به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 40 تشکل دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور درباره لایحه جامع تأمین امنیت زنان بیانیه‌ای صادر کردند.
در ابتدای این بیانیه آمده‌است: سال‌ها از عصر جاهلیت اعراب می‌گذرد. اگر چه دیگر خبری از زنده به گور کردن جسم زن نیست؛ اما هم چنان زن در حصار جاهلیت مدرن محبوس است. جاهلیتی که به جای جسم او، روح و روانش را زنده به گور می‌کند و با شعار پیشرفت زنان، آنها را به استثمار می‌کشاند.
دانشجویان در این بیانیه ابراز کردند: به سادگی می‌توان ردپای چنین جاهلیتی را در طرح‌ها و قوانین مبتنی بر ارزش‌های غرب یافت. از جمله می‌توان به لایحه تدوین شده توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری، با عنوان «لایحه جامع تامین امنیت زنان» اشاره نمود. این لایحه ۵۱ ماده دارد و خشونت علیه زنان را در ۵ بعد جسمانی، روانی-عاطفی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی تعریف کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده‌است: اگر چه طراحان آن هدف و دغدغه خود را تاکید رهبری بر حفظ امنیت زنان جامعه می‌دانند؛ اما با اندکی کنکاش در محتوای این لایحه می‌توان به تناقض میان مواد لایحه و منویات رهبر انقلاب رسید. چرا که تاکید اسلام و رهبری بر حفظ بنیان خانواده با تاکید برنقش سرپرستی مرد و مادری زن است اما برای حق مدیریت مرد حدود مشخص شده و قانون اساسی نیز در صورت ظلم مرد برای او مجازات تعیین کرده است. همچنین طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درصورتی که رفتار مرد سبب عسر و حرج شود، زن حق طلاق دارد و یا اگر خشونت موجب ضرب و جرح می‌شود برای مجرم دیه و قصاص در نظر گرفته شده است. اما این لایحه با سلب سرپرستی چارچوب‌مند از مرد و بخشیدن آن به هیئات کارشناسی و سمن ها، ثبات خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد.
در بیانیه 40 تشکل دانشجویی اعلام شده است: هیئت‌ها و شوراهایی که از اختیارات وسیعی در زمینه بازرسی و تشکیل پرونده برخوردار هستند و قاضی برای صدور حکم ملزم به جلب نظر آنان است که این امر سبب سلب استقلال قاضی و بی نظمی در صدور آرا مراجع می‌شود. از دیگر موارد نقصان لایحه مذکور می‌توان به بهره‌گیری از اصطلاحات مبهم، چندپهلو و پردامنه از قبیل، (خشونت، حق آزادی، اغفال و...) اشاره کرد این در حالی است که استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح با حدود روشن و آشکار از ضرورت‌های حقوق جزا و جرم‌انگاری است.
در بخش دیگری از این بیانیه آورده شده است: همچنین رخداد جرم‌انگاری وسیع در این لایحه، مخالف اسناد بالا‌دستی نظام و سیاست‌های کلی قضایی ابلاغ شده توسط رهبری است. در بند ۲ سیاست‌های کلی به کاهش مجازات زندان و حبس اشاره شده است و به عدالت ترمیمی تأکید دارد. اما لایحه جامع تأمین امنیت زنان در مقابل هرگونه جرم، اشد مجازات از قبیل حبس و جریمه مالی را برای مجرم در نظر گرفته است آن هم بدون توجه به مصلحت زیان‌دیده و تبعات جرم‌انگاری بی‌دلیل که سبب ورود زود هنگام حقوق کیفری به کانون خانواده و فروپاشی آن می‌شود که خود می‌تواند مشکلات روحی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای زن به همراه داشته باشد.
دانشجویان در این بیانیه حمایتی از زنان خاطرنشان کردند: بی‌شک طراحان این لایحه باید درنظر می‌گرفتند زندگی میدان جنگ نیست که با حقوقی کردن نگاه زوجین، روز به روز بر تنش میان آنان بیافزاییم. باید می‌دانستند که خانواده با اتکا به گذشت است که کانون آرامش می‌شود. حال پس از مطرح نمودن اندکی از دریای تناقضات این لایحه، باید به مسئولین یادآوری نمود خشونت پنداشتن لزوم رعایت حجاب و ازدواج زیر ۱۸ سال که هر دو ریشه در دین دارد، به منزله کتمان و مقابله با دستورات الهی است. این لایحه از منظر قانون اساسی نیز ایراداتی دارد چرا که نظارت بر اجرای آن را به شورای هماهنگی واگذارنموده است، در حالی که طبق قوانین نظارت بر عملکرد محاکم و دادسراها، بر عهده قوه قضاییه است، نه هیئت اجرایی به نام شورای هماهنگی! اگر به دنبال تامین امنیت هستید و با این هدف والدین را از هرگونه دخالت منع می‌کنید پس چگونه خود مرزها و خط قرمز‌ها را زیر پا گذاشته و حریم خانواده را می‌شکنید؟ به راستی معیار و مبنای شما برای بروز آسیب چیست؟ به راستی کجای دنیا والدینی را که برای حفظ امنیت فرزندش او را از رفتار پر خطر منع می کنند، مجرم می‌شناسند؟
در بخش پایانی این بیانیه آمده‌است: در حالی که رهبری در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده، بر رفع ظلم و ستم علیه زنان تاکید کرده‌اند، اصطلاح خشونت را با مفاهیم خاص از غرب و اسناد بین‌المللی وارد فضای گفتمانی کشور کرده‌اید. چنین لایحه‌ای خود نوعی خشونت است، زیرا ظلم و ستم‌های حقیقی به زن مانند: استفاده ابزاری از زنان در جامعه، ساعت کاری بالای آنان، عدم وجود زمینه مناسب برای فرزند‌آوری و فعالیت اجتماعی مادران و بالارفتن سن ازدواج دختران، را نادیده گرفته اید! به راستی شما مدافع کدام یک از حقوق زنان هستید؟ همچنین از رئیس قوه قضاییه، انتظار داریم با کوتاه کردن دست نفوذ غرب و دست‌نشانده‌های آنان در جهت تکریم زن و حفظ کانون خانواده قدم بردارند. ما نیز توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند منان مسئلت می‌نماییم.
انتهای پیام/
