به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، کشمکش دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر افزایش حقوق کارمندان دولت همچنان ادامه دارد و حمیدرضا حاجی‌بایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تخلف دولت را آشکار قلمداد می‌کند. چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را رد کرد و در نامه‌ای به حسن روحانی، این مصوبه را مغایر مصوبه مجلس دانست.
طبق مصوبه مجلس که در قالب قانون بودجه سال ۹۸ تصویب شده، حقوق کارمندان دولت در سال جاری باید ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد افزایش پیدا کند؛ اما دولت این مصوبه را اجرا نکرده و در بعضی موارد ناقص اجرا کرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی درباره روند فرسایشی اجرایی نشدن قانون افزایش حقوق‌ها توسط دولت اظهار کرد: موضوع افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ قصه بی‌قانونی‌ها، تخلف‌ها، نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌هاست که خواسته و دانسته انجام می‌پذیرد. برخی از افراد مجلس را دور می‌زنند و بی‌قانونی را نهادینه می‌کنند.
وی ادامه داد: عده‌ای عامدانه و با تغافل و تساهل، حقوق میلیون‌ها کارمند حقوق‌بگیر را که در زندگی روزانه خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، زیر پا می‌گذارند و از نجومی‌بگیران حمایت می‌کنند.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این‌ها در همه بحث‌ها، استدلال‌ها و مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهند، اصرار بر تخلف دارند.
حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: بعضی از دوستان در مجلس یا دولت برای سرپوش نهادن روی این تخلفات که با استناد و ادله محکم بارها در جلسات و نشست‌ها به اثبات رسیده است، مصاحبه‌های تشریفاتی انجام می‌دهند.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: در مصاحبه و گفتگوها، مصوبه مجلس را نظر شخصی حاجی‌بابایی برمی‌شمارند و به این وسیله می‌خواهند جاسازی بند موهوم و تقلبی خودساخته را قانون جلوه دهند.
وی تأکید کرد: همنوایی و هماهنگی این‌ها با محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) جالب است و به گونه‌ای عمل می‌کنند که به مردم القا کنند قانون درست اجرا شده است؛ این در حالی است که رئیس مجلس تصویب نامه دولت در حقوق نجومی را ابطال کرده است.
حاحی‌بابایی در ادامه گفت: مواردی وجود دارد که باید به آنها اشاره شود. کسانی که می‌گویند دولت قانونی عمل کرده است، همان دوستانی هستند که بند ۱۵۸ را به صورت غیر قانونی در قانون جاسازی کرده و دولت را در عمل به قانون مبسوط‌الید کردند. این بند مجوزی شده برای افزایش ۵ میلیون تومانی حقوق‌های ۳۰ میلیون تومانی و ۴۴۰ هزار تومانی برای کسی که حداقل حقوق را می‌گیرند.
وی افزود: نامه ریاست مجلس شورای اسلامی برای مصوبه افزایش حقوق‌ها توسط دولت را تفسیر جدیدی از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌دانم که حدود ۱۰ سال به صورت غیر قانونی اجرایی و باعث حقوق مکتسبه شده است؛ بنابراین حقوق مکتسبه اعضای هیئت علمی، قضات و غیره را ضایع می‌کند. فارغ از این‌که این تفسیر کاری است که ۱۰ سال پیش توسط آنها باید انجام می‌پذیرفت اما این موضوع، ارتباطی به پیگیری برای مسئله اجرای جزء "ی" بند "الف" تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ ندارد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث ما افزایش عادلانه و قانونی در سال ۹۸ است؛ اگرچه این کار رئیس مجلس برای اجرای عدالت، نقش‌آفرینی و تخلفات دولت را آشکار کرد و پاسخ محکمی به تدوین‌کنندگان بند غیر قانونی ۱۵۸ و مصاحبه نوبخت بود که گفتند دولت قانونی عمل کرده است و اگر قانونی عمل نکرده، مجلس مصوبه را لغو کند؛ یا بگویند نظر حاجی‌بابایی، شخصی است که معلوم شد نظر رئیس مجلس هم با من یکی است..
حاجی‌بابایی عدم اجرایی قانون توسط دولت را سومین مورد اشاره خود برشمرد و گفت: دولت قانون مجلس را اجرا نکرده است و با همکاری کسانی در مجلس که راه را برای آنها هموار کرده‌اند، در پی آن هستند تا برخلاف قانون مصوب مجلس عمل کنند و با مصاحبه‌های مختلف، تخلف محرز دولت را پوشش داده و به دنبال تثبیت این کار غیرقانونی و بی‌عدالتی هستند تا یک بار دیگر چشیدن طعم شیرین عدالت را بر حقوق‌های زیر ۵ میلیون تومان حرام کنند.
وی ادامه داد: از جمله مواردی که باید به آن توجه شود، موضوع پرداخت به دانشجومعلمان، رزمندگان معسر و ایثارگران از مصادیق بارز تخلف دولت در اجرای قانون است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری با چشم باز این مطالب را رصد کرده و بر همه پیچ‌وخم های گفتاری و رفتاری گویندگان و مصاحبه‌کنندگان آگاهی دارند که چگونه مهر تأیید بر ظلم به کسانی می‌زنند که حقوق آنها زیر ۵ میلیون تومان است؛ به‌ویژه کسانی که از ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان دریافتی دارند. آنها اعتبار همسان‌سازی بازنشستگان مظلوم را در لابلای بند ناجوانمردانه ۱۵۸پنهان کرده و آب به آسیاب نجومی‌بگیران ریختند.
وی در پایان گفت: بالاخره باید معلوم شود چه کسی بند ۱۵۸ را به قانون اضافه، مجلس و رئیس و دیگران را با مشکل مواجه و دولت را به مسیر غلط هدایت کرده است.
انتهای پیام/
