به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، بر اساس گزارش منابع پارلمانی، لایحه قانونی موسوم به «ضد خرابکاری» در حالی توسط مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید که در جریان روند تایید این قانون پنجاه نماینده فراکسیون حزب حاکم «جمهوری به پیش» از شرکت در رایگیری خودداری کردند.
این میزان عدم مشارکت در روند رایگیری برای بررسی یک لایجه قانونی در مجلس از سوی رسانههای فرانسوی یک رکورد محسوب میشود.
لایحه بحثبرانگیز مقابله با حرکتهای اعتراضی که تحت عنوان قانون «ضد خرابکاری» ماه اکتبر در مجلس سنا فرانسه به تصویب رسیده بود به اعتقاد منتقدان و بسیاری از تحلیلگران سیاسی مغایر با آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی جهت اعتراض به سیاستهای دولت است.
این لایحه روز سه شنبه با کسب ۳۸۷ رای موافق در قبال ۹۲ رای مخالف به تصویب رسید در حالی که ۷۴ نماینده در مجموع از شرکت در رایگیری خودداری کردند.
مهمترین نکتهای که این لایحه قانونی را بحثبرانگیز کرده دادن اختیارات بیشتر به فرماندارها برای ممنوع تشخیص دادن تظاهراتی است که از دیدگاه آنها مخل نظم عمومی و تهدید برای امنیت کشور تلقی شود.
به موجب این قانون فرماندارها بدون دخالت دستگاه قضایی از صلاحیت لغو و ممنوع اعلام کردن برخی حرکتهای اعتراضی برخوردار خواهند بود و برای متخلفین نیز تا شش ماه مجازات زندان و نیز پرداخت ۷۵۰۰ یورو جریمه در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون مبارزه با خرابکاری همچنین معترضان از پوشاندن چهره در جریان تظاهرات منع شدهاند و پلیس نیز اختیارات بیشتری برای برخورد با حرکتهای ضد نظم عمومی خواهد داشت.
انتهای پیام /