به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، یکی از بخشنامههای خبرساز سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به محل مناقشهای بین این سازمان و دیوان عدالت اداری تبدیل شده و سازمان نظام وظیفه تن به اجرای رأی دیوان نمیدهد. دود اختلاف دو سازمان به چشم افراد بسیاری رفته و سرنوشت آنها را به اجرا یا ابطال یک بخشنامه گره زده است.
تعداد قابل توجهی از فارغالتحصیلان رشتههای مختلف در تماس با ایسکانیوز خواستار پیگیری رأی شماره 2071 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شدند؛ رأیی درباره ابطال بخشنامه سازمان وظیفه عمومی که تأثیر بسیار زیادی بر سرنوشت داوطلبان کنکور و متقاضیان ادامه تحصیل دارد؛ اما سازمان نظام وظیفه از اجرای رأی امتناع کرده و همچنان با استفاده از اختیارات خود، اجازه تحصیل مجدد به داوطلبان نمیدهد.
دانشجویان در همه جای دنیا برای ادامه تحصیل در دانشگاه، رشتهای را انتخاب کرده و میخواهند به بالاترین مدارج تحصیلی دست پیدا کنند؛ اما برخی دیگر از افراد نیز علاقهای به کسب مدرک تحصیلات عالی در دانشگاه ندارند و ترجیح میدهند در چندین رشته از یک مقطع تحصیلی، مدارک مختلفی داشته باشند یا بین راه در مییابند مسیر را اشتباه رفتهاند و قصد دارند بار دیگر در مقطع قبلی به ادامه تحصیل بپردازند. شاید برای دانشجویان دختر که نگرانی از اعزام به خدمت سربازی ندارند، مادهها و قانونهای مختلف معنای چندانی نداشته باشد؛ اما ماجرای ادامه تحصیل برای دانشجویان پسر کمی متفاوت است.
سازمان نظام وظیفه عمومی سال 95 بخشنامهای صادر کرد که براساس آن مشمولان پیش از پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل مجدداً در مقطعی که قبلاً از آن فارغالتحصیل شدهاند، نیستند.
بخشنامه سازمان نظام وظیفه عمومی به سازمان امور دانشجویان:
ماجرا از این قرار بود که یک دانشجوی پسر در ترم هفت مقطع کارشناسی یکی از دانشگاههای کشور درمییابد در انتخاب رشته اشتباه کرده و تصمیم میگیرد در کنکور تجربی شرکت کند و بار دیگر در مقطع کارشناسی درس بخواند؛ اما طبق بخشنامهای که سازمان نظام وظیفه به سازمان امور دانشجویان ابلاغ کرده نمیتواند در مقطع قبلی مشغول به تحصیل شود و به همین دلیل هم شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال و به بخشنامه سازمان نظام وظیفه و وجود چنین قانونی که مانع از تحصیل جوانان شده اعتراض میکند.
تصویر شکایت دانشجوی نامبرده به دیوان عدالت اداری:
در پی شکایت این دانشجو، محمد کاظم بهرامی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 30 بهمنماه سال 97 بخشنامهای با موضوع درخواست معافیت تحصیلی تنظیم و به رئیس سازمان امور دانشجویان ارسال و بر ابطال این بخشنامه تأکید کرد.
رای دیوان عدالت اداری:
با توجه به اینکه رأی دیوان عدالت اداری در سال 97 صادر شد، انتظار میرفت ابطال این بخشنامه در کنکور سال جاری لحاظ شود؛ اما این بخشنامه توسط نظام وظیفه عمومی نادیده گرفته شده و در بند چهار تذکرات مهم دفترچه راهنمای سال 98 نیز به عنوان یکی از شروط مقررات وظیفه عمومی ذکر شده است. (تصویر سه)
گزارشات و اعتراضاتی از دانشجویان مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای این بخشنامه به دست ایسکانیوز رسیده و دانشجویان مدعی هستند طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید دفترچه اصلاح شود و متقاضیان براساس قانون، امکان تحصیل مجدد در مقطع تحصیلی قبلی خود را داشته باشند.
