تحمیل انحصار با تفسیر قانون؛

حق 140 هزار پژوهشگر از قلم افتاد!

شنبه 5 مرداد 1398 - 13:38
کد مطلب: 1022539
پژوهش

دولت با تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سعی در حذف بودجه پژوهشی بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان با 140 هزار پژوهشگر را دارد.

گروه دانشگاه ایسکانیوز، مهدی فیضی صفت- حذف نام دانشگاه آزاد اسلامی از فهرست دانشگاه‌ها و مؤسساتی که از بودجه پژوهشی سال 98 بهره‌مند می‌شوند، اعتراض‌هایی را به دنبال داشت. دانشگاه آزاد اسلامی در قامت بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان، 38 درصد از مجموعه تحت پوشش آموزش عالی کشور را در اختیار دارد؛ دانشگاه آزاد با ایجاد دوقطبی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در مسیر پژوهش تنها مانده است و این در حالی که دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدا با هدفی جز گسترش دایره آموزش و کمک به پیشبرد اهداف علمی کشور تأسیس نشده است.

طبق بند (ز) تبصره 9 قانون بودجه سال 98، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته را به امور پژوهشی اختصاص دهند؛ اما نقطه اختلاف بحث‌برانگیز، بند (ح) تبصره 9 از قانون بودجه است: «تکلیف شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای هزینه‌کرد 40 درصد از هزینه امور پژوهشی از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی». دولت در آیین‌نامه‌ای که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده، از دانشگاه آزاد اسلامی به صراحت نامی نبرده و با همین دستاویز، نام این دانشگاه را از آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کشور حذف کرده است؛ این در حالی‌ست که قانون تفاوتی بین دانشگاه‌ها، ماهیت و کارکرد آنها قائل نشده و بنا بر نظر کارشناسان و حقوقدانان، دانشگاه آزاد اسلامی را مطابق هیچ بند و تبصره قانونی نمی‌توان از بودجه پژوهشی محروم کرد.

محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، اعلام کرد دانشگاه آزاد اصلاً نباید از بودجه پژوهشی سهمی ببرد. وی معتقد است در متن قانون، نامی از دانشگاه آزاد اسلامی نیامده و این دانشگاهِ خصوصی، امکان بهره‌مندی از بودجه تخصیص‌یافته را ندارد.

تناقض رفتار دولت و صحبت‌های خدابخشی زمانی آشکار می‌شود که دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای تأسیس توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رسمیت شناخته شده و در تمام مراحل سنجش و پذیرش دانشجو و دیگر قوانین نیز از دولت تبعیت می‌کند؛ اما هنگام تخصیص بودجه پژوهشی، با تفسیر غیرقانونی از قانون در بند سیاست یک بام و دو هوای دولت اسیر شده و باید نظاره‌گر اتخاذ و اجرای تصمیمات تبعیض‌آمیز باشد.

در سوی دیگر، نمایندگان بسیاری مانند جبار کوچکی‌نژاد بر این باورند که دانشگاه آزاد اسلامی مثل دیگر دانشگاه‌ها باید از بودجه پژوهشی بهره‌مند شود و حتی طرحی را ارائه داده‌اند که نام دانشگاه آزاد اسلامی به متن صریح قانون اضافه شود تا دیگر هیچ‌کسی نتواند از متن قانون، سوءبرداشت کند.

در متن قانون، دانشگاه دولتی و غیردولتی نداریم

احمد حیدری معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره تصمیم دولت اظهار کرد: در برهه کنونی، بیش از هر زمانی نیاز به اجرای اقتصاد مقاومتی احساس می‌شود، از طرف دیگر در سال رونق تولید قرار داریم و در چنین شرایطی باید نگاه به درون باشد. دانشگاهیان، استادان، اعضای هیئت علمی و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همه مقاطع باید در روزهای تحریم نقش‌آفرین باشند و از علم، پژوهش و فناوری برای مقابله با تحریم استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های منطقه با بیش از 40 هزار عضو هیئت علمی و نزدیک به 100 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است. طبیعتاً نقش این دانشگاه در اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم‌ها و رونق تولید بسیار پررنگ بوده و باید مورد استفاده قرار گیرد.

