به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، جنبش عدالتخواه دانشجویی از ریاست دیوان عدالت اداری خواست آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را باطل کند.
در نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به حجتالاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری آمده است: به استحضار میرساند دولت در تاریخ ۲۱ مهرماه، آییننامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، فهرست تحریمی مورد پذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. این اقدام دولت با توجه به رد لوایح استعماری FATF از سوی شورای نگهبان و عدم تصمیمگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن، کاملاً خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه نامه ذکر شده است: در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تنها شورای عالی امنیت ملی بهعنوان مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده است. علاوه بر این در ماده ۱۲۲ این آییننامه اجرایی از اشخاص داخلی درخواست شده نسبت به توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام کنند. چنین مواردی این شائبه را قوت میبخشد که این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است.
در بخش پایانی نامه آمده است: بدون شک اینگونه اقدامات منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بینالمللی در قوانین داخلی و طبعاً پذیرش خودتحریمی در داخل کشور خواهد شد. اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما درخواست میکند به دلیل اینکه این اقدام دولت خلاف قانون است و استقلال و حاکمیت ملی را زیر سؤال میبرد، هرچه سریعتر به این مسئله وارد شوید و طبق قانون، این آییننامه اجرایی را ابطال کنید.
انتهای پیام/