به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 60 شورای صنفی بهمناسبت روز دانشجو به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامه نوشتند.
در ابتدای این بیانیه آمده است: فرارسیدن آذر به ما دانشجویان یادآوری می کند دوران دانشجویی نه تنها دورهای برای کسب علم بلکه یک رسالت و مسئولیت اجتماعی است. رسالتی برای پیمودن و عبور از انسداد و نیل به کمال انسانی و نیز مسئولیتی اجتماعی که تجلی آن در ظلم ستیزی و عدالت خواهی بوده و سبب شده است ما دانشجویان با تاسی از ۳ شهیدی که این روز را مزین به نام خود کردهامد و همچنین سایر دانشجویانی که درصدد حفظ وضع موجود و تامین منافع گروهی خاص نبودهاند و متحمل زندان، شکنجه و یا از دست دادن جان خویش شدهاند، بی تفاوت نباشیم؛ چرا که دانشگاه میزان الحراره الجامعه است و اصلاح آن سرآغاز جامعه اصلاح خواهد شد. حضور ما در عرصه شوراهای صنفی نیز در راستای همین مسئولیت و ریشه در این هویت دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه جنبش دانشجویی به عنوان موتور محرکه دانشگاه و حتی جامعه، با پشت سرگذاشتن سیر کمی، هویتی، کیفی، طبقاتی، جنسیتی و اجتماعی خود به دلیل شرایط اجتماعی موجود و افزایش بیتفاوتی و ناامیدی اوضاع نابسامانی دارد و نهادهای دانشجویی به عنوان بخش مهمی از این جنبش در حال از دست دادن روح مطالبهگری خود و تبدیل شدن به نهادهای خنثی، وابسته، نماینده و بازوی اجرایی دیگر نهادها هستند. به نظر میرسد تنها راه برون رفت از این شرایط و نجات پیکر تقریبا بی جان تشکل ها و نهادهای دانشجویی، التزام و پایبندی دانشگاه های کشور به چند اصل کلیدی است که در ادامه به آن اشاره میشود.
رعایت حاکمیت قانون از جمله این اصلهاست، آغاز در حالی که رئیس جمهور با معرفی خویش به عنوان حقوقدان وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی شد، بر خود لازم می دانیم چندین مورد گسست از قانون، نادیده گرفتن و عدم اجرای آن را به اطلاعتان برسانیم تا به وخامت اوضاع پی ببرید: تأکید قانون اساسی همواره بر نقش مشارکتی مردم در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت خویش بوده و شوراهای صنفی نیز در راستای این مهم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اما امروزه نقش دانشجویان و شوراهای صنفی در اداره امور مربوط به خود کمرنگ و گاهی بیرنگ است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تحصیل رایگان جزو اولین اصول مذکور در قانون اساسی است اما در حال حاضر علاوه بر شرایط نامناسب و غیر عادلانه رقابت در کنکور سراسری و احتمال بسیار پایین ورود دانش آموزان از اقشار کم درآمد جامعه به دانشگاه، شاهد اعمال سهمیههای خاص، افزایش پذیرش دانشجویان شهریه پرداز با شهریههای نجومی و نیز ورود دانشجویان ایرانی از خارج کشور هستیم که در واقع دانشگاه را به دکّانی برای فروش مدرک تحصیلی به گروه های خاص مبدل کرده است. ایجاد شرایط مناسب زیست و حفظ کرامت انسانی، که متاسفانه این مورد نیز مغفول مانده و به نظر میرسد در برنامه های بسیاری از مدیران دانشجویی جایی ندارد و با عدم اختصاص بودجه مناسب به این حوزه، امکانات رفاهی از جمله تغذیه، خوابگاه و بیمههای درمانی در شان دانشجویان فراهم نمیشود تا آنجا که برخی از دانشجویان به دلیل فرسودگی خوابگاه در معرض تهدیدهای جانی هستند و در ماه های اخیر شاهد آن بودهایم.
شایان ذکر است در حالی شاهد افزایش هزینههای زندگی دانشجویی و افزایش هزینههای دریافتی دانشگاهها از دانشجویان، همچون افزایش نرخ غذای دانشجویی، در سالهای اخیر بودهایم که انواع وامهای دانشجویی، هیچگونه افزایشی نداشته و دانشجو را با شرایط دشواری روبهرو ساخته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که آییننامه اجرایی آن در این دولت تصویب شده است هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده است و درخواست مکرر فعالان صنفی در خصوص شفافیت مالی که همانا یگانه راه مبارزه با فساد در همه سطوح مدیریتی و اجرایی بوده است، ره به جایی نمیبرد.
