یادداشت/ نگاهی به رفتار رسانه ای دولت در ماجرای قیمت بنزین

تدبیرم آرزوست

یکشنبه 26 آبان 1398 - 19:15
کد مطلب: 1043409
روحانی

موضوعات گاهی ماهیت مثبت یا منفی در افکار عمومی دارند، که الزاما با اهمیت اجرای آنها نسبت مستقیم ندارد، ولی آنچه مسلم است تدبیر و کفایت مجری می تواند نتایج کامل متفاوتی را به بار آورد، حال شرایط طنز موقعیتی را در نظر بگیرید که فردی برای اجرای طرحی از جیب مردم اصرار جدی دارد، خود را ملزم به اطلاع رسانی به مردم نمی داند.

مجله خبری ایسکانیوز - جلال خالقی*: سال 89 حدود پنج سال بود که خبرنگار شده بودم، کشور فضای فتنه 88 را بعد از 8 ماه درگیری نهایتا در 9 دی سال قبل پشت سرگذاشته بود ولی همچنان نگرانی هایی از بازگشت درگیری ها و تبع آن جرقه های منجر به بازگشت درگیری ها در کشور وجود داشت.

دولت وقت که متهم به اجرای دکترین شوک در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بود از مدت ها پیش تصمیم گرفته بود یکی از چالشی ترین بخش های طرح تحول اقتصادی خویش را به اجرا در آورد که هدفمندی یارانه حامل های سوخت و به بیان ساده تر گران تر و سهمیه ای شدن سوخت ها از جمله بنزین بود.

برای اجرای این طرح از مدت ها پیش ستادهای مختلف تصمیم گیر، اجرایی و حتی اطلاع رسانی تشکیل شده بودند، در حوزه خاص اطلاع رسانی که عرصه فعالیت ماست از ماه ها پیش رسانه های مختلف حجم زیادی از مطالب شامل گفتگوهای تخصصی و چالشی گرفته تا بسته های اطلاع رسان عمومی به زبان ساده را تهیه و بارها منتشر کرده بودند.

همین فضای آمادگی در ارگان های مختلف دولتی و عمومی هم ایجاد شده بود، به عنوان تجربه شخصی در حاشیه یکی از جلسات شورای اداری استان میزان اضافه هزینه ای که هدفمندی یارانه ها برای شهرداری کلان شهر اصفهان در پی داشت را از شهردار وقت اصفهان سوال کردم وی که گویا مدت ها بود بدنه کارشناسی اش روی مسئله کار کرده بودند عدد دقیقی را به عنوان تخمین اضافه هزینه های شهرداری پس از هدفمندی یارانه های انرژی اعلام کرد.

فضایی بود که اگرچه همه مردم چرایی اجرای طرح را نمی دانستند از کلیات، هدفگذاری ها و مهمتر از همه زمان اجرای آن و نرخ های پس از اجرا را اطلاع دقیق داشتند.

با همه این هماهنگی ها و اطلاع رسانی ها، به یاد دارم شب اجرای طرح ما نیز به عنوان خبرگزاری دولت و نظام، همچون کثیری دیگر از دستگاه ها در آماده باش به سر می بردیم و علاوه بر تماس های تلفنی که برای کسب آخرین خبر از مسئولان استانی می گرفتیم، در طول شب چند سری اقدام به گشت زنی میدانی در خیابان های شهر کردیم مبادا مشکلی بروز کند و ما از پوشش خبری در لحظه آن غافل شده زمین بازی را به رسانه های خارجی و بعضا معاند ببازیم.

اکنون و تقریبا یک دهه بعد از آن روزها دولت دیگری بر سرکار است که مدعی مشی تکنوکرات و فن سالار است با حضور اعضای هیات دولتی که اکثریت آنان در دانشگاه های خارجی تحصیل کرده اند.

از جملات به یاد ماندنی در ابتدای دولت تدبیر و امید، سخنان شیخ الوزرا بیژن زنگنه وزیر همیشگی نفت بود، وی گفت ژنرال ها آمده اند که جایگزین گروهبان های قبلی شوند.

چند ماه قبل یکی از خبرگزاری ها مدعی شد از یکی دو روز آینده بنزین با نرخ بالاترعرضه خواهد شد، واکنش دولت و وزیر نفت دولت اما تکذیب اساس ماجرا و تهدید به شکایت بود، شکایتی که از خبرگزاری انجام شد ولی با ارائه منبع خبر منجر به بازداشت مدیر روابط عمومی یکی از بخش های وزارت نفت شد.

آیا بهتر نبود بجای اجرای ناگهانی که با صف بستن مردم جلوی جایگاه های عرضه بنزین به محاق رفت، دولت صداقت بیشتری به خرج می داد و همچون تجربه یک دهه قبل، ابتدا اطلاع رسانی های لازم را انجام داده منطق کارشناسان مبنی بر لزوم و فواید اجرای طرح را به اطلاع افکار عمومی می رساند.

اما گذشت چند ماه و سپس بار دیگر اجرای بی خبر و یک شبه طرح افزایش قیمت بنزین نشان داد که دولت بصورت مبنایی نیازی نمی بیند در حوزه اساسی که دربرگیری به وسعت معیشت مردم دارد اطلاع رسانی صورت دهد، تا حدی که نه تنها مردم بلکه نمایندگان مردم نیز اظهار بی اطلاعی کردند.

واکنش های احساسی همچون ارائه طرح دو فوریتی (به روایتی سه فوریتی) تعدادی از نمایندگان مجلس برای ملغای قیمت گذاری جدید بنزین که برخی از پیگیری کنندگان آن نیز از حامیان سنتی دولت تدبیر و امید می باشند، از نتایج همین سرخوردگی مجلس شورای اسلامی می باشد.

