به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، در مراسم اختتامیه گردهمایی صنایع شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعت فولاد اظهار کرد: ظرفیت‎‌هایی که طی سال‌ها اخیر در مجلس برای حمایت از تولید در کشور ایجاد شده همسو با برنامه کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی بوده است. علیرغم تبیین این سیاست‌ها کشور در حوزه‌هایی چون کسب و کار قوانینی نداشت از این رو طرح قانون کسب و کار ارائه شد.

وی با بیان این که این طرح در قالب قانون رفع موانع از تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی اخیرا قانون حمایت حداکثری از تولیدات داخل به تصویب رسیده است. این قانون هرچند که در گذشته وجود داشت ولی راه فرار و دور زدن آن نیز وجود داشته است.

فولادگر با اشاره به جزئیات این قانون گفت: از یک سال پیش با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطالعاتی انجام داده‌ایم و براساس آن در قانون استفاده حداکثری از توان داخل علاوه بر آن که دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی مانند شرکت فولاد مبارکه مشمول این قانون می‌شوند.

وی با تاکید بر این که در این قانون شرکت‌های دانش بنیان نیز مدنظر قرار گرفته است افزود: در همین راستا سامانه‌ای جهت تامین نیازهای فناورانه دستگاه‌ها از یک سو وتوانمندی‌های موجود در کشور راه اندازی شد و بر این اساس هیچگونه ثبت سفارشی جز از مسیر این سامانه عبور نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، همچنین با بیان این که هیات نظارت به منظور بررسی تخلفات و جرم انگاری راه اندازی شده است، افزود: بر اساس این قانون مزایایی را برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته‌ایم به گونه‌ای که اگر شرکت‌های دانش بنیان با دانشگاه‌ها طرح‌های پژوهشی را اجرا کنند مشمول مزایا خواهند شد.

انتهای پیام/