نقش دولت، دانشگاه و صنعت در حل مشکلات اقتصادی و مقابله با تحریم

جمعه 7 تیر 1398 - 11:39
کد مطلب: 1009518
ش

سه نهاد دولت، دانشگاه وصنعت ، با تقسیم کار دقیق نقش به سزایی در جهت حل مشکلات اقتصادی و مقابله با تحریم ها می‌توانند داشته باشند. 

گروه دانشگاه ایسکانیوز، یکی از نکاتی که در شرایط تحریم باید مورد توجه قرار بگیرد این است که میزان آسیب‌های ناشی از تحریم را به حداقل ممکن کاهش دهیم. خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت را باید مدنظر قرار گیرد.

همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌ و کار هم باید به عنوان یکی اقدامات سیاستی دوران تحریم مدنظر قرار گیرید. کاهش فساد مالی از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از رانت‌خواری هم یکی دیگر از موارد مدنظر در اقدامات سیاستی دوران تحریم است.

تقویت سرمایه اجتماعی با ایجاد فضای مناسب و کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه و گروه‌ها در راستای ایجاد وحدت، سیاست‌گذاری در جهت جذب وسیع سرمایه‌‌های خارجی در صنایعی که مزیت نسبی دارند، بهبود مدیریت کلان کشور و ممانعت از سیاست‌گذاری‌های کلان اشتباه، ایجاد نهادها و شرایط لازم در جهت کاراتر بودن سازوکارهای انتخاباتی به طوری که ماحصل آن اعمال اصل شایسته‌سالاری و وجود محدودیت‌های حداقلی، در روی¬کار¬آمدن مدیران و افراد کارآمد و لایق به‌خصوص در سطح کلان باشد.

همچنین برقراری روابط منطقی و عقلایی با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی یکی از راهکارهای کاهش آسیب ناشی از تحریم است؛ این برقراری روابط باید در راستای استفاده از مزیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی باشد.

مصون سازی گروه های خاصی از مصرف کنندگان به ویژه طبقاتی که قدرت انتقال آثار تحریم به دیگران را ندارند (مثلا کارگران، کشاورزان و کارمندان) و نیز اعمال محدودیت های مقداری برای پاره ای از نیازهای اساسی و نهاده های تولید می تواند جمعیت متاثر از تحریم را کاهش دهد.

متنوع سازی نظام ارزی کشور یکی از مهم ترین راهکارها در شرایط فعلی محسوب می شود؛ شاید اصلی ترین متغییر در تشدید اثربخشی تحریم ها کسری بیشتر تراز پرداخت های خارجی است. بدیهی است تشدید کسری موجب تشدید تصاعدی اثربخشی تحریم ها می شود. لذا حذف وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، گاز و پتروشیمی، کاهش مستمر واردات نیازهای اساسی، حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد، پرهیز از خام فروشی و تشویق صادرات به ویژه صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات تخصصی؛ اصول محوری مقابله با تحریم های اقتصادی خارجی است.

توجه به نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش دولت از طریق تاثیر بر تثبیت نرخ ارز، اشتغال زائی(ایجاد فرصت های شغلی) و ثبات قیمت ها، نقش مردم( بالابردن مشارکت مردمی) از طریق تاثیر بر مدیریت مصرف (جلوگیری از هر گونه اسراف و تبذیر)، قناعت، ساده زیستی و دوری ازتجملات، تولید ثروت حلال و ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی می تواند کشور را تکانه های ناشی از تحریم نجات دهد.

نگاه به ظرفیت های داخلی

کاهش وابستگی به تولیدات خارجی برای مقابله با تحریم ها اهمیت زیادی دارد به طور طبیعی حجم بالای تجارت خارجی موجب ایجاد وابستگی به تولیدات خارجی و در نتیجه تشدید نیاز ارزی است. در شرایط عادی چنانچه صادرات و منابع ارزی تکافوی تقاضای ارز را بنماید تعادل بازار ارز برقرار می¬شود اما در شرایط تحریم کلیه ی این معادلات دگرگون می شود. لذا اصل کلیدی آن است که کالاهای اساسی و راهبردی همچون غذا، دارو، سوخت و نیازهای دفاعی مبتنی بر منابع، توان و جهت گیری های داخلی باشد. جهت گیری در این راستا الزامات زیادی دارد که به عنوان نمونه شکل دهی الگوی تغذیه متناسب با توان داخلی جزئی از آن است.

علاوه بر این وابستگی شدید صنایع داخلی به فناوری ، قطعات و تجهیزات خارجی باید از طریق گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباط بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنایع هر چه زودتر برطرف شد و دولت می تواند برای تسریع این مهم به سیاستهای تشویقی مبادرت ورزد البته بدیهی است که وارد کردن و انتقال فناوری به داخل و نیز بومی سازی آن و ایجاد صنایع صادراتی از مزایای باز بودن اقتصاد است.

