اصلاح ساختارهای غیرعلمی، غیرشفاف و فسادزا جز با مطالبه عمومی میسر نخواهد بود

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در واکنش به احکام صادره برای برخی از کارگران نیشکر هفت‌تپه، بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد اصلاح ساختارهای غیرعلمی، غیرشفاف و فسادزا جز با مطالبه عمومی میسر نخواهد بود.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در واکنش به اتفاقات اخیر و احکام صادره برای برخی از کارگران نیشکر هفت‌تپه، بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

برخی جریانات رسانه‌ای-سیاسی چه در داخل و چه در خارج که با پرداختن به مسئله فساد، خواسته یا ناخواسته سعی در کانالیزه کردن افکار عمومی دارند و همچنین هیاهوی رسانه‌ای اخیر در پی احکام صادره برای برخی کارگران و معترضان اتفاقات نیشکر هفت‌تپه، حاشیه‌هایی به دنبال داشته است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

یکم؛ عدالت و عدالت‌طلبی یکی از آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی و سرفصلی مهم در کتاب زندگی پیامبران الهی بوده و همواره ملت ایران در مسیر رسیدن به آن هزینه‌ها داده‌اند. از انقلاب مشروطه تا جنگ هشت ساله لحظه لحظه چشمه عدالت‌طلبی جریان دارد؛ مردمی که در راه رسیدن به آرمان‌های‌شان سختی‌های زیادی را به جان خریده‌اند، نمی‌پذیرند که ایرادات قانونی در بحث برخورد با اعتراضات صنفی منتج به عدم رسیدن آنها به حقوق‌شان شود؛ همان قوانینی که این اجازه را به خاطیان ثروتمند می‌دهد که با قرار وثیقه‌های میلیاردی از بند زندان رهایی یابند و مفسدان در جامعه راست راست راه بروند، حال آن‌که کارگر جامعه در بند زندان بپوسد.

همه چارچوب‌ها از نظام توزیع ثروت گرفته تا بحث پیشگیری از وقوع جرم در برخورد با فساد باید به طور هماهنگ و معتدل اجرایی شود. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز امروز آن است که بدون درک صحیح ابعاد قضایا بر برخی اعتراضات معقول، برچسب اقدام علیه امنیت ملی زده می‌شود که این موضوع به هیچ وجه مورد قبول و مبتنی بر وجدان جمعی جامعه نیست.

ایرادات قانونی و اجرایی در ساختار نظام جمهوری اسلامی در رابطه با حمایت قانونی و نظام‌مند از اعتراضات صنفی و رفاهی در درون حاکمیت شاید کلان‌ترین و مهم‌ترین نقطه کمتر دیده شده در حوادث اخیر باشد، بدون شک این مهم که یکی از نظام‌سازی‌های ضروری برای گام دوم انقلاب اسلامی بوده، نیازمند تغییر و اصلاح برخی قوانین توسط قوه مقننه و در ادامه اجرای صحیح و ساما‌ندهی درست این قضیه توسط وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول است.

دوم؛ روی دیگر صحبت خطاب به کسانی است که هر اتفاقی ولو کوچک را مستمسکی جهت چنگ انداختن به صورت نظام اسلامی و تشکیک در اصل روند چهل ساله و عمیق انقلاب اسلامی می‌کنند. انقلاب اسلامی همچون موجودی زنده در پی اصلاح ایرادات خود بوده و اهل اصلاح هست اما اهل تجدیدنظرطلبی نیست. بدون شک شجره طیبه جمهوری اسلامی که با آرمان‌های روشن استقلال‌طلبانه و آزادی‌خواهانه ملت ایران بنا نهاده شد، اساسی‌ترین فلسفه وجودی آن عدالت‌خواهی و چشاندن طعم رفاه به طبقات محروم و مستضعف جامعه است.

