به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ۱۴ دفتر خواهران انجمن‌های اسلامی دانشجویان (عضو دفتر تحکیم وحدت) خطاب به الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج نامه نوشتند.
در ابتدای این نامه آمده است: بنابر اخبار منتشر شده در روزهای اخیر، علی‌رغم رد طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موسوم به افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون تحت ریاست جنابعالی، با اصرار اعضای فراکسیون زنان و رأی نمایندگان، این طرح برای بررسی مجدد به این کمیسیون بازگردانده شده است. همانطور که جنابعالی نیز پیشتر مواردی را در رد این طرح و مغایرت آن با وضعیت کنونی جامعه و شرع تشریح فرموده بودید؛ بر خود لازم دانستیم با مرور خساراتی که تصویب این طرح بر جامعه زنان و دختران کشور وارد می‌سازد از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخواست کنیم، پافشاری‌ها و فضاهای رسانه‌ای و احساسی ایجاد شده توسط جریانی خاص را، دخیل در روند قانونی بررسی این طرح نباشد و بنا به دلایل متقنی که پیشتر نیز توسط این کمیسیون مطرح شده بود، روند درست قبلی را پیش گرفته و اجازه ندهید عده‌ای شرایط چشم پوشی از مشکلات این طرح را فراهم آورند. مشکلاتی که زندگی دختران را سخت‌تر و گره کور مشکلاتشان را کور تر می‌سازد.
دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشجویان عنوان کردند: از آنجا که این طرح بیشتر مشمول دختران مناطق آسیب دیده و ضعیف می‌شود، توجه بیشتری، فراتر از نگاه قانونی صرف را می‌طلبد؛ تا منجر به مسائلی همچون عدم ثبت ازدواج و در نتیجه محروم شدن زنان از حقوق قانونی در مواجهه با مسائلی نظیر بارداری، طلاق، مهریه و... نشود. تا زمانی که در این مناطق فقر، اعتیاد، مشکلات خانوادگی و عدم امنیت بیداد می‌کند و خود دلیلی برای تمایل دختران به ازدواج زودهنگام است، بستن این مسیر برای دختران ساکنان این مناطق از طریق قانون منع ازدواج، آنها را از شرایط بد به شرایط مساعد منتقل نمی‌سازد بلکه از شرایط بد به شرایط بدتر سوق می‌دهد. لذا نباید به علل اجتماعی ازدواج زودهنگام بی‌توجهی کرد.
در بخش دیگری از این نامه مطرح شده است: علاوه بر این، عمیق‌تر کردن شکاف بین بلوغ جنسی و سن ازدواج در مناطقی که از امنیت کامل جنسی برخوردار نیستند، مشکلی مضاعف بر مسائل فوق است. شمردن تمام مشکلات این طرح، که در این مجال نیز نمی‌گنجد، ما را به این نکته می‌رساند که گویی افراد پیشنهاد دهنده طرح افزایش حداقل سن ازدواج، بدون در نظر گرفتن شرایط دختران این مناطق و لمس مشکلات زندگی و محیط زندگی آنها و در پشت میز و صندلی‌هایشان در مرکز کلان‌شهرهای کشور، برای زندگی آنان نسخه پیچیده‌اند و تشدید آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی در پی تصویب این طرح را نادیده گرفته‌اند قانون‌گذاری بدون نگاه همه‌جانبه به مقوله فرهنگ، کاری بی‌نتیجه و خلاف عقل است. آنچه مورد انتظار ماست، ارائه طرح‌ها و راهکارهایی است که مانعی حقیقی برای ازدواج‌های اجباری و عاری از پیامدهایی که ذکر شد، باشد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: ما فعالان دانشجویی در حوزه زنان، از شما تقاضا داریم در مسیر بررسی این طرح بر این نکات مهم توجه وافر کنید، و اصرار و تقاضاهای جریانات خاص و برخی نمایندگان به اصطلاح حامی حقوق زن را، در پیشبرد این امر دخیل نفرمایید؛ که ایجاد فشار با هر وسیله و ابزاری برای پیشبرد اهداف و پس از آن عدم پذیرش مسئولیت، توسط این جریان مسبوق به سابقه است. امید داریم رفتارهای جریان ذکر شده است بر روند قانونی بررسی این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خدشه وارد نکند.
انتهای پیام/