تبدیل تحریم به فرصت

تحریم ها می توانند در کنار عوارض و هزینه ها، دارای وجوه مثبت هم باشند و حتی در برخی موارد تحریمی، به مثابه عامل حمایت از تولید داخلی اثر کنند، هرچند که تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده و در رشد و تولید ناخالص و فروش نفت و درآمدهای ارزی و بخش های مختلف تاثیر منفی داشته ولی توانسته در مقابل چالش های ایجاد کننده خارجی و عدم تعادل های داخلی برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی با روند مستمر و بلند مدت کشور را واکسناسیون کند. هرچند که تمامی صادرات و واردات برای کشور از بین نرفته و تنها ترکیب طرف های تجاری ایران تغییر یافته و از غرب به شرق تغییر جهت داده است. تحریم می تواند به تحول ساختاری و گذار اق

تصاد ایران از دولتی به بخش خصوصی یا کاهش اتکای بودجه دولت و درآمدهای ارزی به درآمدهای نفتی کمک کند حالتی که در اصل 44 به آن پرداخته شده و قرار شده بود در برنامه توسعه¬ای کشور قرار داشته باشد. اگر به دنبال کاهش تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ملی هستیم، باید برای جبران آسیب های وارده بر مبادلات تجاری کشور با دنیای خارج، تمام تلاش خود را به کار ببندیم. در این میان، حفظ و توسعه صادرات غیر نفتی در شرایط تحریم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، با محدود شدن صادرات نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی، بازار ارز ایران تشنه ورود منابع جدید ارزی است. از سوی دیگر، چند دهه است که کاهش وابستگی به نفت، آرزوی علاقه مندان به اقتصاد ایران بوده است. که هرچند برای سال در پیش رو بودجه کشور بدون فروش نفت بسته شده و تمام تلاش بر آن است ارزآوری کشور از طریق صادرات غیر نفتی تامین گردد.

شرایط تحریم را می توان به فرصتی برای کاهش این وابستگی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی تبدیل کرد. دولت در توسعه صادرات غیر نفتی وظایف و نقش اساسی را می تواند ایفا کند بدین شکل که در زمینه هایی که کشور دارای مزیت تولیدی کالایی می باشد که با دیپلماسی، زمینه را برای صادرات آن صنعت باز کند که این امر از طریق دیپلماسی دولت با کشورهای دیگر محقق می گردد و همچنین از طریق تلاش برای رفع موانع غیر تعرفه ای بر سر راه توسعه تجاری کشور هرچه بیشتر تمرکز نماید که باز هم از طریق هیات های دیپلماتیک ایران در سایر کشورها جهت برطرف نمودن این موانع محقق خواهد شد. با توجه به اینکه هر چند امروز تحریمات بعنوان یک سد بازدارنده توسعه اقتصادی سیاسی مطرح شده است ولی بهترین زمینه و موقعیت از طریق بی ارزش شدن پول کشور برای صادرات کالا و خدمات برای تولید کنندگان داخلی مهیا گردیده است لذا با حمایت از تولید کننده داخلی چه از طرف مسولین امر و چه از طرف مردم با اعتماد سازی به تولید داخلی مسیری در خنثی نمودن و حتی پیشرفت تولید و توسعه منطق باز شود.

تبدیل تهدید به فرصت، با شناخت تحریم امکان پذیر است؛ در ابتدا انتظار این است که این تحریم را کنترل و مهار کند و سپس کم اثر و بی اثر کند. باید برای این تبدیل تهدید به فرصت، Plan داشته باشد. تهدید تحریم همراه با دلایل ایجاد و شیوه های اعمالی آن شناخته شود و بعد برای مقوله های کنترل و مهار و کم اثر کردن و بی اثر کردن آن داشته باشد. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی، در سطح استراتژیک مصادیقی از تبدیل تهدید به فرصت داریم و خیلی از تحلیل گران کشورهای خارجی هم اشاره می کنند.

نقش دانش در اقتصاد

توجه به نقش دانش در اقتصاد موضوع جدیدی نیست، خلق و توزیع دانش به بهبود کارایی در اقتصاد کمک شایان توجهی می کند در عصر حاضر، اصطلاح اقتصاد دانش گویای تأکید بر نقش دانش در جریان توسعه اقتصاد می باشد.

گذار موفق اقتصادها به اقتصاد دانش بنیان عمومآ نیاز به عواملی از قبیل سرمایه گذاری بلند مدت در آموزش ، توسعه ظرفیتهای اختراع و نوآوری، به روز کردن زیرساخت های اطلاعاتی و یک محیط اقتصادی دارد که بازارهای معاملاتی را به وجود می آورد.

نظام نهادی و اقتصادی کشور باید انگیزة لازم برای کاربرد کارای موجودی دانش به منظور خلق دانش جدید، حذف فعالیت های ناکارآمد و شروع فعالیت های جدید با کارآمدی بیشتر (رونق کارآفرینی) را ایجاد کند.