نیک می‌دانیم که امروز جمهوری اسلامی به دلیل ساختارهای معیوب و غیرانقلابی و مصلحت‌اندیشی‌های غیردرست و همچنین مدیریت‌های ناکارآمد و غیرعلمی با آرمان‌های عدالت‌خواهانه مردم ایران، فاصله قابل توجهی دارد؛ اما این مسئله هرگز باعث درهم‌ریختگی نظام محاسباتی و پناه آوردن ملت به دامن آلوده بدخواهان ملت ایران نخواهد شد؛ چراکه می‌دانیم در آن دامن، راهی برای زیست آزادانه و مستقل و توحیدی ملت ایران نیست.

سوم؛ قوه قضاییه در گام دوم انقلاب اسلامی باید برخورد صریح و قاطع با کانون‌های قدرت و فساد شکل‌گرفته در درون نظام جمهوری اسلامی را سرلیست اولویت‌های خود قرار دهد. حجم بالای ویژه‌خواری، اختلاس، زمین‌خواری و دست‌اندازی به اموال عمومی قطعاً با تعارفات و مصلحت‌اندیشی‌های غیرواقعی و چشم‌پوشی از فساد اصحاب قدرت و مکنت قابل علاج نیست. این میدان، برخورد قاطع و فوری می‌طلبد؛ لکن این برخورد قاطع باید توأمان اصلاح ساختارهای فسادزا را نیز به همراه داشته باشد.

اصلاح ساختارهای غیرعلمی، غیرشفاف و فسادزا جز با مطالبه عمومی میسر نخواهد بود. قوه قضاییه باید با صراحت، ضعف‌های قانونی که باعث شکل‌گیری فساد شده با مردم در میان بگذارد و از ظرفیت عظیم افکار عمومی برای مبارزه با این محورها استفاده کند و از طرفی نقش خود را در حمایت همه‌جانبه از گروه‌های مردمی و افرادی که شجاعانه در پی مطالبه‌گری و مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد هستند، به خوبی ایفا کند.

چهارم؛ انتظار از قوه قضاییه آن است که حق و عدالت را مبنای قضاوت قرار داده و جوسازی‌های رسانه‌ای، عاملی بر تصمیم‌گیری و آرای صادره از سوی قضات نشود؛ چراکه اگر بنا باشد تسلیم جوسازی‌ها و غوغاسالاران شود، بدون شک توان قدم نهادن در راه دشوار مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد را نخواهد داشت.

پنجم؛ دفاع از حقوق کارگران و محرومان باید سرلیست اولویت‌های تمام مجموعه مدیران کشور در هر سه قوه و غیر آن باشد؛ اما جریانات سیاسی و افرادی که به بهانه آرای صادر شده برای برخی کارگران نیشکر هفت‌تپه دست به اعلام موضع و اظهارنظر زده‌اند، خود در مظان اتهام هستند؛ همانانی که کارنامه درخشانی در بستن دهان منتقدان دارند، در کرسی نمایندگی مجلس یا هیئت دولت و غیر آن برای این کارگران چه کرده‌اند؟ برای شفاف‌سازی نظام مالی و اقتصادی کشور چه کرده‌اند؟ همانانی که ظاهراً تاب شفاف شدن آرای خود در مجلس را هم ندارند! و مفسدان اقتصادی را سرمایه نظام می‌دانند! مگر ایجاد هفت‌تپه و هفت‌تپه‌ها محصول مدیریت غیرمسئولانه همین شماهای برج عاج‌نشین نیست؟!

همانطور که در ابتدا عرض شد جمهوری اسلامی نیازمند سازوکارهای رسمی برای شنیده شدن صدای مظلومیت کسانی است که به دادخواهی درون نظام جمهوری اسلامی برآمده‌اند؛ لکن نباید ریشه‌ها را نادیده انگاشت و بنا نیست کسانی که خود باید پاسخگوی نابسامانی‌های اقتصادی امروز باشند، در جایگاه مدعی نشسته و از پاسخگویی بگریزند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1027065

وب گردی

وب گردی