کرسی‌های دانشگاه حریف کرسی عدالت نمی‌شوند/ استادان مفسد بر لبه تیغ قانون

رعایت هنجارهای اخلاقی-اجتماعی با شرایط نابسامان امروزی جهان، دیگر تنها محدود به مسلمانان و کشورهای اسلامی نیست. در تمام جوامع، صیانت از اصول اخلاقی، ضامن حمایت از سرمایه انسانی است. این امر تا جایی اهمیت یافته که انتشار خبری از یک استاد فاسد که اتفاقا عضو مجلس نمایندگان نیز هست، می تواند سرنوشت سیاسی یک حزب را تغییر دهد.

به گزارش گروه علم و فناوری ایسکانیوز، امروزه دیگر رعایت هنجارهای اخلاقی-اجتماعی و انسانی مختص به مسلمانان و کشورهای اسلامی نیست. تمامی جوامع به این نتیجه رسیده اند که حفظ نظم و آرامش اجتماع و صیانت از اصول اخلاقی می تواند ضامن حمایت از سرمایه های انسانی و غیرمادی آن ملت ها شود. این امر تا جایی در غرب اهمیت یافته است که حتی انتشار خبری در این رابطه می‌تواند سرنوشت سیاسی یک حزب را تغییر دهد.

سال گذشته در چنین روزهایی یک خبر، جمهوری‌خواهانی که بر سر انتخابات مجلس نمایندگان با دموکرات ها دست به گریبان بودند را لرزاند. «مت منولر، نماینده حزب جمهوری‌خواه در ایالت واشنگتن به دلیل رفتارهای نامناسب جنسی از دانشگاه اخراج شد». خبری که ضربه بزرگی به این حزب بود و توانست با موفقیت سنا را در دست بگیرد؛ همچنین درصدد بود کرسی‌های خود در مجلس نمایندگان را افزایش داده و برای اولین‌بار رکورد تصدی هر دو مجلس در زمان ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان را بزند.

نشریه «سیاتل تایمز» در گزارشی اعلام کرد «مت منولر» در خلال سال های 2004 تا 2017 رفتارهای تبعیض‌آمیز ، غیرحرفه‌ای و همچنین مشکلات جنسی و جنسیتی با دانشجویان سابقش داشته است. در همین رابطه دانشگاه مرکزی «واشنگتن» که وی در آنجا کرسی استادی علوم سیاسی را داشت، پس از به اثبات رسیدن مدارک و شکایت های مربوطه، منولر را از کرسی خود برکنار و از دانشگاه اخراج کرد. این نماینده جمهوری‌خواه، اقدام دانشگاه را توطئه ای در جهت خراب کردن وجهه اش جهت شرکت مجدد در انتخابات دانست و تمامی اتهامات موجود را رد کرد. هر چند وی ادعا داشت که هیچ کار خطا و خارج از چارچوب قانونی انجام نداده است؛ اما شهادت 15 دانشجوی دختر کافی بود تا در دادگاه محکوم شده و ضربه بزرگی به حزب متبوعش وارد کند.

برخورد قاطع

قانون در همه جای دنیا موجبات نظم، امنیت و آرامش مردم را فراهم می آورد. انسان ها در هر چارچوب و قالب اجتماعی که قرار داشته باشند، ملزم به رعایت قانون و تبعیت از آن هستند. حال اگر این افراد جایگاه علمی و دانشگاهی در اجتماع داشته باشند به عنوان سفیران قانون، وظیفه اجتماعی دوصد چندانی در قبال تعلیم و تربیت نسل‌های جوان آینده بر دوش خواهند داشت.

از آنجایی که دانشگاه محل کسب علم، دانش، فرهنگ و تولید محتوای علمی و فرهنگی است؛ شرایط به گونه ای ایجاب می کند تا استادان و مسئولان دانشگاه در رعایت ادب و ارتقای اخلاق حرفه‌ای و کیفیت علمی و فرهنگی سرآمد سایرین باشند.

مهم‌ترین وظیفه استادان، احترام و تکریم دانشجویان و مهیا کردن فضایی آرام برای آنهاست؛ اما اگر به هر دلیلی این مهم محقق نشود یا تخلفاتی خلاف شئون اجتماعی و دانشگاهی صورت پذیرد، برخوردهای قاطع قانون علاوه بر جلوگیری از ادامه روند تخلفات می تواند راه را بر سایر متخلفان نیز ببندد.

در دانشگاه ها هم به مانند سایر ارگان های سازمان یافته، آیین‌نامه هایی وجود دارد که بنا به وظیفه و جایگاه اجتماعی استادان با متخلفان برخوردهای قاطعانه و قانونی صورت خواهد پذیرفت؛ چرا که قانون به صورت برابر برای همه اجرایی است.

در همه جای دنیا حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز با وجود آزادی های بی قید و شرط، اگر کسی در مقام استاد از حد خود تعدی و تجاوز کند، تنبیه و اخراج شده و حتی مشمول مجازات های قضایی قرار می‌گیرد.