به واقع اقتصاد جدید بیانگر وجوه یا بخش های یک اقتصاد است که در حال تولید یا به کارگیری ابداعات یا فن آوری جدید به منظور رسیدن به رشد بلند مدت و افزایش اشتغال است. امروزه، تقاضا برای مهارت هایی که بتواند با سیستم های پیچیده کار کند افزایش یافته است. به همین دلیل است که در کنار سرمایه های مادی، سرمایه های انسانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده و به همین دلیل گفته می شود که نیروی کار بسیار ماهر بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد جدید را تشکیل می دهد. از آنجا که در فناوری های جدید و اقتصاد دانش محور، قدرت تولید (بهره وری) و بازده تولید زیاد می شود، لذا دولت های جهان اعم از صنعتی و در حال توسعه مصمصم شده اند تا آموزش و کسب مهارت ها را به سمت اقتصاد دانش محور متحول سازند. چرا که اقتصاد دانش محور نه تنها بیکاری را کاهش می دهد، بلکه به کمک ارتقاء بهره وری از تورم می کاهد و بر درآمدها می افزاید. در نتیجه، مهارتها و ابزار آلات مورد استفاده و کار با مهارت بالاتر مورد توجه روزافزون قرار گرفته است
تولید ناخالص داخلی یک کشور نیز تحت تاثیر دانش فنی و زیرساختهای دانشی یک کشور است بی شک افزایش بهره وری موجب افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

یکی از مهمترین منابع رشد بهره وری، رشد نوآوری و ابداعات معرفی است که از این طریق بهره وری بهبود یافته و هزینه های تولید کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر همان میزان تولید قبل، با هزینه های کمتری انجام می پذیرد، بنابراین این امر سبب کاهش تورم خواهد شد.

طبق تعریف بانک جهانی، اقتصاد دانش بنیان توسط چهار رکن اصلی می تواند بر نظام اقتصادی اثرگذار باشد: اول رژیم های اقتصادی و نهادی (نظام انگیزشی) که معنی فراهم کننده انگیزه های لازم جهت استفاده مناسب از دانش، تحریک خلاقیتها و کارآفرینی و همچنین محرکی برای ایجاد کارآمدی است. دوم آموزش و توسعه منابع انسانی برای وصول به یک جامعه با افراد متخصص، خلاق و انعطافپذیر که تولید کننده، جذب کننده، نشردهنده و استفاده کننده مؤثر از دانایی باشند.

سوم نظام کارای نوآوری و اختراعات که مشتمل بر بنگاهها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها، مشاوران و سایر سازمانهایی که از ذخایر روز افزون دانایی جهانی بهره گرفته و آن را جذب و با نیازهای ملی/ محلی وفق داده و تعدیل میکنند.

چهارم زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل فرایندهای ارتباطی و اطلاعاتی و همچنین کسب و انتشار دانش.

نقش جامعه علمی و دانشگاهی در پیشرفت اقتصاد

دانشگاه ها باید به عنوان موتورهای رشد اقتصادی به وسیله تجاری سازی دارایی فکری از طریق انتقال فناوری مورد توجه قرار گیرند .

در اقتصاد ایران نیز راهکارهایی از جانب اساتید محترم دانشگاه مطرح شده است اما شرایط اقتصادی، نحوه به کارگیری آن را مشخص میکند به عنوان مثال باید زیرساختهای لازم برای اجرای آنها وجود داشته باشد یا متفاوت بودن اهداف جامعه علمی و دانشگاهیان با اهداف دولتمردان اقتصادی می تواند مانع از به کارگیری کامل و اجرای توصیه های علمی توسط دولتمردان باشد.

پر واضح است که سه نهاد دولت- دانشگاه- صنعت ، با تقسیم کار دقیق ( دانشگاه به تدریس، تحقیق و تولید علم و دانش میپردازد، صنعت کالا و خدمات تولید می‌کند ( ثروت آفرینی می‌کند) و دولت سیاستهای تعاملات و تبادلات میان این دو را تدوین مینماید) نقش به سزایی در جهت حل مشکلات اقتصادی می توانند داشته باشند.

برای حل مشکلات کشور دانشگاهها و مراکز آموزشی علاوه بر نقش سنتی خود نقشهای دیگری را نیز باید برای خود در نظر بگیرند یعنی علاوه بر تدریس، آموزش، تعلیم و تربیت دانشجویان و نیروی انسانی، انجام تحقیقات علمی و تولید علم و دانش، در راه اندازی و اداره شرکتهای دانشگاه بنیان ، مراکز رشد ، پارک‌های علم و فناوری، شرکتهای مشتق از دانشگاه نقش فعال داشته و با انجام تحقیقات کاربردی، تولید محصولات ناشی از علم و دانش ، نوآوری، کارآفرینی، ثروت آفرینی و تجاری سازی تحقیقات و تأمین مالی نقش آفرینی نمایند.

دولت نیز با سیاستگذاری، مشارکت در تحقیق و توسعه، آموزش، تولید، تأمین مالی و مشارکت در ایجاد شرکتهای دانشگاه بنیان، سازمانهای پیوندی و شبکه های چندجانبه حاصل از این تعاملات پا را فراتر از نقشهای سنتی بگذارد.

کارشناس اقتصاد بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام(ره)*

انتهای پیام/

108 / 320

نویسنده: افسانه شایسته*

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار