به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه آزاد اسلامی کرج طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در خصوص احکام صادره برای کارگران هفت تپه خواستار اصلاح ساختار این قوه شد.
در ابتدای این نامه آمده است: نظر به منع تعقیب ۴۱ کارگر خوزستانی که به اتهام اخلال در نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی دستگیر شده بودند و همچنین ورود شخص حضرتعالی در پرونده هفت نفر از فعالان کارگری که باعث ایجاد امید در بین اقشار ضعیف جامعه و عدالت‌خواهان شده است، از شما کمال تشکر را داریم اما با این‌حال سؤالاتی را از محضر جناب‌تان خواهیم پرسید و در ادامه پیشنهاداتی برای جنابعالی و دستگاه زیرمجموعه‌تان خواهیم داشت. امید است با توجه به مضاعف شدن روحیه انتقادپذیری در قوه قضاییه نسبت به این موارد توجه و تأمل بیشتری بفرمایید.
در ادامه این نامه عنوان شده است: جناب حجت‌الاسلام رئیسی، آیا وقت آن نرسیده که دست به اصلاحات اساسی و ساختاری جدی در قوه قضاییه بزنید تا دیگر شاهد این‌گونه احکام نباشیم؟ با این وضعیت ساختار و رویه دادرسی فعالان کارگری و ... چند بار دیگر به عنوان رئیس قوه قضاییه می‌توانید مستقیماً در پرونده‌ها ورود کنید تا جلوی این دست اتفاقات را بگیرید.
در ادامه این نامه آمده است: آیا گره زدن اکثر احکام قضایی به سلامت نفس و تشخیص قاضی تا الان توانسته ضامن عدالت باشد؟ آیا بهتر نیست راهکار علمی و قانونی تضمین سلامت احکام یعنی اجرای کامل آیین دادرسی را به اجرا بگذاریم؟ آیین دادرسی زیربنای تضمین سطح استانداری از رعایت اصول حقوقی در کشور است، آیینی که ماحصل سال‌ها تجربه دستگاه قضا و مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شده توسط شورای نگهبان است. آیا وقت آن نرسیده که به جای پاک کردن صورت مسئله، برخورد ریشه‌ای و ساختاری با این دست پرونده‌ها از جمله خصوصی‌سازی، اغتراض کامیون‌داران و معلمان و ... صورت گیرد.
در ادامه این نامه بیان شده است: جناب آقای رئیسی راهکارهای بسیاری برای حل این‌گونه مشکلات وجود دارد اما حداقلی‌ترین و پیش‌پا افتاده‌ترین کارها که نیازی به تغییر قانون توسط مجلس نیست و فقط نیاز به اراده بیش از پیش مدیریت جدید دستگاه دارد، به شرح زیر است:
۱) علنی برگزار شدن دادگاه‌ها که ظرفیت آن در اصل ۱۶۵ قانون اساسی به خوبی دیده شده و با اجرایی شدن آن، رأی دادگاه و احکام صادره آن در معرض دادگاه افکار عمومی و نقد و بررسی حقوق‌دانان و عدالت‌خواهان قرار خواهد گرفت.
۲) انتشار و شفافیت آرای قضات و نقد و بررسی آرای قضات در مجامع دانشگاهی و تخصصی
۳) لزوم به‌کارگیری قانون مهم جرم سیاسی در رویه‌های دادرسی و صدور احکام از جمله جرایمی که با هدف اصلاح جامعه صورت می‌پذیرد.
۴) تشدید بازرسی از شعبات با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه
۵) درگیر کردن مردم در امر نظارت در قوه قضاییه به‌وسیله توسعه و طراحی سامانه‌هایی نظیر «سجام»
انتهای پیام/
