به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، «مدرک جعلی، تقلب علمی، تخلف تحصیلی»؛ واژگانی که در سالهای اخیر در کنار نام تعدادی از مسئولان کشور آورده میشود که البته صحت بعضی اثبات شده و در مواردی نیز به دست فراموشی سپرده شده است.
کمتر از دو سال پیش بود که یکی از رسانههای کشور ادعایی تازه مطرح کرد؛ «پایاننامه مقطع دکتری حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی کشور سرقت علمی» است. 15 مهرماه سال 96 این موضوع مطرح شد تا ماجرا به پیگیریهای قضایی رسید و در نهایت مدیرمسئول این هفتهنامه حدود یکسال بعد در بهمن ماه 97، لایحهای 200 صفحهای همراه با مستندات خود برای دفاع از مطالب منتشره به دادگاه ارائه داد و برخلاف انتظار بسیاری از حامیان دولت، حکم برائت وی و هفتهنامه تحت مدیریتش صادر شد. البته رئیس جمهور به رأی صادره، اعتراض و درخواست بررسی دوباره کرد ولی دادگاه تجدید نظر هم 12 اردیبهشتماه 98 بر رأی بدوی، مهر تأییدی زد.
این حکم برائت، سؤالهای بسیاری در ذهن جامعه علمی و افکار عمومی کشور بهوجود آورده است. سؤالهایی نظیر اینکه اگر ادعای هفتهنامه فوق کذب بوده، چگونه در دادگاه تبرئه شده و اگر مدارک مستندی مبنی بر سرقت علمی رئیس جمهور ارائه داده، چرا مدرک روحانی از سوی قوه قضاییه پیگیری و رسانهای نمیشود؟ آیا جایگاه ریاست جمهوری، حباب امنی برای تخلف وی و اطرافیانش ایجاد میکند؟
اسکاتلندِ دردسرساز
حسن روحانی ابتدا تحصیلات حوزوی را آغاز کرد و در سال 1348 به صورت همزمان وارد دانشگاه تهران شد و سه سال بعد از رشته حقوق قضایی در مقطع کارشناسی فارغالتحصیل شد. وی سپس به بریتانیا رفت و مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی را دریافت کرد اما سفر به اسکاتلند و تحصیل در مقطع دکتری رشته حقوق اساسی دانشگاه «گلاسکو کالدونیان»، جنجالی شد. برخی پس از تحقیقات مفصل، مدرک دکتری روحانی را زیر سؤال بردند. کار حتی به استعلام از دانشگاه «گلاسکو کالدونیان» رسید. بعدتر اعلام شد حسن روحانی با نام خانوادگی پیشین خود، تحصیلات تکمیلی را به پایان رسانده و بنابراین «حسن فریدون» از دانشگاه اسکاتلندی فارغالتحصیل شده، نه «حسن روحانی».
پشیمانی استاد راهنمای رئیس جمهور
استاد راهنمای حسن روحانی چندی قبل میهمان علی ضیا، مجری برنامه «فرمول یک» در شبکه یک سیما بود و نسبت به تردید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص صحت مدرک دکتری رئیس جمهور واکنش نشان داد. او البته تأکید داشت از رأی دادن به دانشجوی خود پشیمان است. سید حسن امین 21 مهرماه 97 مقابل دوربین زنده نشست و درباره مدرک تحصیلی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم صحبت کرد: «هنگامی که او در انتخابات دوره نخست ریاست جمهوری برنده شد، از روزنامه "تایمز" لندن و شبکه "بیبیسی" انگلیسی با من تماس گرفتند. در آن زمان میگفتند او دکتری ندارد، به دلیل اینکه وقتی دانشجوی دانشگاه "«گلاسکو کالدونیان" اسکاتلند بود، با نام خانوادگی "فریدون" ثبت نام کرد ولی من پذیرش او را انجام دادم، درس خواند و مدرک گرفت.»
تخلف تحصیلی؛ از برادر تا برادر
حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهوری هم متهم به تخلف تحصیلی شد. عجیب آنکه ابتدا جلسه دفاع از رساله دکتری «فریدون» که قرار بود 12 شهریورماه 97 در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بررسی شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن استادان داور، لغو شد! سید محمدعلی حسینیزاده، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی همان زمان علت لغو جلسه دفاع برادرِ رئیس جمهور را پیش آمدن مشکلی برای یکی از داوران جلسه دفاع عنوان کرد؛ توجیهی که برای منتقدان چندان قابل باور نبود و تنها راه فراری جهت کاهش فشارهای منسوب به رانتخواری توسط کابینه دولت قلمداد شد.