در همین راستا می توان مورد دانشگاه «زوریخ» را نمونه مثال آورد. یکی از استادان دانشگاه مطرح شهر زوریخ در سوئیس به آزار و اذیت دانشجویان به شیوه ای عجیب می پرداخت. وی که یکی از استادان بلندپایه دانشکده «تکنولوژی و فناوری‌های روز» زوریخ بود، تلاش می کرد تا به روش‌های مختلف و با ایجاد مزاحمت‌هایی برای دانشجویان آنها را از نظر روحی تضعیف کند!

موضوعی که البته بلافاصله پس از انتشار، موجی از اعتراض را برانگیخته و مسئولین آموزشی را بر آن داشت تا تحقیقاتی گسترده را آغاز کنند. مدیران این دانشکده با انجام تحقیقات، مدارکی را مبنی بر گناهکار بودن این استاد یافتند و از آنها در راستای اخراج وی استفاده کردند. البته دانشگاه زوریخ علاوه بر بررسی سریع موضوع و اخراج این استاد، پرونده ای قضایی را نیز برای او در دادگاه عالی زوریخ تشکیل داد که سومین کیفرخواست آن هفته گذشته برگزار شد.

سپس مسئولان دانشکده، با انتشار مقاله‌ای از تمامی دانشجویان و افرادی که با استاد خاطی ملاقات و برخورد داشتند، عذرخواهی و به این موضوع اشاره کردند که برخورد قاطع با استادان خاطی انجام شده است. از سوی دیگر اطمینان دادند که در استخدام و به کارگیری استادان جدید، از نظر روحی و روانی فاکتورهای جدی را در نظر گرفته اند تا از این پس در دانشکده تکنولوژی زوریخ چنین مواردی مشاهده نشود. آنها همچنین اظهار امیدواری کردند که این اتفاق شروعی برای برخورد با تمام استادان خاطی و مجرم در دانشگاه های سراسر جهان باشد.

در مورد دیگری در دانشگاه ETH Zurich نیز یکی از استادان نجوم به‌دلیل بدرفتاری با دانشجویانش از کار تدریس تعلیق و از دانشگاه اخراج شد.

این استاد که نامی از وی برده نشده است موسس دانشگاه نجوم در سال 2002 بوده و دانشکده نجوم نیز پس از اخراج وی در آگوست 2017 بسته شد. در همین راستا سخنگوی دانشگاه زوریخ رفتار و برخوردهای این استادان را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرد: «دانشگاه متعهد به اجرای سیاست های خود در قبال تعامل احترام آمیز با یکدیگر است و بر این اصل پایبند خواهد ماند. دانشگاه درس‌هایی را که باید، از این اتفاقات آموخته و پروتکل هایی را برای نظارت بر آینده دانشجویان دکتری تدوین کرده است.»

شاید تفکر دوباره در مورد این موضوع بتواند مسائل بیشتری را برای مسئولین آموزشی درسرتاسر جهان روشن کند. در اروپا این که استادان متخلف تنها در صورت اثبات جرم‌شان با اخراج از مراکز آموزشی روبرو شوند، می تواند کمترین تنبیه در نظر گرفته شده باشد. در آنجا محرومیت هایی را نیز در رابطه با مسائل آموزشی برای آنها در نظر می گیرند؛ تا جایی که در موارد خاص برای آنها پرونده هایی قضایی ایجاد می شود و جرم آن‌ها توسط قاضی و هیئت منصفه در دادگاه ها بررسی می‌شود.

دانشگاه ایالتی «لوئیزیانا» نیز یکی از پروفسورهای رشته شیمی خود را به دلیل فساد و ایجاد فضای دائما خصمانه و سوء استفاده از دانشجوها از کار برکنار کرد. سخنگوی دانشگاه لوئیزیانا در این رابطه گفت: «این اخراج تحت سیاست های LSU انجام شد که «آزار جنسی» را بدون در نظر گرفتن حفاظت های اولویت‌بندی قانون حاکم بر آزادی بیان و آزادی آکادمیک تعریف می کنند. سیاست های LSU یک طرح برای برنامه های مبارزه با آزار و اذیت دانشگاه است که توسط ادارات آموزش و پرورش ایالات متحده اعمال می شود که تمام صحبت ها با «ماهیت جنسی» را با آزار و اذیت جنسی معادل می داند.» پنجمین دادگاه تجدید‌نظر این استاد متخلف نیز به تازگی برگزار شده است.

سال گذشته نیز یکی از استادان دائم و دارای کرسی در رشته تاریخ دانشگاه «کالیفرنیا»، لس آنجلس (یوسی ال ای) به دلیل دو مورد سوءاستفاده جنسی از دانشگاه اخراج شد. نکته جالب توجه اینجاست، استادانی که در دانشگاه ها دارای کرسی دائم هستند، از فشارهای روانی و اجتماعی مصونیت خواهند داشت و به واسطه مراحل دشواری که برای کسب این سمت طی کرده اند به راحتی نمی توان آنها را از کرسی خود محروم و یا اخراج کرد.

