به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سعید نمکی پس از جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره سقف پرداخت کارانهها اظهار کرد: یکی از نمایندگان در مورد اعداد و ارقام، کف و سقف پرداخت کارانهها سؤالاتی داشت که به همراه معاونین وزارت بهداشت توضیحاتی ارائه دادیم و بنا شد در کمیتهای به این بحث رسیدگی شود که امیدواریم نمایندگان سؤالکننده را قانع کند.
وی با بیان اینکه نیازهای آتی نظام، ارائه خدمت و تامین نیروی پزشکی مورد نیاز، دغدغه یکی از نمایندگان مجلس بود، افزود: در این مورد نیز صحبتهای فراوانی انجام شد و همکارانم در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، توضیحاتی را ارائه داد. استدلال ما و نگرانیهایی که داریم شامل این است که در آینده، کمبودی در نظام ارائه خدمت نداشته باشیم. همچنین نباید با انبوهی از فارغالتحصیلان و پزشکان بیکار روبرو شویم و بنا شد نتایج ارزیابیهای ما در جلسهای مشترک با نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر به جمعبندی رسیدیم که نیازمند تغییر در ظرفیتهای رشته پزشکی هستیم، با همدلی دولت و مجلس به نتایج مثبتی برسیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: در حال حاضر 55 هزار نفر در رشتههای پزشکی در کشور تحصیل میکنند و سالانه 7 هزار نفر فارغالتحصیل میشوند. البته این موضوع که برخی از نمایندگان، کمبود پزشک در برخی از مناطق میبینند را قبول داریم که آن هم به این دلیل است که اولاً توزیع نیروی انسانی به دلایل خاص، متناسب نیست و از سوی دیگر بعضی از ضرایبی که در مورد حد نصاب جمعیتی برای ایجاد مراکز و ارائه خدمت دیدهایم، نیازمند بازنگری است که از ابتدای ورودم به وزارت بهداشت این بحث را دنبال کردهایم.
نمکی خاطرنشان کرد: معتقدم باید ضرایب و حد نصاب جمعیتی را متناسب با پراکندگی جمعیت در سطح استانها طراحی کنیم. به عنوان نمونه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی یا جنوب کرمان از نظر پراکندگی جمعیت، کاملاً با استانهایی مانند البرز یا مازندران، متفاوت هستند و نمیتوانیم این استانها را برای توزیع نیروی انسانی، با یک معیار در نظر بگیریم.
وی در پایان گفت: باید برای ماندگاری تیم پزشکی در نقاط محروم با انگیزههای اقتصادی، جذابیت ایجاد کنیم که این طرح را دنبال میکنیم. البته برآورد ما این است که در کشور 40 هزار پزشک وجود دارند که در نقاط محروم نمیروند که باید برای آنها جذبه ایجاد کنیم و در عادلانه توزیع کردن و بازنگری در توزیع نیروی انسانی، گام برداریم.
انتهای پیام/