به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، از دقایقی پیش ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره)آغازشد.

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نطام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم شبنم نعمت زاده خواست تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل نعمت زاده با حضور در جایگاه گفت: در مقدمه کیفرخواست مبانی جرم اقتصادی آمده، بدهی هایی انجام شده که بر اثر فرآیندهای سوء مدیریتی افراد بوده است.

وی افزود: این موضوع ضرری را متوجه شکات کرده و چک ها برگشت خورده است با این حال دلیل قانع کننده و مستندی در پرونده وجود ندارد که وجوهی توسط موکل تحصیل شده باشد و در بحث قاچاق نیز شرکت برای کاهش هزینه ها اقدام به بستن برخی از انبارهای دارویی خود از جمله انبار مرکزی می‌کند که طبق نامه ای از سازمان غذا و دارو مجوز داشته است.

وی افزود: این موضوع به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری در انبار که ماهانه ۶۷ میلیون تومان باید پرداخت می شده است، اقدام به بستن انبار می‌کنند چرا که نتوانسته بودند ۸ ماه بدهی خود را بابت انبار داری بپردازند.

وی گفت: در نتیجه انبار جدیدی در گرمدره با اجاره بهای ۱۸ میلیونی راه می‌اندازند و مراتب آن را در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۷ به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند و اداره مذکور در تاریخ ۲۳ خرداد از مکاتبه با شرکت خودداری کرده و فرآیند توقیف را مبنی بر لغو پروانه برای صادرات و واردات دارو صادر می‌کند در حالی که عملکرد این شرکت برای داروهای وارداتی و صادراتی نبوده و این به معنی آن است که سوء برداشت مدیریتی در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده است.

وکیل شبنم نعمت زاده ادامه داد: سازمان غذا و دارو پس از سه ماه جهت بازدید انبار پاسخ شرکت را می دهد در حالی که داروهای ایرانی و مکمل های وارداتی در انبار موجود بوده و تمام مجوز ها داده شده بوده است.

قاضی مسعودی در واکنش به سخنان وکیل نعمت زاده به استناد نامه ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ گفت: سازمان غذا و دارو در استان البرز در این تاریخ به صراحت اعلام قاچاق کرده است یعنی در انبار نگهداری غیرمجاز دارو رخ داده است.

وکیل نعمت زاده در واکنش به سخن قاضی گفت: اگر اتفاقی افتاده عناصر جرم در فرایند صحیح خود باید بررسی شود تا به مجازات عادلانه برسیم همه رفتارها بر مبنای صحیح و اضطرار بوده است.

قاضی پرسید اضطرار یعنی چه؟ که وکیل نعمت‌زاده پاسخ داد: ورشکستگی در شرایط مالی به نظر می‌رسد برای هر تاجر اتفاق بیفتد.

مسعودی مقام در واکنش به سخن وکیل گفت: در کالای استراتژیک که نمی‌شود اضطرار کرد. تبعات سنگین برای مردم دارد. اگر بگویید پول مردم و شرکت‌ها را نداده درست است ولی اضطرار حقوقی در اینجا دیده نمی‌شود.

وکیل نعمت زاده در مقام دفاع از موکل خود ادامه داد: این شرکت به دنبال کاهش هزینه های خود نگاه تجاری داشته و البته برای دارو باید شرایط ویژه باشد اما برای اقدامات خود کارهایی کرده اند و آدرس انبار را داده است.

قاضی هم در واکنش به سخنان وکیل گفت: انبار را اعلام نکرده‌اند بلکه کشف شده و پلیس گزارش داده که اموال کشف شده است.

وکیل نعمت زاده در واکنش به سخنان قاضی گفت: آنها آدرس را داده‌اند و این در مکاتبات نشان می دهد که مجوز را داشته اند باید ببینیم رکن مادی موکل چه بوده آیا عدم نظارت است یاخیر. موکل بنده شخصیت خونسردی داشته و رفتارش هم البته از وضعیت کیفرخواست قابل دریافت نبوده و کیفرخواست نشان می دهد در جریان بوده اما رفتار مناسب را نداشته است.

این وکیل گفت: کلید واژه هایی مانند لواسان، ویلا، قاچاق به گونه ای است که همه مردم می‌پذیرند این گونه اتفاقات رخ داده اما انتظار داریم در سیستم عدالت ظلم نشود. من حتی از ساختمان ویلای لواسان بازدید کردم و از لحاظ فیزیکی ساختمان شبیه هیچ ویلایی نیست ساختمان خیلی ناجور است و خارج از مصوبه ساخت و سازی کرده در حالی که الفاظی که در جامعه وجود دارند بار دارد و دفاع را تحت تاثیر قرار می دهد و سخت می کند اما خدا را شکر می کنم که در محضر دادگاهی هستیم که خارج از حاشیه ها شخصیت افراد را بررسی نمی کند بلکه رفتارهای او را محاکمه می کند .

وکیل نعمت زاده افزود: در پرونده شخصیت خانم نعمت‌زاده خونسردی و تسامح دیده می شود البته پرونده هر کسی متفاوت است اما ایشان خیلی خونسرد و واکنشهای بجا و مثبتی ندارد که این به شخصیت افراد بر می گردد.

وی افزود: در رفتار مادی ایشان نیز گفته شده اخلال اقتصادی است و خواهش می کنم صرفنظر از حواشی به رفتار شرکت خصوصی که برای پرداخت بدهی ها چابک نبوده نگاه شود.

قاضی در واکنش به سخنان وکیل گفت: وی را برای ساخت و خرید ویلا در این دادگاه دنبال نمی کنیم موارد مربوط به ویلا در بحث پولشویی مطرح است که پول ها را کجا برده و چه کرده اما رفتارهای مجرمانه ایشان در بحث انحصار و بازار رقابتی است و به لحاظ عدم نظارت ایشان تعقیب نمی شود بلکه در رفتار مجرمانه مداخله داشته و اینکه شدت و ضعف دارد بحث دیگری است.

قاضی گفت: به لحاظ رفتارهای مجرمانه اتهام به وی منتسب شده و مسامحه یا عدم نظارت ایشان مدنظر نیست.

در ادامه مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت زاده با حضور در جایگاه گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به وی گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و در خواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می کرده باید به فرزند خود کمک کند.

این وکیل گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده و شان پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو موثر بوده اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

این وکیل دادگستری گفت: نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند.

وی افزود: از محضر دادگاه می خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

مهر

انتهای پیام/