به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ تعارضها در پرداخت حقوق و مزایا و احکام صادر شده در ماه اردیبهشت توسط وزارت آموزش و پرورش با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی سبب متضرر شدن بسیاری از دانشجومعلمان شده و حواشی بسیاری را پیرامون این موضوع به وجود آورده است.
علی آقنوت مدیرمسئول نشریه «ندای معلم» دانشگاه فرهنگیان اصفهان در این خصوص در توییتی نوشت: قولتان این بود جناب وزیر؟ کجای قانون حداقل حقوق را این مقدار تصویب کردهاند که اکنون دانشجو معلمان شامل این قانون میشوند؟ مگر حداقل حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومان نبود؟
انتهای پیام/