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برابری دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی برای برخورداری از بودجه پژوهشی تخصیص یافته، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی هیچ بودجه دولتی دریافت نمی‌کند؛ اما در بند (ح) تبصره 9 قانون بودجه سال 98، حرفی از دولتی یا خصوصی بودن دانشگاه‌ها مطرح نیست، بلکه پولی از تمام دستگاه‌های دولتی کسر و در راه پژوهش صرف می‌شود. در واقع تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که توان علمی و امکان استفاده از بودجه را دارند، مشمول قانون هستند تا در نهایت فعالیت علمی و پژوهشی صورت بگیرد.

حیدری خاطرنشان کرد: در قانون ذکر شده یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی باید به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص یابد؛ اما قانون‌گذار تصریح نکرده بودجه موردنظر صرفاً برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی هزینه شود. از طرفی بودجه موردنظر برای پژوهشگران است و اصلاً پولی به دانشگاه آزاد نمی‌رسد. دانشجویان دانشگاه آزاد از وام و تسهیلات مصوبه مجلس شورای اسلامی استفاده می‌کنند و در هیچ بندی از قانون، دولتی یا خصوصی بودن دانشگاه‌ها مطرح نشده است. بودجه دانشگاه‌های دولتی از پول نفت و مالیات تأمین می‌شود؛ اما بودجه پژوهشی به این موضوع مرتبط نیست.

نباید ظرفیت پژوهشی 140 هزار نفری دانشگاه آزاد اسلامی را نادیده بگیریم

وی با اشاره به صحبت‌های سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برداشت اشتباهی صورت گرفته است. نامه‌ای از طریق کمیسیون آموزش و تحقیقات به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال کرده‌ایم. این بودجه برای پژوهش و کمک به توسعه فناوری هزینه می‌شود و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی هم شایستگی برخورداری از این ظرفیت را دارند. قانون‌گذار، ظرفیتی را پیش‌بینی کرده تا هر محقق، عضو هیئت علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی فارغ از تحصیل در هر دانشگاهی، از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف علمی و فناوری کشور استفاده کند.

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: شاید دانشجویان یک یا تعداد زیادی از دانشگاه‌ها نتوانند فعالیت پژوهشی انجام دهند و طبیعتاً ریالی هم دریافت نمی‌کنند؛ اما هر دانشگاهی دارای دانشجوی تحصیلات تکمیلی و عضو هیئت علمی باشد، امکان بهره‌مندی از بودجه پژوهشی را دارد. دانشگاه آزاد اسلامی دارای ظرفیت زیادی بوده و لازم است با نگاه به داخل، 40 هزار عضو هیئت علمی و 100 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی را در بودجه پژوهشی سهیم کرد تا مشکلات مردم و جامعه حل شده و اهدافی مانند رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها بهتر و سریع‌تر محقق شود. وقتی دانشگاه آزاد اسلامی را از بودجه‌ای که نظام برای پژوهش در نظر گرفته، محروم کنیم، فعالیت تحقیقاتی در کشور به نحو احسن انجام نمی‌شود.

حیدری تصریح کرد: هرچند در متن قانون، اشاره‌ای به دولتی یا خصوصی بودن دانشگاه‌ها نشده است؛ اما در ادامه از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هم نام برده و مؤسسات دولتی را از غیردولتی، غیرانتفاعی و غیره تفکیک نکرده است. این موضوع نگاه حکیمانه قانون‌گذار را نشان می‌دهد؛ چرا که او می‌خواهد از تمام ظرفیت پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به نفع رونق تولید، اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌ها بهره ببرد.

وی در پایان به تنظیم لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه سال 98 کرد و گفت: نمایندگان مجلس پیشنهادی داده‌اند تا نام دانشگاه آزاد اسلامی به بند (ح) تبصره 9 اضافه شده و دیگر فردی دچار شبهه نشود.

در شرایطی فعلی اقتصادی که توجه به ظرفیت‌های داخلی باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین ظرفیت پژوهشی نیاز به حمایت دارد؛ بیش از 100 هزار دانشجو و استاد دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در قامت پژوهشگر به کمک کشور بشتابند و برای مقابله با تحریم‌ها، راهکارهای علمی و عملی ارائه دهند. قوه مجریه و در نهایت قوه مقننه باید تکلیف را روشن کرده و برای ختم غائله، نام دانشگاه آزاد اسلامی را به بند (ح) تبصره (9) قانون و آیین‌نامه اجرایی اضافه کنند یا اگر معتقد به تقسیم بودجه پژوهشی به شکل انحصاری و سلیقه‌ای بین دانشگاه‌های وابسته به دولت هستند، پسوند «دولتی» در متن قانون ذکر شود.

انتهای پیام/

168 / 320

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار