به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از پایگاه خبری و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کیانوش جهانپور با اعلام شناسایی و برخورد با متخلفین در انتقال و پذیرش دانشجویان گروه علوم پزشکی به داخل کشور، اظهار کرد: به دنبال تشدید تحریم‌ها و تغییرات ناگهانی قیمت ارز و مشکلات به‌وجود آمده برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور، سال گذشته تسهیلاتی برای انتقال این گروه از دانشجویان به دانشگاه‌های داخلی صورت پذیرفت که به دنبال آغاز روند اجرایی آن، گزارش‌هایی نیز مبنی بر بروز تخلف در این فرایندها به وزارت بهداشت واصل شد.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در رشته‌های دکتری حرفه‌ای گروه پزشکی تحصیل می‌کردند که بیش از 6 هزار و ۶۰۰ نفر را شامل می‌شود و بیشترین آنها در مجارستان، هندوستان روسیه، قبرس و بلاروس به تحصیل اشتغال داشتند. در سال ۹۶، 624 نفر متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور بودند، در حالی که این عدد در سال ۹۷ به دنبال مشکلات پدید آمده بر سر راه انتقال ارز به 2 هزار و 824 نفر رسید، از این میان هزار و 741 نفر تا پایان سال 97 مصاحبه شده و با انتقال هزار و 365 نفر از آنها موافقت شده بود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در سال ۹۸ نیز 700 نفر مصاحبه شده، 600 پرونده نیز در دست بررسی است و البته از مهرماه 98 پرونده ورودی‌های سپتامبر 2018 در دست بررسی قرار می‌گیرد که تاکنون بیش از 400 نفر متقاضی داشته است. البته اصل موضوع انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل خارج به داخل، موضوع جدیدی نیست؛ اما از ابتدای سال 2019 امکان انتقال به داخل کشور با اطلاع‌رسانی قبلی، ممنوع شده است.

جهانپور خاطرنشان کرد: در مورد شرایط انتقال به داخل نیز تنها شرط تسهیل شده، کاهش حداقل واحدهای گذرانده شده از ۷۲ واحد به ۳۶ واحد بوده و البته شرط مصاحبه به شروط قبلی انتقال به داخل افزوده شده است. همچنین صحت و اصالت تمامی مدارک تحصیلی در خارج از کشور از طریق سامانه تأیید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه و با تأیید این وزارتخانه است و ریز نمرات دانشجویان بعد از استعلام از دانشگاه مبدأ باید به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور برسد.

وی افزود: در پی گزارش‌هایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در مسیر انتقال دانشجویان به داخل و پیگیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، چند ماه قبل، با دستور وزیر بهداشت، معاونت آموزشی با همکاری مرکز حراست وزارت متبوع، بررسی جوانب موضوع، احصا و شناسایی موارد تخلف و متخلفین احتمالی و آسیب‌های موجود در فرایند انتقال و پذیرش که زمینه‌ساز بروز تخلف می‌تواند باشد را در دستور کار خود قرارداد و با مجوز دستگاه قضایی و همکاری ضابطین قضایی و بازجویی از مظنونان، تاکنون ۲۱۱ نفر افراد در حال انتقال یا پذیرفته شده که با عناوین مختلف از جمله ارائه مدارک دیپلم متوسطه و پیش‌دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج از کشور، جابجایی در ترتیب و ترتب پذیرش و غیره با همکاری حداقل پنج مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه‌ها و متخلفان دیگری که با این افراد همراهی داشته‌اند، شناسایی شده و ضمن توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آنها، جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در ادامه اظهار کرد: در این رابطه تا امروز، حداقل پنج نفر کارچاق‌کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت و ۳۸ نفر از همین دانشجویان که به نوعی به دلالی و واسطه‌گری در این رابطه مشغول بودند و همچنین سه نفر از کارکنان متخلف وزارت بهداشت، یک آژانس مسافرتی و پنج مدرسه متخلف، شناسایی شده‌اند که همگی جهت برخورد قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.

جهانپور همچنین افزود: البته از نظر ما، این پرونده همچنان مفتوح خواهد ماند و هر مورد تخلفی که در هر مرحله‌ای از انتقال و پذیرش یا پس از اشتغال به تحصیل و حتی پس از فراغت از تحصیل، احراز شود بدون درنگ از ادامه روند انتقال، پذیرش، تحصیل و فراغت از تحصیل آنها جلوگیری به‌عمل آمده و با توجه به ماهیت مجرمانه آن به دستگاه قضایی جهت برخوردهای قانونی تحویل خواهند شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با تأکید بر این‌که موارد تخلف و اقدامات مجرمانه در حوزه پذیرش و انتقال دانشجو با توجه به پراکندگی عوامل متعدد درگیر در موضوع، واجد پیچیدگی خاصی است و ادعای شناسایی همگی یا رفع کامل تخلف را نداریم، تصریح کرد: با هوشیاری همکاران ما در حوزه معاونت آموزشی و مرکز حراست وزارت بهداشت، قطعاً زمینه‌ها و موارد بروز این تخلفات، کاهش چشمگیری یافته است و البته نظارت‌های موجود کماکان با جدیت ادامه خواهد یافت.

