به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 32 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان درباره برخورد با دستگاه‌های که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمال داشته اند، به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند.

در ابتدای این نامه آمده است: رهبر انقلاب امسال را که سال شروع دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی است سال «رونق تولید» نامیدند تا به خوبی اهمیت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را بر همگان روشن سازند، یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بر سر راه رونق یافتن تولید، موضوع قاچاق کالا و ارز است که به بلایی خانمان‌سوز برای کشور مبدل گشته است. در همین‌باره رهبر فرزانه انقلاب به کرات در رابطه با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های مسئول در عرصه‌ اقتصاد تأکید و سفارش کرده‌اند. موضوع یاد شده در کنار شرایط نامساعد ارزی کشور در دو‌ سال گذشته موجب شده تا نیاز به اجرای راهکار‌های علمی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش احساس شود.

در بخش دیگری از نامه عنوان شده است: خوشبختانه در این زمینه قانون‌گذاری، مناسبی صورت گرفته است و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ با رویکردی هوشمندانه و پیشگیرانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تنظیم و تصویب کرده است که از ورود کالای قاچاق به کشور، پیشگیری می‌کند. همچنین وظایف هر دستگاهی نیز هر چند با تأخیر، مشخص و ابلاغ شده است، اما متأسفانه بعد از گذشت قریب به شش سال از تصویب آن، این قانون هنوز اجرایی نشده است و بررسی‌ها حاکی از این است که همت لازم برای اجرای این قانون در بسیاری از زیر مجموعه‌های دولت نیز وجود ندارد.

سی و دو دفتر انجمن اسلامی در نامه به رئیسی اعلام کردند: طبق آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۸۵/۵ میلیارد دلار است که البته بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان این حوزه این آمار حداقلی بوده و حجم قاچاق کالا و ارز بسیار بیشتر است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و حتی بنا به آمار‌های رسمی و با احتساب نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۸ (۵۷۰۰ تومان)، بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق کالا در ایران است که تقریباً معادل رقم کل بودجه‌ جاری کشور است!

در بخش پایانی این نامه آمده است: با توجه به وظیفه‌ قانونی قوه‌ قضائیه و شرایط جنگ اقتصادی، به منظور دفاع از حقوق عامه از شما و دستگاه‌های تحت امر قوه‌ قضائیه توقع می‌رود تا در اسرع وقت به این پرونده‌ تخلف دولتی مهم وارد شده و با مدیران و دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون اهمال داشته‌اند و راه را برای حجم عظیم فساد و قاچاق در زیرمجموعه‌ خود باز گذاشته‌اند، برخورد قاطع قضایی انجام داده و اخبار این برخورد‌ها را به مردم شریف ایران اطلاع رسانی کنید.

انتهای پیام/