به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موادی از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۴ این لایحه، چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین، تعهدات رسمی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می‌تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند.
اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ کند.
همچنین بر اساس تبصره این ماده، در احراز اساسی بودن تعهد نقض شده، اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقض شده، شدت زیانبار بودن نقض و ناکارآمد بودن اجبار متعهد به ایفای تعهد مناط اعتبار است.
بر اساس ماده ۳۵ این لایحه، در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدله می‌تواند رأساً قرارداد را فسخ کند. در این مورد وجود حق فسخ، مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن، مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
وکلای ملت ماده ۳۶ این لایحه را هم به تصویب رساندند که مطابق با آن، در صورت نقض تعهدات غیراساسی قراردادی، متعهدله می‌تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند.
در این صورت متعهدله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا نکرد یا اعلام نمود که اجرا نمی‌کند، متعهدله می‌تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ کند.
به هر حال متعهدله می‌تواند حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند؛ مگر آنکه عدم اجرا یا تأخیر به حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع مستند باشد.
بر اساس ماده ۳۷ لایحه تجارت، هرگونه نقض قرارداد شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان‌دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد؛ مگر آنکه نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت، نافی اعمال ضمانت اجراهای دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت‌اجراهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.
بر اساس تبصره این ماده، خسارت شامل هر ضرر وارد شده اعم از مادی و معنوی و هر مأموریت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت می‌گردد.
در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر، طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف، معامله‌ای جایگزین منعقد نماید، می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند.
اگر طرف زیان‌دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می‌تواند مابه‌التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عُرفاً برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه در محل اجرای قرارداد مقرر است.
بر اساس ماده ۳۹ لایحه تجارت، در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی، هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان‌دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل، درخواست مذاکره کند.
درخواست مذاکره حق برخورداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان‌دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هر یک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم، قرارداد را ابطال می‌کند.
مطابق با تبصره ۱ این ماده، چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد مشروط بر آنکه مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. به هر حال طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد در موارد مقرر در این ماده توافق کنند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۹ حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان‌دیده نسبت به آن مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان‌دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان‌دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان‌دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
بر اساس ماده ۴۰ لایحه تجارت، در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد با انحلال، فوت یا حجر اعطاکننده نمایندگی پایان می‌یابد لکن در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید با رعایت مصلحت، مسئولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
مطابق با ماده ۴۱ این لایحه، نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون، تابع قانون آئین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد یا قانون برخلاف آن مقرر شده باشد.