جهانپور با تأکید بر این که وزارت بهداشت، تمامی ابزارهای ممکن و موجود خود را برای شناسایی موارد تخلف در این حوزه بسیج کرده، یادآور شد: قاعدتاً برخی از موارد، ابزارها و اختیارات، خارج از مجموعه وزارت بهداشت و اختیارات آن است، همچنین مادامی که خلاف آن ثابت نشود محکوم به پذیرش مستندات رسمی ثبت نام و گذراندن واحدهای درسی و ریز نمرات دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت منوط به تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستیم، چنان‌که در مورد دانشجویان داخل نیز، وزارت بهداشت مسئولیت مستقیمی در پذیرش دانشجو ندارد و پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری با کد رسمی از سوی سازمان سنجش به دانشگاه‌های علوم پزشکی معرفی می‌شوند و مسیر موازی دیگری برای پذیرش دانشجو وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد.

وی در ادامه، از مواردی از تخلفات به صورت اخذ وجوه از دانشجویان واجد شرایط انتقال از سوی برخی دانشگاه‌ها تحت عناوین مختلف یا احتمال کارچاق‌کنی و دلالی برخی افراد برای پذیرش متقاضیان انتقال به داخل، به دانشگاه های خاص، خبر داد و گفت: این موارد نیز مطابق دستور اکید وزیر بهداشت و پیگیری و حساسیت مجدانه معاونت آموزشی در حال احصا و بررسی است، همچنین در این زمینه متذکر می‌شود، هیچ دانشگاهی حق دریافت وجه بابت پذیرش افراد معرفی شده از سوی وزارت بهداشت که شرایط انتقال به داخل را داشته و موافقت کمیسیون را اخذ کرده‌اند و تقدم در پذیرش آنها را نداشته، همچنین افرادی که به نوعی به اعمال نظر یا دلالی در پذیرش دانشجویان واحد شرایط در برخی دانشگاه‌ها بپردازند، شناسایی شده و مطابق مقررات تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار خواهند گرفت و این موارد هم از زمره مصادیق صندلی‌فروشی قلمداد خواهد شد.

جهانپور درباره موضوع دانشجوی قلابی دندان‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی که هفته گذشته توسط حراست این دانشگاه تحویل مراجع انتظامی شده است، گفت: موضوع این فرد از جنس تخلفات انتقال به داخل نیست، فرد مذکور عملاً یک دانشجوی قلابی است که از سال گذشته به این دانشگاه رفت‌وآمد داشته، با برخی مؤسسات کنکور ارتباط داشته، این فرد و امثالهم در این تخلفات قطعاً تنها نیستند، متأسفانه فرد مذکور و امثال او تحت عناوین مجعول رتبه برتر کنکور، نخبه، نابغه و غیره وارد برنامه های تلویزیونی شده و حلقه‌ای از یک زنجیره کلاهبرداری است که متأسفانه در سال‌های اخیر در حوزه کنکور به سوءاستفاده از تمایل دانش‌آموزان و خانواده‌ها به موفقیت در این آزمون، مشغول هستند و سالانه صدها میلیارد تومان از این راه کسب می‌کنند.

وی افزود: البته امیدواریم آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای نظارتی برای این بازار کاذب ناسالم چاره‌اندیشی کنند و مسئولان و ناظران سیما و رسانه ملی نیز برای این پدیده زشت، غم‌انگیز و توجیه ناپذیر، تدبیری بیندیشند؛ بنابراین این موارد در حوزه وظایف، مسئولیت مستقیم و کارویژه وزارت بهداشت و نظام سلامت نمی‌گنجد و نهادهای مسئول و مسئولان انتظامی و قضایی در این زمینه می‌توانند اطلاعات بیشتری در اختیار عموم بگذارند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به افراد متقاضی انتقال به داخل کشور یا علاقمندان به تحصیل در رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز توصیه کرد: در دام اغواگران و کلاهبردارانی که با عناوین مختلف، وعده فروش صندلی و پذیرش در دانشگاه‌های داخلی را می‌دهند، نیفتند؛ چرا که این مسیر، به هر شکل و نوع، سرانجامی جز خسران مالی و گرفتاری قضایی و کیفری در پی نخواهد داشت.

جهانپور در پایان گفت: در این راستا کماکان انتظار می‌رود دانشجویان، خانواده‌ها و عزیزانی که به موارد مشکوک یا پیشنهاداتی از این دست برخورد می‌کنند، اطلاعات خود را به حراست یا بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مرکز حراست یا اداره کل بازرسی وزارت بهداشت منعکس کنند.

انتهای پیام/