به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دولت در آیین‌نامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده، نام دانشگاه آزاد اسلامی را از قلم انداخته و بند (ح) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کشور را به دانشگاه‌های دولتی محدود کرده است؛ در حالی که متن صریح قانون تفاوتی بین روند اداره دانشگاه‌ها قائل نشده و دولت طبق هیچ بند و تبصره قانونی نمی‌تواند دانشگاه آزاد اسلامی را از بودجه پژوهشی محروم کند.

حسن کیا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره تفسیر بحث‌برانگیز دولت از قانون بودجه اظهار کرد: اگر در تبصره قانون صراحتاً قیدی مبنی بر این وجود نداشته باشد که فقط به دانشگاه‌های دولتی تعلق پیدا کند، نمی‌توان نام دانشگاهی را حذف کرد. در علم حقوق، اصلی به نام «اطلاق» وجود دارد؛ وقتی موردی یا جمله‌ای اطلاق داشته و قیدی نداشته باشد، اصل بر این است که شامل تمام مصادیق می‌شود.

وی ادامه داد: اگر هدف قانون‌گذار این بود که مصداقی را خارج کند یا به شکل خاص مدنظر قرار دهد، به آن اشاره می‌کرد. از متن ماده این‌طور برمی‌آید که مشمول تمام مؤسسات آموزش عالی چه دانشگاه‌های دولتی و چه خصوصی از جمله آزاد اسلامی می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: هیچ دلیل عقلی، منطقی و قانونی وجود ندارد که ترجیح بلامرجحی وجود داشته باشد و دانشگاه‌های دولتی را به دانشگاه آزاد ترجیح بدهند. اگر قرار است فعالیت پژوهشی انجام شود، همه دانشگاه‌ها می‌توانند چنین پژوهش‌هایی را انجام دهند. از طرفی دانشگاه آزاد از نظر تعداد واحد و دانشجو فراوانی بیشتری نسبت به دانشگاه‌های دولتی دارد.

وی خاطرنشان کرد: امکان پژوهش در دانشگاه آزاد فراهم است و شاید نیاز به بودجه بیشتری نیز داشته باشد. از بند (ح) تبصره (9) این‌طور برنمی‌آید که بودجه پژوهشی مختص دانشگاه‌های دولتی باشد و قابل توجیه هم نیست که قانون‌گذار چنین تبعیضی بین دانشگاه‌های دولتی و آزاد قائل شود.

کیا با اشاره به تلاش برای اصلاح بودجه و رفع شبهات موجود گفت: در مواردی که شبهه وجود دارد و اختلاف ایجاد می‌شود، هرچه قانون‌گذار به سمت شفافیت پیش برود و به صراحت اشاره کند، مشکل حل می‌شود. بیشتر اختلافاتی که پیش می‌آید به تفسیر قانون برمی‌گردد. قانون‌گذار قطعاً منظور خود را می‌دانسته؛ اما مجریان قانون ممکن است در تفاسیر دچار مشکل شوند و مسائلی را جزو مصادیق بدانند یا برعکس.

وی در پایان گفت: هرچه قانون‌گذار به سمتی برود که شفاف‌تر صحبت کرده و منظور خود را دقیق‌تر بیان کند، مسلماً در مرحله اجرا، مشکلات کمتری پیش می‌آید و در نهایت نیز به نفع مخاطب قانون خواهد بود؛ به طور مثال در قوانینی مثل مجازات اسلامی که حساسیت بیشتری دارد، قاضی از بعضی مواد قانونی تفاسیر مختلفی ارائه می‌دهد و گاهی به حدی می‌توان موسع تفسیر کرد که برای آزادی‌های فردی خطرناک می‌شود.

انتهای پیام/