نسخه‌های شکست خورده اردوگاه لیبرال ایرانی برای اقتصاد

با توجه به عملکرد ضعیف دولت برای معیشت مردم نسخه‌هایی چون اقتصاد دولتی یا آزاد نمی تواند شفابخش دردهای اقتصادی کشور باشد.

به گزارش ایسکانیوز ، اقتصاد مریض احوال ایران نسخه به دست به دنبال طبیبی است تا مداوایش کند؛ اما انگار هربار که به پزشکی رجوع می کند نه تنها باری از روی دوشش برنمی دارد بلکه بدتر، اوضاع و احوالش را به هم می ریزد. به همین خاطر است که بر سر اداره اقتصاد کشور، نظرات مختلفی وجود دارد که بعضا امتحان خودشان را به بدی هرچه تمام تر در بزنگاه های خاص پس داده اند. رئیس جمهور در هفدهم خرداد ماه سال94 نسخه ای برای اقتصاد ایران صادر کرد. «اینکه می گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی ها چشم هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک های ما احیا شود...» جملاتی که آمد قسمتی از سخنان روحانی در دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست بود که از نظر گذرانده شد.

گره خوردن اقتصاد به برجام

گره زدن اقتصاد کشور به برجام نسخه ای بود که رئیس جمهور برای اقتصاد کشور صادر کرد و خیلی زود بی‌اعتباری اش مشخص شد. زمانی که برجام منعقد شد و فصل اجرای تعهدات طرف های غربی از راه رسید ایران با انواع و اقسام بدعهدی ها مواجه شد. این بدعهدی ها باعث شد ایران به آنچه که از برجام انتظار داشت نرسد و حتی مشکلات جدیدی برایش به وجود آید که یک نمونه آن تحریم های جدیدی بود که در دوره اوباما درست بعد از انعقاد برجام بر ایران تحمیل شد تا نشان دهد رئیس جمهور باهوش و با ادب آمریکا چون دست چدنی در قالب دستکشی مخملی است که سر فرصت ضربه خودش را به پیکر ایران وارد می کند. در ادامه دامنه نارضایتی ها از نرسیدن ایران به اهدافش در برجام در خود دولت بالا گرفت وطی سخنانی به صورت صریح بیان شد. به طورمثال سیف رئیس سابق بانک مرکزی در در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار داشت: «برجام تاکنون (تقریباً هیچ) دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.»

نسخه رئیس جمهور چندان عایدی برای ایران نداشت؛ اما در تازه ترین اظهار نظر برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد، اسحاق جهانگیری با اشاره به دو رویکرد اقتصاد دولتی و آزاد گفت: «ما باید به‌زودی بین این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم. من از همه صاحب نظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه «شفاف» صحبت کنند و «نقد» کنند؛ ما باید به‌زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیدوارم با سیاست‌هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تأثیر این شرایط دچار آسیب نشود.»

نسخه‌های غیر

چرا حالا پس از 6سال گره زدن سرنوشت کشور به برجام و فراز و نشیب هایی که ملت در این چند سال داشته اند دولت به دنبال نسخه های دیگری رفته است تا بتواند اقتصاد را از این اوضاع اسفناک نجات دهد؟خیلی برای اینگونه اظهار نظرها دیر نشده است؟ اما تاریخ از یاد نخواهد برد که دولت با تصمیمات اشتباه خود چه بلایی بر سر کشور آورد که اثراتش را تا به امروز می توانیم ببینیم. مخصوصا اگر نگاهی به تصمیمات دولت در حوزه ارز بیندازیم آن وقت خیلی از موضوعات مثل روز روشن می شود. طبق نظر معاون اول رئیس جمهور اقتصاد باید یا به سمت دولتی شدن برود یا آزاد.

با مثالی می توان نشان داد که دولت در حوزه تصمیمات اجرایی نتوانسته موفقیتی کسب کند و به همین جهت امیدی به رونق آن در اقتصاد از نوع دولتی نمی رود. سال پیش در بیستم فروردین جهانگیری با تصمیمی شبانه نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد. همین اقدام باعث شد تا رانتی 18 میلیارد دلاری در بازار ارز به وجود آید که خسارت های جبران ناپذیری به قلب اقتصاد ایران زد. ارزش پول ملی سقوط آزاد کرد و در برابر دلار به پایین کشانده شد. همین امر باعث شد تا قیمت ها به صورت نجومی رشد کنند و معیشت مردم در تنگنا قرار گیرد.

افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن، خودرو، ارز و سکه و هزاران کالا و جنس دیگر نشان می دهد اسحاق جهانگیری که خود فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد است نتوانسته آن طور که باید و شاید از پس مشکلات اقتصادی کشور علی رغم اختیاراتی که دارد برآید و کارنامه مورد قبولی را رقم بزند.

این اقدام مشتی نشانه خروار است تا نشان دهد دولت تنها در یک قلم از اقدامات خود نتوانسته مدیریتی صحیح داشته باشد چه برسد به اینکه بخواهد روزی کل اقتصاد را در دست بگیرد.

بی فایده بودن اقتصاد آزاد

از اقتصاد دولتی گفته شد اما اقتصاد آزاد چطور؟ آیا این نسخه می تواند درمان شفابخشی برای معیشت مردم ایران باشد؟ تنها با نگاهی به آمارها و اطلاعات اقتصادی جهان می توان دریافت اقتصاد آزاد هم نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، بدهی جهانی به رکورد ۱۸۴ تریلیون دلار رسیده است که معادل است با ۲۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۱۷. از این مقدار بیش از ۲۲تریلیون دلار مربوط می شود به بدهی کشور آمریکا که خود را غول صنعتی دنیا می داند.

این حجم از بدهی معلوم می کند تئوری های اقتصاد آزاد هم نتوانسته زخم های معیشتی مردم دنیا را التیام بخشد. حجم بدهی تریلیون دلاری خبر از مقروض شدن نسل های بعدی هر کشوری می دهد که باید بدهی پدرانشان را بپردازند و همین باعث بدبخت تر شدن و بدتر شدن اوضاع اقتصادی هر ملتی می شود.

اما با این حال برنامه ای در کشور وجود دارد که چندین سال از سوی عالی ترین مقام کشور فریاد زده شده است؛ ولی انگار گوش شنوایی برای عملیاتی کردنش وجود ندارد. رهبر معظم انقلاب از سال 1388 با نامگذاری سال ها به عناوین اقتصادی اذهان را به سمت اصلاح اقتصاد کشور متوجه کرده اند. ایشان در جدی‌ترین اقدام، سیاست های اقتصاد مقاومتی را در 29بهمن1392 به سران قوا ابلاغ کردند و از آنها خواستند تا در تحقق برنامه های این برنامه جدیت و کوشش داشته باشند.

اما گویا دولت نسخه بهتری برای اقتصاد کشور داده و می خواهد در دوسال آخر کاری خویش، التیامی روی دردهای معیشتی مردم باشد. از یاد نباید برد هرکجا دولتمردان به نسخه های خود و یا غربی جامه عمل پوشاندند کشور هر بار با بحران های تازه ای مواجه شد. این بار باید از دولت و به خصوص آقای جهانگیری پرسید آیا وقت آن نرسیده در این مدت زمان باقی مانده در پی اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بروید که خیلی وقت است بین برنامه های دیگر خاک می خورد؟ مردم از دولت چشم یاری دارند تا در این اوضاع اقتصادی قوت قلبی برایشان باشد و بتواند مشکلاتشان را حل کند. با نسخه های شکست خورده چنین چیزی میسر نمی‌شود.

مجیدفاضلی

انتهای پیام/

کد خبر: 1004332

وب گردی

وب گردی