از سوی دیگر خبر می رسد تعدادی از مراجع تقلید نیز در اقدامی که طی دهه های اخیر کمتر مشابهی برای آن سراغ داریم به داستان گرانی بنزین ورود کرده و برخی خواهان تجدید نظر و اکثرا خواهان دقت نظر دولت در تصمیم گیری های بداهه اش شده اند.

زنجیره رسانه های دولتی اما علاقه ویژه ای دارند در این خصوص عبارت " تصمیم جلسه سران قوا " را در ذهن ها حک کنند، که مشخصا به نوعی شانه خالی کردن از نقش دولت به عنوان پیشنهاد دهنده، درخواست کننده و مجری طرحیست که هدف تاکتیکی و کوتاه مدت آن جبران کسری بودجه دولت برای ماه های باقی مانده سال است.

جلسه ای که امید می رود کیفیت برگزاری و مصوبه گرفته از آن همچون جلسه مشهور دلار 4200 تومانی نباشد که رئیس وقت بانک مرکزی خود از جمله مخالفان آن بود ولی رئیس جمهور اصرار داشت وی تصمیمات و دلایل تصمیمات را اعلام کند، نرخی که ابتدای جلسه اصلا این عدد نبود، حین جلسه اما پس از چانه زنی های طرفین بحث، یک مقام ارشد میانه اعداد مد نظر حاضرین را گرفت و علی برکت الله نرخ 4200 تومان را مصوب اعلام کرد.

در پی اعلام تغییر 300 درصدی نرخ بنزین نیز کانال های اطلاع رسانی حامی دولت به صورت همزمان فیلم بخشی از سخنان رهبری مربوط به چند سال قبل را بازنشر کردند که در خصوص زیاد بودن میزان مصرف بنزین در کشور نکاتی را بیان می کردند.

حرکاتی که تغییر ماهیت سیاست های اطلاع رسانی همین مجموعه ها در خصوص برجام را به یاد می آورد آنگاه که تیترها از "آفتاب برجام" و "همه مسئولیت برجام با من است" به " برجام تصمیم نظام بود" تغییر جهت یافتند.

اکنون اما آنچه مسلم است همه کارشناسان اقتصادی بر لزوم اجرای این طرح توافق نظر دارند، طرحی که هم با منطق اقتصاد همخوانی دارد هم با منطق حمایت از مستضعفینی که 23 بار کمتر از دهک های بالای جامعه از یارانه های پنهان در بنزین استفاده می کنند.

نگرانی های همین مستضعفان اما بیش آنکه از سه برابر شدن قیمت بنزین باشد از موج جدید افزایش قیمت ها در سایر اقلام است، نگرانی که سعی شده در خصوص عدم وقوع آن اطمینان های لازم به مردم داده شود، البته نظارت و صد البته تداوم نظارت بر قیمت اقلام اطمینان عملی مردم به وعده های مسئولان را منجر خواهد شد.

نگارنده که 24 ساعتی است تقریبا دسترسی به اینترنت ندارد، برای کسب آخرین خبرها همچون هر شهروند دیگر ناگزیر از مشاهده بخش خبری ساعت 14 سیمای جمهوری اسلامی شد، بخش خبری که معمولا 30-40 دقیقه طول می کشد ولی امروز 41 دقیقه نخست آن به موضوع گیری ها در خصوص شوک بنزینی دولت به جامعه و تبعات خواسته و ناخواسته پس از آن اختصاص داشت.

تحلیل محتوای این بخش خبری اما بیننده را شگفت زده می کند وقتی می بیند شخص رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضائیه هر یک از جایگاه خویش نسبت به موضوع اظهار نظر می کنند ولی نه تنها خبری از رئیس جمهور و حتی معاون اول وی نیست، وزیر نفت هم هیچ اظهاری نکرده است.

بلکه وزیر صنعت، معاون بازرگانی داخلی و و معاون امور دام یکی از وزارت خانه ها چهره های دولتی هستند که هر یک ورودی دارند، کاهش سطح دغدغه از رئیس قوه در مجلس و قوه قضائیه به معاون وزیر در قوه مجریه که پیشنهاد دهنده و مسبب شرایط است، بازخورد مثبتی نیست، بخصوص در حوزه مسئولیت پذیری نشانه مطلوبی محسوب نمی شود.

لذا با این فرض که رئیس جمهور بار دیگر همچون ایام سیل نوروز امسال برای افتتاح طرح های نفتی ادعایی به قشم نرفته باید پرسید، آن مرد که مسبب شرایط کنونی است اکنون کجاست.

کلام آخر اینکه صف مردم از تیم های خرابکاری هدف دار و سارقان فرصت طلبی که سازماندهی شده در نقاطی وارد عمل شدند و بیت المال و در موارد فاقد سابقه قبلی اموال کاسبان معمولی و میان طبقه را مورد تخریب و سرقت قرار دادند جداست، دستگاه های متولی وظیفه دارند امنیت و آسایش شهروندان را تامین کنند.

اما حق اعتراض به مسئولی که با ندانم کاری هایش یک شبه و بدون اعلام قبلی جامعه را در معرض شوک قرار می دهد، فاقد تدبیر در اجراست و اکنون هم غیبش زده امری بدیهی است که برای رسیدگی به آن ظرفیت های قانونی لازم وجود دارد، در رده های بعدی نیز حضور بر خط مجموعه هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و تعذیرات حکومتی از میزان خطا در نحوه اجرای طرح جدیدی بنزینی، تبعات جانبی سو استفاده گری هایی از جنس گران فروشی خواهد کاست.

* عضو سابق شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی

337 / 337

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار