به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

این دادگاه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده و پرونده ۷ متهم دارد؛ متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور متهم است به: فساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام؛ متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه؛ معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه.

متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک، متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

در ابتدای جلسه شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: متهم عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیر بانکی و بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی مسکن و صادرات شده است و با توجه به دریافت تسهیلات توانسته چند شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و تولید قطعات خودرو تاسیس کند.

وی ادامه داد: متهم بیش از سه هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش اسناد بانکی و واردات خودرو کرده است.

نماینده دادستان تشریح کرد: متهم با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتی و ارتشاء در گمرک از طریق کم اظهاری تا سال ۹۵ وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرده است.

شاه محمدی ادامه داد: متهم ایروانی به افراد خود گفته تا از طریق پرداخت رشوه و کم اظهاری محصولات بنزین سوز را به عنوان محصولات گاز سوز معرفی کنند و به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی تنها ۵ درصد را پرداخت کند.

وی گفت: استفاده از اسناد خلاف واقع برای فرار از حقوق واقعی مانند قاچاق در گمرک و همچنین اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت قاچاق حرفه‌ای به حساب می‌آید.

نماینده داستان گفت: عباس ایروانی و مدیران و کارکنان دولتی گمرک و با پرداخت رشوه تحت عنوان قاچاق حرفه ای فعالیت می کردند و اکنون تحت تعقیب کیفری هستند و محتویات این پرونده نشان می‌دهد که آنها بیش از سه مرتبه با ارزش کالای بیش از ۱۰ میلیون ریال کار خود را ادامه داده اند.

شاه محمدی تصریح کرد: ایروانی با ایفای نقش سرکردگی خط و مشی و برنامه ها را تعیین می کرده تمام افراد خود را به تبعیت از او می‌دانستند.

نماینده دادستان اعلام کرد : عباس ایروانی یکی از قویترین و پرنفوذترین فعالان اقتصادی کشور در حوزه های مختلف است که عمده فعالیت خود را به زد و بند ،اخذ رشوه، سوء استفاده از شرایط تحریم و رانت اطلاعاتی از سوی برخی از مسئولان کشور بنا کرده و در دو دهه گذشته به یکی از افراد مافیای وابسته به بازار خودرو و سوداگری بازار مسکن تبدیل شده است.

وی افزود: جذب سرمایه از سوی برخی افراد و تطمیع آنها به تحصیل مال نامشروع پرداخته و با تبانی برخی شرکت‌های خارجی، تعداد زیادی قطعات خودرو ثبت سفارش شده در حالی که در سند گمرک، تعداد آنها و ارزش آنها کمتر از تعداد واقعی و ارزش واقعی بوده است و این اقدامات با هماهنگی توسط شرکت ها و برخی مسئولان گمرک در شبکه ارتشا انجام گرفته و تمام اسناد مربوط به گمرک شامل فاکتور خرید، قبض انبار و غیره به صورت هماهنگ توسط افراد مذکور تنظیم شده است.

نماینده دادستان افزود با مقایسه انجام شده در میزان فروش و واردات به رقم دست اندازی وی به بیت المال و تحصیل مال ازطریق نامشروع توسط آقای ایروانی سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و چون بیش از ۱۰ سال این جرم را مرتکب شده؛ اکنون به رقم ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به این اقدامات باید فرار مالیاتی و معوقات بانکی هم افزوده شود گفت: طبق بررسی هایی که از سوی نیروهای پلیس انجام شده مشخص شد ۸۵۱۲ قطعه خودرو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو ارز مبادلاتی با نرخ ارز آن‌موقع ۴۶۸۰ تومان ترخیص قطعی انجام داده و مربوط به دو خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷ بنزین سوز بوده اما گاز سوز معرفی می کند و با تعرفه ۵ درصد ترخیص قطعی انجام می شود.

شاهمرادی گفت: نماینده شرکت ایران خودرو در استان قزوین بعد از مشاهده قطعات ترخیص شده در سامانه ایران خودرو تأیید می کند که این قطعات مربوط به خودروهای بنزین سوز بوده و برای خودروهای گازسوز کاربرد ندارد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۶۱۲ قطعه ECU مربوط به خودروی پارس که بنزین سوز بوده را نیز وارد می‌کند که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد می کند.

وی ادامه داد: بنابراین تمام این قطعات وارداتی بنزین سوز بوده اند که تحت عنوان قطعات خودروی گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده اند.

نماینده دادستان با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس این ابلاغ در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۹۶ مقرر شد تا تعرفه از ابتدای سال ۹۷ قابل اجرا شود و حقوق ورودی ۲۰ درصد ایجاد شد.

شاه محمدی تصریح کرد: با تأکید ایروانی قطعات با عنوان گازسوز و با تعرفه ۵ درصدی ترخیص می‌شد و قطعات تحت عناوین غیر واقعی و منابع عنوان شده کمتر از تعرفه واقعی و برخلاف اسناد واقعی وارد کشور می‌شدند بنابراین همه اقدامات گروه ایروانی مبنای قاچاق داشته‌اند و بر اساس قانون امور گمرکی مشخص شد که برای ٨ هزار و ۵١٢ قطعه ECU تشریفات قانونی انجام نشده و با توجه به شبکه ارتشایی که در گمرک راه انداخته بودند قاچاق سازمان یافته صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت می‌کردند و مبلغ ۲۰ درصد باید برای مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام های صورت گرفته مشخص شد نامبرده با اعمال نفوذ، شرکت خودروی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند.

شاه محمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت های عظام گفت: متهم ایروانی برای فرار از مالیات، از فاکتور فروشی سوری استفاده می‌کرده و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده است.

وی گفت: متهم به دنبال این بوده تا حاشیه سود خود نسبت به شرکت ساپکو سازه گستر مگاموتور را کمتر جلوه دهد و بنا به اظهارات متهم مرتضی روغنی‌نیا پرداخت رشوه با تأکید متهم ایروانی انجام می شده و نه تنها به مدیران کارشناس سازمان دولتی بلکه حتی به مسئولان وزارت صمت ،بانک ،شرکت ایران خودرو ،شرکت سایپا، ادارات صنعت و معدن استان‌ها هم رشوه داده می‌شده است.

شاه‌محمدی گفت: شرکت‌های آقای ایروانی تمام قطعات را با عنوان موتور گازسوز ملی وارد کشور می‌کردند در حالی که کمتر از ۱۸ درصد قطعات متعلق به خودروی گازسوز بوده است.

وی درباره اسناد ترخیص گفت: اسناد ترخیص باید توسط شرکت خارجی تهیه می‌شده اما این اسناد در شرکت سازه پویش تنظیم می‌شده‌اند و متهمان روی کالاهای چینی برند ایرانی می‌زدند.

وی گفت: متهم به محمدرضا خاوری مدیر عامل اسبق و فراری بانک ملی پول برای دریافت تسهیلات داده و ایشان به طور کلی در ازای تسهیلات بانکی از بانک مسکن و ملی رشوه می‌داده است.

انتهای پیام/