محمدجواد ابطحی، نماینده مجلس و عضو کمیته بررسی پرونده حسین فریدون اما صراحتا اعلام کرد براساس مستندات و مدارک موجود، تخلف در روند تحصیلی برادر رئیسجمهور محرز شده ولی اختلافاتی بین اعضای کمیته بررسی وجود دارد چرا که عدهای خواهان چشمپوشی از پرونده تخلف تحصیلی برادرِ رئیس جمهور هستند. خبر عجیبتر اینکه «فریدون» چند روز بعد و البته بدون اعلام عمومی در دانشگاه، از رساله دکتری خود به شکل پنهانی دفاع کرد تا ظاهرا جایی برای واکنش منتقدان باقی نگذارد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر لزوم اطلاعرسانی سریع و برخورد محتاطانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ماجرای دفاع حسین فریدون از پایاننامه دکتری خود تأکید کرد. برادرِ رئیسجمهور متهم به تحصیل غیرقانونی و توصیهای در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی بود.
جبار کوچکینژاد دیگر عضو هیئترئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم روز 11 شهریورماه 97 خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پرونده تخلف تحصیلی حسین فریدون شد که البته مشخص نشد شور و حرارت نمایندگان در سخنرانی عملاً به پیگیری و مطالبه از مراجع ذیصلاح نیز ادامه پیدا کرد یا خیر؟
مدرک شبههدار آقای سخنگو
البته دولت روحانی، مدرک تحصیلی خبرساز دیگری هم داشت. شبهاتی به مدرک دکتری محمدباقر نوبخت، سخنگوی پیشین دولت و رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه وارد شد. نوبخت مدعی دریافت مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه غرب اسکاتلند (دانشگاه پیزلی) است، در حالی که منتقدان معتقدند دانشگاهی به نام «پیزلی» وجود خارجی ندارد و مدرسه کسب و کار دانشگاه غرب اسکاتلند در شهر پیزلی هم تنها مدرک کارشناسی ارشد ارائه میدهد.
مجلس به مدرک رئیس جمهور ورو نمیکند
میر حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره ابهامات وارده به مدارک رئیس جمهوری و برادرش اظهار کرد: «بررسی اصالت مدرک تحصیلی در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی نیست و نهادهای قضایی باید به موضوع ورود کرده و پیگیریهای لازم را انجام دهد.»
وی، مجلس شورای اسلامی را نهادی پرسشگر توصیف کرد و ادامه داد: «نمایندگان مجلس، سؤالات و ابهاماتی را که به نظرشان میرسد، مطرح میکنند ولی در نهایت دادگاه در خصوص اتفاقات تصمیم گرفته و رأی صادر میکند.»
فرهاد فلاحتی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم موضعی مشابه میرزاده اتخاذ کرد و به ایسکانیوز، گفت: «بهمنماه 96، تحقیق و تفحص از مدرک تحصیلی رئیسجمهور در مجلس مطرح شد ولی اکثریت نمایندگان با این تحقیق مخالفت کردند. البته ما در جایگاه قضاوت نیستیم و دستگاه قضا باید ادعاهای مطرح شده را بررسی و پیگیری کند. اگر مدارک تحصیلی واقعا معتبر نیستند، برخورد کنند و اگر ادعاهای مطرح شده، کذب است باید به شکل رسمی اعلام شود.»
حباب امن رئیس جمهور؟
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات به نمایندگی از متقاضیان تحقیق و تفحص، اصرار بسیاری بر بررسی اعتبار مدرک تحصیلی رئیسجمهور داشته و معتقد بوده موضوع مطرح شده باید مانند مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور در دولت نهم تا لحظه آخر پیگیری شود. به گفته پژمانفر همانطور که با مدرک تحصیلی مرحوم کردان در مجلس برخورد شد، باید با همان روش درباره مدرک رئیسجمهور نیز تحقیق و تفحص صورت گیرد تا ابهامات برطرف شود. انتظار میرود مجلس همان روش را داشته باشد و از مدرک رئیس جمهور تفحص شود. اگر این اشکال وارد بود، باید جوابش روشن شود و از طریق محاکم قضایی پیگیری شود. اگر هم وارد نبود، ابهام رفع میشود. نگذارید این زخم باز بماند.
از دوران هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی، تنها دو سال باقی مانده ولی هنوز تکلیف مدرک دکتری رئیسجمهور به شکل دقیق مشخص نشده و این در حالی است که رئیس دولت دوازدهم 19 شهریورماه 96 در نامهای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را جهت اجرا ابلاغ کرده است.
حال باید دید که وکلای ملت با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس یازدهم برای جلب رضایت موکلان خود موضوع مدرک رئیس جمهور را از قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی پیگیری می کنند یا پرونده را برای منافع سیاسی و جناحی خود همچون گذشته رها خواهند کرد؟
انتهای پیام/