|
|
وزیر کار در جمع خبرنگاران: |
| باید ارایه تسهیلات با نظارت بیشتری صورت گیرد // علت برکناری مظاهری را از رییس جمهور بپرسید |
| تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: وزیر کار در خصوص اینکه آیا مظاهری به دلیل اختلاف با او بر کنار شده است ، از خبرنگاران خواست علت را از رییس جمهور بپرسند و درباره ارایه تسهیلات به واحدها گفت: بانکها باید مراقب باشند که گشایش اعتبارها به سمت تولید بوده و نظارت بیشتری نسبت به گذشته اعمال شود. |
 |
|
|
به گزارش روز جمعه خبرنگار کار و اشتغال باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" ، محمد جهرمی شب گذشته در همایش بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در جمع خبرنگاران تاکید کرد: بانکها باید مراقب باشند که همین گشایش به سمت تولید برود و خارج از تولید نباشد و نظارت را بیشتر کنند.
وی افزود: در مورد بنگاههای زودبازده با اشاره به بررسی و بازرسی بانک مرکزی از این بنگاهها گفت: طی این بررسی میزان انحراف بنگاههای زودهبازده 4.1 درصد بوده که البته این بررسی، بررسی میدانی نبوده و این گونه بوده که اگر پولی به واحدها داده شده بررسی کردهاند که این مبالغ در حقیقت در کجا مصرف شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی در مورد اینکه رییس بانک مرکزی به دلیل اختلاف با او بر کنار شده است یا نه، به مدل اقتصادی خود اشاره و عنوان کرد: مدل اقتصادی که من دنبال میکنم این است که با افزایش تولید، تورم به صورت پایدار کاهش یابد و حال بانکها باید مراقب باشند که این گشایش به سمت تولید برود و خارج از تولید نباشد.
وزیر کار در خصوص اینکه آیا مظاهری به دلیل اختلاف با او بر کنار شده است ، گفت: علت این تغییر را از رییس جمهور بپرسید.
وی ادامه داد: تکیه من بر حمایت بیشتر از تولیدکنندگان کشور و افزایش تولید است و مدل اقتصادی که من دنبال میکنم این است که افزایش تولید میتواند تورم کشور را به صورت پایدار کاهش دهد و باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم که با افزایش تولید و زیاد شدن رقابت میان تولیدکنندگان، خود به خود قیمت کالاها ارزانتر میشود.
جهرمی تصریح کرد: تاکید ما بر این است که بیشتر به سمت تامین منابع از طریق گردش بهتر حرکت کنیم و باید منابع بانکی با اولویت و براساس مزیتهای ملی و منطقهای به افراد کارآفرین پرداخت شود که اگر این عملی شود، ما ارزشافزوده و اشتغال بیشتری خواهیم داشت.
وی ارایه تسهیلات در نیمه دوم سال جاری بیان کرد: همان طور که حدود یک هفته است اعلام کردیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دستورالعملی را برای گشایش امر تولید، تسهیلات بخشهای فعال اقتصادی اعلام کردهاند و امیدواریم که مشکلات تولیدکنندگان و مشکل سرمایه در گردشها آنها حل شود و دچار مشکل نشوند و سرمایهگذاری در کشور باعث افزایش تولید و افزایش تولید موجب کاهش تورم شود.
وی در مورد مشکلات واحدها نیز گفت: بخش اعظمی از مشکلات واحدهای دارای مشکل، مشکلات ساختاری است که درون سازمانی و بیرون سازمانی را شامل میشوند. بیرون سازمانی عواملی مانند سرمایه در گردش و مسائل مربوط به قوانین میشود و در مورد درون سازمانی نیز میتوان به عواملی مثل فرسودگی یا مدیریت اشاره کرد. البته بخشی از مشکلات که ساختاری هستند با بررسی بیشتر و حل مشکلات قانونی و همچنین تامین منابع مورد نیاز و اصلاح ساختار اداری، کاهش بوروکراسی و ایجاد پنجره سرمایهگذاری در هر شهرستانها به نحوی که پاسخگویی همه نیازهای سرمایهگذاران باشد حل میشوند.
جهرمی اضافه کرد: ما اگر بتوانیم براساس مزیتهای ملی و منطقهای سرمایهگذاریها را پیشبینی کنیم و نیازهای خود را سامان دهیم و براساس این نیازها متقاضیها را دعوت کنیم، هم سرمایهگذاریها سرعت پیدا میکنند و هم فضای کسب و کار نیز بهبود پیدا میکند.
وزیر کار و امور اجتماعی متذکر شد: ما برای حل مشکلات اقتصادی و رسیدن به رشد بیش از هشت درصد باید به سمت سرمایهگذاریهای خارجی و مردمی و داخلی حرکت کنیم و چارهای نداریم جز اینکه تقابل بیشتری را برای جذب سرمایهگذاران خارجی داشته باشیم.
وی در مورد درآمد سرانه کارگران نیز بیان کرد: در این مورد در جلسات شورای عالی کار بحث خواهیم کرد و با توجه به مجموعه نیاز معیشتی و توانایی بخشهای اقتصادی در شورای عالی کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان تصمیمگیری میشود که حداقل مزد اعلام شده به معنای میزان پرداخت قطعی کارفرمایان به کارگران نیست، اما طبیعتا نباید کمتر از آن پرداخت شود و با توجه به افزایش تولید و بهرهوری و مهارتهای کارگران این مبلغ افزایش خواهد یافت و طبیعت آن این است که بیشتر از این میزان پرداخت میشود.
او در ادامه در مورد خصوصیسازی عنوان کرد: برای اجرای اصل 44 لازم است که مسوولان به سمت رویکرد توانمندسازی و واگذاری کارها به بخش خصوصی حرکت کنند و بخش خصوصی نیز توانایی تصدیگری این کارها را داشته باشد و تاکید بر آن داریم که واحدها را کسانی بخرند که اشتغال واحدها را حفظ و توسعه دهند.
وی افزود: بخش اعظمی از تولیدکنندگان کشور با کمک تسهیلات بانکی سرمایهگذاری کردهاند و با کمک این تسهیلات نیز میتوانند ادامه حیات دهند که به دلایل مختلفی این نیاز آنها بیشتر شده است.
وزیر کار در مورد این دلایل توضیح داد: یکی از دلایل آن این است که مواد اولیه وارداتی آنها گرانتر شده و موضوع دیگر تورم است که با افزایش تورم سرمایه در گردش بیشتری واحدها نیز نیاز دارند.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مصوبهای که مربوط به بخشش بدهی پرورشدهندگان میگو بوده، عنوان کرد: هر مصوبهای که دولت دارد ما تابع آن مصوبه هستیم. قرار شده که وزارت اقتصاد مجموعه میزان بدهی و سود تسهیلات و جرایم پرورشدهندگان میگو را برای ما مشخص کند تا ما بتوانیم یارانهای را از اعتبارات خودمان تعیین کنیم.
وزیر کار و امور اجتماعی در پایان در مورد استانی یا کشوری بودن این مصوبه نیز متذکر شد: هر چه مصوبه باشد ما همان را مدنظر قرار میدهیم./146/120
|
|
|
|
|
|