در ادامه اصل شفافیت این بیانیه، به عدم ارائه نتایج اعتبارسنجی ها و گزارش عملکرد به دانشجویان و عدم شفافیت در خصوص مصوبات ،آیین نامه ها، ادله و فرآیندهای تصمیم گیری اشاره شده است. همچنین در اصل پاسخگویی، ساختارهای موجود به دلیل بروکراتیک بودن و عدم ایجاد فضای مناسب برای استفاده از نظرات دانشجویان توانایی پاسخگویی به نیازهای حال حاضر دانشجویان را ندارد. برخی از مسئولان حاضر به پاسخگویی، ملاقات و برگزاری جلسات منظم نیستند. همچنین اکثر مکاتبات شوراهای صنفی با مسئولان وزارتی و دانشگاهی بدون پاسخ کتبی، مورد موافقت یا مخالفت واقع میشوند.
در اصل رعایت حقوق ذینفعان این بیانیه آمده است: طبق اصول اولیه خدمت رسانی استفاده از نظرات ذی نفعان برای ارتقا خدمت لازم است که متاسفانه در این خصوص نیز شرایط برای مشارکت مصرف کنندگان خدمت (دانشجویان) فراهم نیست.
در اصل رفتار اخلاقی این بیانیه آمده است: شیوه نامه انضباطی موجود که به امضای شما نیز رسیده است دارای ایرادات و خلاهای قانونی بسیاری است که به دور از اصول اخلاقی بوده و دانشجویان را به مسلخ محکومیت انضباطی میبرد. متاسفانه در برخی از دانشگاهها شاهد رفتار نامناسب و غیرحرفه ای مسئولان و کارمندان با دانشجویان هستیم که موجب سلب آزادیهای مدنی دانشجویان و پادگانی شدن محیط آکادمیک شده است و به دلیل عدم وجود ساختار رسیدگی کننده به این بی اخلاقیها، دانشجویان دچار مشکلات روحی و روانی عدیدهای میشوند. اعتبار بخشیهای رفاهی و مخصوصا آموزشی دربسیاری از مواقع، صرفا صحنهآرایی بوده و نمایشی است که در آن کاستیهای موجود و واقعیتها نشان داده نمیشود.
در این بیانیه خطاب به وزیر بهداشت آمده: لازم است انتقاد خود را به یکی از تصمیمات اخیر جنابعالی و تیم مربوطه و تبعات آن اعلام کنیم و امیداوریم در سالهای آتی به شرط بقا این تصمیم را اصلاح فرمایید. متاسفانه افزایش غیرکارشناسی ظرفیت پذیرش دانشجویان که بدون فراهم کردن زیرساختها موجب کاهش شدید سرانه های آموزشی،خوابگاهی،ورزشی و تعداد مشاوران شده است، نارضایتی شدید جامعه علوم پزشکی را به همراه داشته و زمینه ساز بحران های مختلفی در آینده ای نه چندان دور خواهد بود.
شورای صنفی 60 دانشگاه کشور در بخش پایانی به طور خلاصه مطالبات خود را برای بهبود وضعیت موجود و دستیابی به دانشگاهی بر محور دموکراسی و شایسته سالاری ،مسئولینی دلسوز و پاسخگو و نیز فراهم کردن زمینه تشریک مساعی برای همه اقشار دانشگاهی در جهتتسهیل مشکلات دانشگاه ها، بیان کردند.
مستقل شدن دانشگاه با تاکید بر استقلال در اداره،تامین منابع مالی و فرصت برابر برای حضور تمامی ایرانیان، اصلاح ساختارهای مدیریتی موجود در جهت ارتقا سطح علمی، رفاهی و زیرساختی دانشگاه، الزام پاسخگویی مسئولین به شوراهای صنفی به صورت مکتوب و شفاهی، افزایش جلب مشارکت شوراهای صنفی در تصمیمات مرتبط با زیست دانشجویی، الزام دانشگاه ها به شفافیت مالی، اصلاح و یا تدوین ایین نامه های دانشجویی با مشارکت شوراهای صنفی، حذف نگاه امنیتی در دانشگاه، افزایش امکانات آموزشی و رفاهی، افزایش استقلال و ترفیع جایگاه شوراهای صنفی به عنوان مشروع ترین نهاد دانشجویی در پیگیری مطالبات دانشجویان، تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی ظرفیتهای ورود به رشته های علوم پزشکی، متعادل سازی آن و پذیرش دانشجو بر پایه عدالت و معیار های علمی، بازنگری در شیوه جذب استادان هیئت علمی و نظارت هرچه بیشتر جذب استادان بر مبنای شایسته سالاری و تشکیل هیئت منصفه متشکل از نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری ،شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون بهداشت، کمیسیون اموزش مجلس، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بهداشت و شورای صنفی جهت پایش وضعیت موجود در دانشگاه ها و اصلاح قوانین و تنظیم بودجه از جمله مطالبات اعضای شورای صنفی دانشگاههای علوم پزشکیست که در این بیانیه به آن اشاره شده است.
انتهای پیام/