محاکمه کلاهبرداران بانک «ملت» و «پارسیان» آغاز شد

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر به صورت علنی آغاز شد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور لحظاتی پیش به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

در اولین جلسه دادگاه، کیفرخواست متهمین توسط نماینده دادستان قرائت شد و نماینده حقوقی بانک ملت و وکیل شرکت پارس کیش شکوائیه خود را بیان کردند که یکی از اتهامات آنها این بود که متهمان با وجوه بانک ملت به خرید کشتی مبادرت کرده‌اند.

اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.

در ابتدای جلسه قاضی وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت را به جایگاه خواند و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می‌دانم وکیل این شرکت در دادگاه قرائت کند.

وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تهیه شده و با توجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی بر اینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده باید بگویم با توجه به شبکه‌ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالاً نام برخی از آنها ذکر شده است.

نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.

وی اضافه کرد: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق مشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.

پس از آن مهدی فلاحتیان یکی از متهمان پرونده به دستور رئیس دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.

متهم فلاحتیان گفت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها نداشتم و اگر به دلیل فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه‌ها نیست هر چند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کارها نیروی جدید هم جذب کرده‌ام.

وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی‌دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.

متهم فلاحتیان اضافه کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تأیید صلاحیت شدم.

وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورت های مالی بانک درج نشده است مسؤولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.

متهم فلاحتیان گفت: در مورد لیست سیاهه بانکی، تسهیلات من چند روز با تاخیر دریافت می شد همچنین سامانه‌ها به روز نبود و این مسأله باعث استعلام نادرست می‌شد که اگر می‌دانستم از طریق پیگیری با نامه اثر سوء را اعلام می کردم تا استعلام ها منفی نباشد.

وی ادامه داد: اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی می‌شد و اینکه گفته شده است که صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.

این متهم درباره دریافت ٣٠٠ هزار درهم توسط متهم مجید سعادتی گفت: این مبلغ از محل وجوه امانی به ایشان پرداخت شده است.

فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1028452

وب گردی

وب گردی