به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری تخریب ساخت و ساز های غیرمجاز نامه نوشت.

در ابتدای این نامه آمده است: همان‌گونه که می‌دانید بی‌توجهی به مقررات شهرسازی و ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، زمینه ساز آسیب های گسترده در جریان سیل اخیر به بخش های زیادی از کشور شده است. متاسفانه در طول دهه‌ها، مقررات شهرسازی در روند توسعه کشور مورد بی اعتنایی واقع شده و حتی آشکارا ابزار کسب درآمد برای شهرداری‌ها بوده‌اند. انحراف از مقررات شهرسازی به 2 صورت بروز و ظهور داشته است. اول در مرحله صدور پروانه برخلاف طرح‌های جامع و تفصیلی که به شکل تراکم فروشی است و دوم پس از صدور پروانه در قالب تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه در کمیسیون های ماده 100 به جای صدور حکم تخریب.

در این نامه تاکید شده است: جنبش عدالتخواه با نگاه آسیب‌شناسانه و حل مسئله در موضوع روند حاکم بر رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 ورود کرده و با بررسی دقیق اخبار منتشر شده در رسانه ها مخصوصا در منطقه لواسان، تحلیل کارشناسی خود را در نامه ای خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری منتشر کرد که مورد استقبال وی قرار گرفت. وی در پاسخ خود به نامه جنبش عدالتخواه اعلام کردند که صدها هزار حکم قطعی تخریب از کمیسیون‌های ماده 100 در سراسر کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده‌اند. این در حالی است که چندین برابر این میزان احکام جریمه وجود دارد که به دلیل رسیدگی های صوری و غیرقانونی در کمیسیون های ماده 100 صادر شده‌اند.

در ادامه این نامه آمده است: این حجم گسترده از تخلفات ساختمانی نشانگر فساد ریشه‌دار در مدیریت شهرداری‌های سراسر کشور است چرا که در صورت انجام تکالیف قانونی از سوی شهرداران اساسا تخلفی نمی تواند صورت بگیرد که در پی آن پرونده‌ای برای رسیدگی به آن در کمیسیون ماده 100 تشکیل شود. حال سوال اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس اصل 174 قانون اساسی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین تشکیل شده در این میانه چه می کند؟ آیا تابه‌حال هیچ شهرداری به خاطر خودداری از انجام وظیفه نظارتی خود بر ساخت و ساز، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شده است؟ آیا تابحال هیچ یک از اعضای کمیسیون های ماده 100 به دلیل صدور احکام غیرقانونی و تبانی با مالکین متخلف تعقیب و مجازات شده اند؟ چرا شهردارانی که از اجرای احکام کمیسیون‌های ماده 100 استنکاف می‌کنند مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟

در انتهای این نامه تاکید شده است: اکنون 2 پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه لواسان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. اول ساخت و ساز غیرمجاز دختر آقای نعمت زاده وزیر سابق و دوم ساخت و ساز غیرمجاز داماد آقای شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی. جالب اینکه داماد آقای شمخانی در مصاحبه رسمی با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که هزار متر مربع غیرقانونی ساخته‌اند. جالب تر اینکه بنای احداثی وی در حریم کیفی رودخانه تامین کننده آب شرب تهران واقع شده که ساخت و ساز در آن طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی ممنوع است. انتظار می‌رود سازمان بازرسی به جای ادامه سکوت در برابر این حجم از تخلفات، وارد عمل شده و شما شخصا تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در مورد ویلای دختر آقای نعمت زاده و داماد آقای شمخانی را پیگیری کرده و نتیجه را به افکار عمومی گزارش دهید.

انتهای پیام/