افزایش سرانه نگهداری معتادان متجاهر

سرپرست معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سرانه نگهداری معتادان متجاهر 15هزار تومان برای سال 97 بود اما با توجه به تورم و گرانی ها در سال جدید این میزان افزایش می یابد.

به گزارش ایسکانیوز، حمید صرامی افزود: بر اساس آخرین بررسی هایی که در سطح استان ها صورت گرفته، میزان معتادان متجاهر در کشور بین 60 تا 64 هزار نفر است.
وی گفت: ساماندهی معتادان متجاهر اولویت کوتاه مدت ستاد مبارزه با مواد مخدر است. این اولویت در راستای پاسخ به مطالبات مردم، پاسخ به مطالبات حاکمیت و اجرای قانون تعیین شده است.
صرامی افزود: در حال حاضر 22 مرکز نگهداری معتادان متجاهر در سطح کشور فعال است اما به دنبال افزایش کمی مراکز نیستیم بلکه در صدد هستیم تا معتادان متجاهر بتوانند زندگی سالم را یاد بگیرند.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری دستگاه ها در زمینه ساماندهی، نگهداری، مداخلات کاهش آسیب و درمان معتادان متجاهر را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: بهزیستی، نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و سازمان زندان ها برای افزایش ظرفیت ها و استانداردها در مراکز ماده 16 تلاش می کنند.

در حال حاضر 22 مرکز نگهداری معتادان متجاهر در سطح کشور فعال است اما به دنبال افزایش کمی مراکز نیستیم بلکه در صدد هستیم تا معتادان متجاهر بتوانند زندگی سالم را یاد بگیرند


صرامی گفت: مراکز نگهداری معتادان متجاهر با استانداردهای پروتکل ها از نظر نوع خدمات در تغذیه، نگهداری و درمان اعتیاد انطباق دارد و سازمان بهزیستی کشور هم با جدیت بر این مساله نظارت می کند.
وی یادآور شد: هیچ یک از دستگاه های همکار در طرح ساماندهی معتادان متجاهر، بر اساس سلیقه شخصی خود عمل نمی کنند. این مراکز برای راه اندازی باید استانداردهایی را رعایت کنند و بعد از آن سازمان بهزیستی به آنها مجوز می دهد همچنین دائما کارشناسان و تیم های نظارتی از این مراکز بازدید دارند.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر سالانه 199 هزار میلیارد تومان در کشور ما به اقتصاد ضربه می زند که هزینه ای بسیار قابل توجه است.
صرامی گفت: هر دستگاهی باید رسالت خود در امر پیشگیری از مصرف مواد را به خوبی انجام دهد و اساسی ترین موضوع در این زمینه، تقویت حساسیت است. انتظار داریم همه ساختارهای حاکمیتی نقش آفرینی قوی تری داشته باشند تا رویکرد سیاست های تجویزی دولتی جای خود را به رویکرد سیاست های مشارکتی سازمان های مردم نهاد بدهد.

ایرنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1000249

وب گردی

وب گردی