یکی از بارزترین، شناخته‌شده‌ترین و آشکارترین اشکال اقتصاد غیررسمی، دست‌فروشی است که با توجه به روند اقتصادی فعلی کشور و به‌طور خاص کلان‌شهر تهران شاهد افزایش افسارگسیخته این پدیده بوده‌ایم. دست‌فروشی به‌زعم برخی کارشناسان، پدیده‌ای زیان‌بار هم از جهت اقتصادی و هم اجتماعی برای شهر تهران است و برخی دیگر بر این باورند که روی آوردن اقشاری از جامعه به این پدیده، نه‌تنها باعث کاهش بزه و تأمین مایحتاج خود و خانواده می‌شود، بلکه سبب می‌شود که کالاها باقیمت ارزان‌تر در اختیار گروه‌های اجتماعی کم‌بضاعت‌تر و حتی تمام اقشار جامعه قرار بگیرد.
در این میان و در طول تمام این سال‌ها، دیدگاه‌ها و راه‌حل‌هایی میانه نیز ارائه گردیده، به‌طور اخص، زمانی که لفظ "ساماندهی" به‌جای "جمع‌آوری" بر سر زبان‌ها افتاد، امید آن بود که دولت، شهرداری، وزارت کار، رفاه و تعاون، قوه قضائیه و ... رویکردی متفاوت در قبال این پدیده اتخاذ کنند.
شاید همه مردم شهر تهران، سال‌های اوج درگیری بین دست‌فروشان و مأموران شهرداری را به یاد بیاورند، یعنی سال‌هایی که برخورد قهری در دستور کار قرار داشت (1391-1393) و یا سال‌هایی که ورق برگشت و شعار حمایت از دست‌فروشان را در شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم و این قشر بسیار راحت‌تر ارتزاق می‌کردند (1394-1395). به‌هرحال از برخورد و مقابله، تا به رسمیت شناسی و ساماندهی پدیده دست‌فروشی، جزو راهکارهای مقابله با این دست‌فروشی بوده است.
طیف گسترده برخورد با پدیده دست‌فروشی، دوباره چه سؤال یا سوا لاتی را در ذهن ما به وجود می‌آورد؟
آیا شهر ما، تنها شهری در دنیا بوده است که با این پدیده روبرو بوده است؟
آیا ضعف و یا خلأ قانونی و یا اجرایی در این خصوص وجود دارد؟
چه نهادها و دستگاه‌هایی به جزو شهرداری، باید پاسخگوی این پدیده باشند، که نقش آن‌ها را کم‌رنگ می‌دانیم؟
" ساماندهی" لفظی آشنا و مبهم، به چه معناست؟ رسمیت دادن یا ندادن به دست‌فروشی؛
واحدهای صنفی و کسبه در این خصوص چه موضعی دارند؟
آیا دست‌فروشی باید قانونی شود؟
معضلات اجتماعی و اقتصادی دست‌فروشی چیست؟
و درنهایت خود دست‌فروش اگر دست‌فروشی نکند، پس چه کاری انجام دهد؟
میلاد فطانت فرد حقیقی
انتهای پیام/