در سایر مراکز آموزشی در سایر ایالت های آمریکا از جمله کالیفرنیا و اوهایو و ... مدرسان بسیاری به دلیل سوءاستفاده های جنسی از محصلان خود تاکنون اخراج شده اند. موارد مشابهی در قاره آسیا و همچنین در «ساوث ولز» استرالیا نیز گزارش شده است.

آزار و اذیت به هر طریقی جرم است!

مسائل و پرونده های مربوط به آزار و اذیت جسمی و استفاده از الفاظ نامناسب توسط استادان، تنها قسمتی از این کوه یخ است و با مسائل مختلف دیگری نظیر آزار و اذیت جنسی دانشجویان و دانش‌آموزان نیز روبرو هستیم.

طبق آخرین آمار، تعداد مدرسانی که از دانشگاه ها و مدارس اروپایی اخراج شدند رو به افزایش است؛ بر این اساس نباید آزار و اذیت های جنسی، جسمی و لفظی را تنها محدود به مراکز آموزشی خاص دانست.

«دبرا هیز» استاد «قانون و آموزش و پرورش» در دانشگاه سیدنی گفت: «به نظر من آمار مربوط به هر دو مورد سوء رفتار جنسی و معلمان ناکارآمد باید به شدت تحت گزارش و بررسی قرار گیرند؛ خصوصا هنگامی که می‌دانیم از 94 هزار استادی که تحت پوشش داریم حداقل 0.01 درصد آنها درگیر رفتارهای نامناسب جنسی هستند. نگرانی این جاست که آیا شیوه هایی وجود دارد که به مدیران قدرت کافی برای برخورد قاطع با مدرسانی که درگیر سوء رفتار بوده و یا ناکارآمدند، بدهد؟»

برای اثبات افزایش جرایم مربوط به استادان و مدرسان باید گفت تعداد استادانی که به دلیل جرایم اینچنینی در سال ۲۰۰۷ میلادی از کالج ها و دانشگاه‌ها اخراج شدند چیزی حدود ۳۲ نفر بود؛ در صورتی که این آمار در سال ۲۰۱۷ میلادی رشد تقریباً دو برابری داشته و ۵۷ مدرس از مراکز آموزشی مختلف در کشورهای غربی اخراج شده اند.

از 404 مدرس اخراجی، 174 نفر در لیست کسانی که «نباید به کار گرفته شود» قرار گرفتند و مابقی در لیست «برای اشتغال بیشتر توصیه نمی شود».

البته این اخراج ها تنها محدود به جرایم جنسی یا ناکارآمدی در تدریس نمی شوند و برای مثال می‌توان گفت که چهار مدرس از بین ۵۷ استاد اخراج شده در سال ۲۰۱۷ میلادی، به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده‌اند!

نتیجه‌گیری

به طور کلی آزار و اذیت دانشجویان توسط استادان و مدرسان در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی سراسر جهان تا حدودی وجود دارد و تنها نحوه ارتکاب این تخلفات و جرم ها در کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال در کشورهای اروپایی اکثر تخلفات رخ داده از جانب استادان، تخلفات و جرایم مربوط به موضوعات جنسی است؛ اما در آسیا این آزار و اذیت‌ها به طور معمول لفظی و جسمی است.

به اعتقاد کارشناسان تنها راه مقابله با معضل استادان و مدرسان فاسد و ناکارآمد، ایجاد فیلترهایی خاص هنگام انتخاب و استخدام آنها در تمامی مراکز آموزشی موجود در جهان است. آینده نوجوانان و جوانان جهان وابسته به اخلاق، رفتار و دانش مدرسان و استادان مختلف مشغول در حوزه آموزش است. حقیقتی که توسط مسئولان بلندپایه آموزشی تمامی کشور ها معمولا نادیده گرفته می شود .

برای انتخاب صحیح بهترین استادان باید اقداماتی سرسختانه انجام شود و تمامی معلمان و استادان باید توسط روانپزشک و روانشناس بررسی شوند تا از سلامت روحی و روانی کامل آن ها اطمینان حاصل شود.

صاحب‌نظران می گویند، ایراد اصلی سیستم انتخاب مدرسان در سراسر جهان آنجاست که مسئولان بلندپایه مراکز آموزشی تنها به بررسی سطح علمی استادان و مدرسان بسنده می‌کنند. موضوعی که به تنهایی وظیفه تربیت انسان‌های مفید برای جامعه را پوشش نمی دهد.

نگاه ژرف و عمیق از جانب مسئولین کشور های مختلف و همچنین حمایت های قانون از افرادی که مورد بدرفتاری های مختلف قرار گرفته اند موجب می شود تا نسلی موفق و کارآمد تربیت شود نه نسلی که تنها خاطرات تلخ تحصیلی را تا همیشه به دوش می‌کشد.

انتهای پیام

کد خبر: 1022665

وب گردی

وب گردی