جوابیه سازمان سنجش
خبرنگار ایسکانیوز طی مکاتباتی با مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان سنجش آموزش کشور این موضوع را پیگیری و این سازمان در پاسخ به این ابهام، جوابیهای صادر کرد. (تصویر چهار)
سازمان سنجش و آموزش کشور در این جوابیه مدعی شده مقررات مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان از سازمان نظام وظیفه عمومی استعلام و در دفترچه راهنمای ثبتنام جهت اطلاع داوطلبان منتشر میشود. البته سازمان نظام وظیفه در مورد دادنامه یاد شده، توضیحاتی جهت اطلاعرسانی به داوطلبان سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نکرده است.
سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به رأی هیئت دیوان عدالت عالی تأکید کرده فردی که در یک مقطع فارغالتحصیل میشود، مجدداً نمیتواند در همان مقطع مشغول به تحصیل شود؛ مگر اینکه از نظر نظام وظیفه مشکلی نداشته باشد و رأی هیئت عمومی دیوان شامل دانشجویانی است که قبل از فارغالتحصیلی، انصراف میدهند.
سازمان سنجش آموزش کشور طرف شکایت دانشجوی ترم هفت را سازمان امور دانشجویان دانست و خواهان پیگیری این پرونده از سازمان مربوطه شد. این سازمان در انتها مدعی شد دادنامه مذکور جهت اجرا به سازمان ابلاغ نشده و همچنین سازمان امور دانشجویان یا وزارت متبوع، مکاتبهای در این مورد با سازمان سنجش نداشته است.
قانون قابل ابطال نیست؛ اصلاح یا تغییر
خبرنگار ایسکانیوز این موضوع را با مسئول ارتباط با رسانه سازمان نظام وظیفه مطرح کرد و وی مدعی شد توضیحات لازم در این زمینه را ماه گذشته در اختیار یکی از خبرگزاریها قرار داده است.
سرهنگ سید مهدی تقوی معاون اجتماعی سازمان وظیفهعمومی ناجا با بیان اینکه شاکی مطرح شده، براساس قانون حق ادامه تحصیل با شرایط ذکرشده را نداشته، گفت: «اگرچه دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال آییننامه مربوط به این قانون کرده؛ اما برابر قانون وظیفه عمومی اقدام شده و قانون قابل ابطال نیست؛ مگر این که اصلاح شود یا تغییر پیدا کند.»
وی بیان کرد: «طی یک لایحه اعتراضی عملکرد قانونی سازمان وظیفهعمومی به دیوان عدالت اداری منعکس شده و در دست پیگیری است. در سازمان وظیفهعمومی ناجا، آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه براساس قانون وظیفهعمومی ناجا تنظیم و اجرایی میشود. باید فرایند قانونی در این رابطه طی و نهایی شود. حق اعتراض سازمان وظیفه عمومی به حکم دیوان عدالت اداری محفوظ است. آرای دیوان محترم عدالت برای ما قابل احترام است و ملزم به اجرای آن خواهیم بود. همچنین منتظر نتیجه لایحه، دفاعیه و مذاکرات حضوری با این دیوان هستیم.»
ابطال قانون توسط رای دیوان عدالت اداری ممکن نیست
از طرفی حسن کیا وکیل پایه یک دادگستری معتقد است دیوان عدالت اداری تنها میتواند آییننامهها یا بخشنامهها یا تصویبنامههایی را ابطال کند که خلاف قانون هستند. ویدر گفتوگو با ایسکانیوز اعلام کرد: «ابطال قانون توسط رأی دیوان عدالت اداری ممکن نیست.» البته در نهایت دیوان عدالت اداری تشخیص میدهد بخشنامهای قانونی بوده یا خلاف قانون است و به همین دلیل ابهام درباره بخشنامه خبرساز همچنان پابرجاست.
آنگونه که از جوابیه سازمان نظام وظیفه پیداست، بخشنامه تحصیل فارغالتحصیلان مشمول در مقطع قبلی برخلاف قانون نظام وظیفه بوده و قابل حذف نخواهد بود، مگر اینکه قانون اصلاح شده و مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر عملکرد قانونی سازمان نظام وظیفه در لایحهای اعتراضی به دیوان عدالت اداری فرستاده شده و در دست بررسی است تا در نهایت تکلیف داوطلبان متقاضی برای ادامه تحصیل در مقطع قبلی مشخص شود.
انتهای پیام/