به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز ؛ موضوع اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات «دی و منو کلسیم فسفات» که رقم ده ها میلیون دلاری برای کشور هزینه داشته در حالی صورت پذیرفته که 35 سال است در کشور این محصول تولید می شود و با عددی به‌مراتب کوچک‌تر (حدود 35 میلیون دلار) در عرصه‌ی واردات مواد اولیه آن می‌شد از تعطیلی ده‌ها کارخانه و بیکاری هزاران کارگر جلوگیری کرد.

در همین ارتباط نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان این‌که «مطابق قانون، ارز ترجیحی تنها به واردات تعلق نمی‌گیرد» تصریح کرد: ارز ترجیحی برای کالاهایی است که تأمین آن در بخش‌های مختلف ضروری است. قانون‌گذار هم به دولت این اختیار را داده که حتی از این محل، یارانه لازم برای خریداری این محصولات همچون نهاده‌های دام و طیور از تولیدکننده‌ی داخلی را فراهم کند. این همه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و کمک به تولیدکننده‌ی وطنی است.

وی افزود: البته ما به هنگام تصویب ارز 4200 تومانی مخالفت‌های جدی داشتیم زیرا مطمئن بودیم که رانت‌های بزرگی به وجود خواهد آمد که به خاطر انتفاع شخصی، مصالح ملی را زیرپا خواهد گذاشت و دیدیم که متأسفانه در بخش‌های مختلف هم‌چنین اتفاقی رخ داد. آنچه در موضوع «دی و منو کلسیم فسفات» هم به وجود آمده، فسادی است که ارز ترجیحی با خود آورده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم با تأکید بر این که «هر کاری که تولید را زمین‌گیر کند، در مجلس قابل پیگیری است» تصریح کرد: تا کنون مستندات این پرونده به کمیسیون اقتصادی نرسیده است، اما چنانچه این امر، مسجّل شود، هم کمیسیون کشاورزی – به‌عنوان کمیسیون اصلی – و هم کمیسیون اقتصادی – به‌عنوان کمیسیون فرعی- وارد موضوع خواهند شد.

وی ادامه داد: ما به‌طور قطع از وزیر مربوطه سؤال خواهیم کرد که علت تخصیص ارز چه بوده و نیز گشایش ثبت سفارش به چه منظور انجام پذیرفته است؟

حسینی شاهرودی در خصوص کنش‌های مجلس در تنظیم قوانین پیشگیرانه نیز چنین گفت: همه می‌دانیم که مجلس مجری نیست؛ همان‌طور که یک قاضی نمی‌تواند قبل از وقوع جرم با کسی برخورد کند، مجلس نیز نمی‌تواند بدون مستندات کافی، تنها به برخی نشانه‌ها اکتفا کند زیرا اصل بر برائت است اما می‌تواند بر اجرای درست قوانین توسط دولت نظارت کافی داشته باشد.

وی افزود: اگر دولت از قانون تخطی کند، قابل پیگیری است. برای مثال در قانون، بر حذف واردات کالاهای غیرضروری تصریح شده و نیز آمده است چنانچه کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، واردات آن باید عوارض بالا پرداخت کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: حال فرض کنید در برهه‌ای از زمان، یک محصول که نیاز اساسی کشور است و یا به‌طور غیرمستقیم با نیازهای اساسی کشور مرتبط است، کم یا نایاب شود؛ در این صورت قانون‌گذار به دولت این اختیار را داده که به‌منظور تنظیم بازار، نسبت به واردات آن کالا با عوارض صفر درصد اقدام کند اما از سوی دیگر باید مراقبت کند که این اقدام مخالفتی با قوانین توسعه‌ای و اسناد بالادستی نداشته باشد. چنانچه به هر دلیلی تولید را به مخاطره بیفکند، نقض صریح قانون برشمرده شده و باید با آن برخورد شود.

حسینی شاهرودی در پایان یادآور شد: چنانچه اسناد مربوط به این تخلف که به بیکاری هزاران کارگر و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی، منتج شده به دستم برسد، شخصاً قضیه را پیگیری خواهم کرد.