جلیل مالکی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان اینکه بند اختصاص یک درصد از بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دارای اطلاق است، گفت: در قانون بودجه ابهامهایی وجود دارد؛ اما بند «ح» قانون بودجه دارای اطلاق است. در ابتدای این بند آمده است دستگاههای دولتی موظفاند 1درصد از اعتبارات خود را به پژوهش اختصاص دهند، در ذیل این بند آمده این 1درصد باید به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی اختصاص یابد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: قسمت اصلی این قانون دارای اطلاق است؛ یعنی بهصورت مطلق از دانشگاهها و مراکز آموزشی یاد کرده است بنابراین دانشگاهها به دانشگاههای دولتی و آزاد تفکیک نشدهاند.
وی افزود: قانون تخصیص بودجه به نحو عام یا مطلق اعلام کرده است که یک درصد از بودجه پژوهشی دستگاهها باید به طور کلی در راه پژوهش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صرف شود. درصورتی که اگر قانونگذار میخواست دانشگاه آزاد را از این قاعده مستثنی کند، باید صراحتاً اسامی دانشگاهها را اعلام میکرد. به عنوان مثال باید در این قانون ذکر میشد بودجه به دانشگاههای دولتی یا مجری دورههای شبانه و روزانه و غیره که زیر مجموعه دانشگاههایدولتی هستند، اختصاص پیدا میکند؛ ولی قانونگذار در این بند قانون هیچ قیدی برای دانشگاهها قرار نداده که منظور از دانشگاهها دانشگاههای دولتی است یا دانشگاههای خصوصی.
مالکی بیانکرد: همانطور که پیشتر به آن اشاره شد بند «ح» قانون بودجه دارای اطلاق است؛ یعنی 1درصد بودجه دستگاههای دولتی تمامی دانشگاهها اعم از دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه غیرانتفاعی و غیره را دربر میگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: براساس قانون اساسی اعمال هرگونه تبعیض ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین هیچ دلیلی بر تبعیض قائل شدن بین دانشگاههای دولتی، دانشگاه خصوصی و دانشگاه آزاد در این حوزه وجود ندارد.
انتهای پیام/