به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، در هفته‌های اخیر شاهد اظهارات تند و سخت‌گیری‌های بدون سند و مدرک علیه دانشگاه آزاد اسلامی از سوی مسئولان وزارت علوم بودیم.

ماجرا از آن جایی شروع شد که در آیین‌نامه اجرایی بند(ح) تبصره 9 بودجه سال 98 دولت مبنی بر اختصاص 1درصد از بودجه موسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به امر پژوهش و هزینه‌کرد 40درصد از آن، بودجه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نادیده گرفته شد. این موضوع که در برخی رسانه‌ها تحت عنوان «‌تحریم علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دولت» مطرح شد، بحث‌ها و اظهارنظرهای گوناگونی را به همراه داشت.

از طرفی دیگر، «مجتبی شریعتی نیاسر» معاون آموزشی سابق وزارت علوم، در مراسم تودیع خود اظهارات تندی را نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرد؛ وی با انتقاد از عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی چنین گفت: «متاسفانه دانشگاه آزاد خود را تافته جدا بافته می‌داند در حالی‌که این دانشگاه زیر مجموعه آموزش عالی است و باید تابع قانون و مقررات آموزش عالی باشد».

این موضوع پایان حمله‌های دومینو‌وار دولتی‌ها به دانشگاه آزاد اسلامی نبود؛ «زهرا سعیدی» سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این فراکسیون با وزیر علوم گفت که منصور غلامی در این جلسه تاکید کرده از این پس، سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی زیر نظر وزارت علوم انجام خواهد شد.

دوگانگی وزارت علوم

اظهارات مسئولان وزارت علوم علیه دانشگاهی که نزدیک به 40درصد بار آموزش عالی کشور را بر دوش می کشد جای تعجب و تامل دارد؛ دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن حدود 400 واحد دانشگاهی در سراسر کشور، امکان برخورداری از امکانات آموزشی را حتی برای محروم‌ترین مناطق ایجاد کرده است.

دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در برابر این هجمه ها واکنش نشان داد.

وی در واکنش به اظهارات وزیرعلوم درباره سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد تاکید کرد که وزارت علوم دچار دوگانگی شده است؛ چرا که از یک‌سو مطرح می‌کند قانون آنها را مقید به حذف کنکور کرده است و پذیرش نیز باید از سوی دانشگاه‌ها صورت بگیرد و از سوی دیگر ماده 5 قانون مصوب مجلس برای سنجش و پذیرش نیز به صراحت تاکید کرده سنجش وظیفه سازمان سنجش و پذیرش وظیفه دانشگاه‌هاست و با توجه به این قانون فرآیندی که از سوی وزارت علوم مطرح شده، با متن قانون مغایرت دارد.

حال با بررسی قوانین سنجش و پذیرش دانشگاه ها که مصوب مجلس شورای اسلامی است، باید ببینیم که آیا اظهار نظر وزیر علوم، دارای وجاهت قانونی است یا خیر.

سازمان سنجش فقط وظیفه سنجش دانشجویان را به عهده دارد

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور که تاریخ 10 شهریورماه سال 1392 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 30 شهریورماه همان سال از سوی دولت برای تایید شورای نگهبان ابلاغ شد، تمامی جزئیات سنجش و پذیرش دانشجویان ذکر شده و جای هیچ ابهام و سوالی را باقی نگذاشته است.

در ماده 5 این قانون ذکر شده است که پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می گیرد.

همچنین در تبصره 2 این ماده تاکید شده است که سازمان سنجش آموزش کشور، صرفا مسئولیت سنجش داوطلبان را برعهده دارد.

قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت واضح و روشن تاکید می کند وظیفه پذیرش دانشجویان بر عهده دانشگاه‌ها و وظیفه سنجش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد؛ با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که اظهارات منصور غلامی درباره سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، وجاهت قانونی ندارد.

البته این انتظار از وی وجود دارد که به عنوان یکی از وزرای دولت، اشراف کافی بر قوانین کشور داشته باشد.

حذف مرحله‌ای کنکور سراسری

سخنان اخیر وزیر علوم زمانی ابهام برانگیزتر می شود که وی می‌گوید قوانین مصوب، وزارت علوم را ملزم به حذف مرحله‌ای کنکور کرده است.

منصور غلامی آذرماه سال گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره حذف کنکور چنین گفت: حذف مرحله‌ای کنکور جزو مصوبات قانونی‌ست که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده است و ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می‌کردیم. با توجه به اینکه این روش در اجرا نشان می داد حدود 85 درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می‌توانند در رشته های مورد نظرشان قبول شوند؛ امسال بخش اعظمی از دانشجویان می‌توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود، درخواست دانشگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند. راهکار و نحوه انجام این موضوع را سازمان سنجش قبل از قبولی کنکور روی سایت خود می گذارد. ظرفیت این موضوع حدود 80درصد رشته است.

فرآیند حذف کنکور بدین معنی‌ست که پذیرش دانشجو باید برعهده دانشگاه باشد؛ با توجه به این که وزیر علوم حذف مرحله ای کنکور را جزو مصوبات قانونی می داند، اظهارات وی مبنی بر سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهی اجتماعی‌ست که تا‌کنون هیچ گونه بودجه دولتی دریافت نکرده است؛ این دانشگاه با دارا بودن بیش از 1 میلیون دانشجو و بیش از 100 هزار عضو هیات علمی و کارمند ظرفیتی عظیم برای آموزش عالی کشور محسوب می شود.

وزارت علوم و دولت وظیفه دارند به جای سنگ‌اندازی در مسیر این دانشگاه، آن را برای رسیدن به اهداف عالیه انقلاب اسلامی یاری دهند و برای رسیدن به دانشگاهی در تراز انقلاب که کارخانه‌ای انسان‌ساز محسوب می شود از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

اظهارات اخیر مسئولان وزارت علوم درباره دانشگاه آزاد اسلامی، این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که دغدغه اصلی این وزارتخانه، توسعه آموزش عالی کشور نیست و موفقیت های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای عدالت آموزشی و تبدیل به یک دانشگاه اجتماعی در چند سال اخیر نادیده گرفته شده است.

انتهای پیام/