لوایح FATF به سرنوشت تلخ برجام دچار نشود

چهارشنبه 4 دی 1398 - 11:01
کد مطلب: 1056574
fatf.jpeg

با توجه به اینکه پیوستن به CFT و کنوانسیون پالرمو برای مردم ایجاد مشکل می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح FATF تجربه برجام را درنظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفاتر بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه کشور درباره FATF و تجربه تلخ برجام، نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: در سال­‌های اخیر، جریانی در کشور با گره زدن ریشه مشکلات اقتصادی به تحریم­‌ها به‌دنبال «کلید حل مشکلات اقتصادی در جیب کدخدا» رفت که جز خسارت محض برجام چیزی عاید کشور نشد و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیز به مراتب تشدید شد، این روزها همان جریان به جای عبرت­ گرفتن از تجربه تلخ برجام و اتخاذ اقدامات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، بار دیگر در قامت حامیان برنامه اقدام FATF با فرافکنی، وارونه‌نمایی و پروپاگاندای تبلیغاتی سعی در انحراف افکار عمومی دارد تا با پیشبرد لوایح FATF یک­بار دیگر اقتصاد و معیشت مردم را دچار اخلال کند!

دانشجویان در این نامه بیان کردند: نظر به ارجاع تصمیم‌گیری پیرامون لوایح مرتبط با FATF موسوم به پالرمو و CFT به آن مجمع و مطرح شدن رویکرد «اضطرار» از سوی برخی اعضا و دولتمردان جهت پذیرش کنوانسیون‌های مذکور وجود دارد.

مقایسه تأثیر اقدامات مقابله‌ای FATF با تحریم­‌های آمریکا

دانشجویان بسیجی در این نامه عنوان کردند: اولاً ایران هیچ­گاه به صورت واقعی از فهرست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده است و همواره در طول اجرای برنامه اقدام، بند اول اقدامات مقابله­‌ای به نام شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده (EDD) همواره علیه ایران فعال بوده است. ثانیاً FATF در پایان دو نشست اخیر خود بند هشتم اقدامات مقابله‌ای -پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی در خارج- و بندهای 2 و 9 اقدامات مقابله‌ای -پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش‌دهی از تراکنش‌های مالی و همچنین برای حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعبات و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران- را فعال کرده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: ثالثاً اقدامات مقابله‌­ای ۹ بند دارد که تاکنون چهار مورد فعال شده و پنج مورد دیگر تا چهار ماه دیگر فعال می‌شود. نکته مهم این است که هیچ‌کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه بانکی با کشور مورد نظر نمی‌دهد؛ اما تحریم‌­های آمریکا به‌صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان درنظرمی‌گیرد. در نتیجه، اقدامات وزارت خزان‌ داری آمریکا در اعمال تحریم‌های بانکی علیه کشورها بسیار مؤثرتر و مهم­‌تر از توصیه‌های FATF است و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به فهرست اقدامات مقابله‌­ای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر بازگشت سه بند از اقدامات مقابله‌­ای (B، H، و I) که در دو دوره اخیر علیه ایران فعال شده، تأثیری بر روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.

رعایت کامل استانداردهای FATF منجر به افزایش اثر تحریم­‌ها می‌شود

در بخش دیگری از این نامه آمده است: آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم­‌ها به دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین‌الملل است. هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرف­‌های خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌­ها خواهد شد. در توصیه شماره ۴۰ FATF مشاهده می‌شود که این نهاد از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU)» خود دهند تا بدون محدودیت و به‌طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل مؤثر اطلاعات داشته باشند. این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست، به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی؛ بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود، به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است.

بستن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها

دفاتر بسج دانشجویی در این نامه بیان کردند: در سال‌­های اخیر، آمریکا از سلاح راهبردی تحریم به عنوان ابزار جایگزین جنگ نظامی علیه ملت ایران استفاده می‌­کند. یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این سال­‌ها دور زدن تحریم‌­های ظالمانه آمریکاست، اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به مسدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم­‌ها خواهد شد، به­‌گونه‌ای که «منوچین» وزیر خزانه‌داری و رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا صراحتاً می‌گوید: «استانداردهای FATF می­‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها شود.» اما چگونه؟ مواد 3، 6 و 7 کنوانسیون پالرمو به‌خوبی این موضوع را شرح داده است. در ماده 3 این کنوانسیون، تعریف جرم سازمان‌یافته فراملی آمده است که از منظر این ماده، تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها که معمولاً از طریق چندین شرکت یا شبکه‌ای از شرکت‌ها صورت می‌گیرد، مطابق این ماده مشمول جرم سازمان‌یافته فراملی است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در ماده 6 این کنوانسیون، جرم‌انگاری شست‌وشوی عواید حاصل از جرم دیده می‌شود، این در حالی است که عواید حاصل از نقض تحریم‌ها، به‌منظور موجه جلوه دادن، نیازمند پنهان‌سازی مبدأ و منشأ اولیه است. در ماده 7 این کنوانسیون هم تدابیر لازم برای مبارزه با پول‌شویی باید صورت گیرد، به­‌گونه‌­ای که در دور زدن تحریم‌­ها نیز نباید شناخت کافی مشتری صورت گیرد؛ چراکه در این صورت، احتمال دور زدن تحریم کاهش خواهد یافت. همانطور که مشاهده می‌شود جرائم مربوط به نقض مقررات تحریمی توسط شرکت‌های ایرانی مشمول تعریف جرم در کنوانسیون پالرمو می‌شود. بر این اساس، الحاق به این کنوانسیون، ظرفیت تهدیدزایی برای جمهوری اسلامی که گرفتار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا هست را داراست.

در این نامه آمده است: در روزهای اخیر FATF گزارش ارزیابی متقابل خود از نظام بانکی و مالی ترکیه را منتشر کرد، در این گزارش ترکیه به خاطر دور زدن تحریم­‌های ایران به شدت توبیخ شده و در عمل به توصیه شماره 7 FATF نمره منفی دریافت کرده است. با این وجود در صورتی که ایران کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را تصویب کند، به‌طور قانونی خود را به نقض تحریم‌های ظالمانه آمریکا متهم می‌کند! و در آن صورت با تدبیر خوش‌بینانه دولت، بستن مسیر‌های دور زدن تحریم و پدیده خودتحریمی تجربه خواهد شد!

کوچک‌تر شدن سفره معیشت مردم

در بخش دیگری از این نامه آمده است:‌ همانگونه که شرح داده شد، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها بسته خواهد شد و در نتیجه واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلاتی معیشتی مردم است. ثانیاً براساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می­‌شود. راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت. همچنان که برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس مؤید آن است که در زمستان سال 96 اطلاعات صرافی‌های دبی که نقش ویژه‌ای در دور زدن تحریم ها داشتند، به دلیل درخواست‌های کشورها در قالب همکاری با FATF لو رفت و یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز بود.

خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF

دانشجویان در این نامه عنوان کردند: مفاد برنامه اقدام FATF نتیجه خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF بوده است، نخستین خطای راهبردی دولت «عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی» اس. دولت در دوران پسابرجام مشاهده می‌کرد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند؛ اما درک صحیح از ریشه آن نداشت. در واقع علت اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران. ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه «جان کری» وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملاً شامل توقف موقت اجرا هم نشد، بنابراین دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: همچنین دومین خطای راهبردی دولت «عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا مخصوصاً تحریم‌های بانکی» بوده است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درون دولت علیرغم وجود نسبت‌های بسیار روشن بین استانداردها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که به ابزار راهبردی برای این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است،‌ این نسبت را ندیده و فهم نکرده و این دو را پدیده‌های مستقل ارزیابی می‌کردند، در نتیجه با سرعت به‌سمت اجرا و پیاده‌سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا پابرجاست، منجر به عمیق‌تر شدن و درونی شدن این تحریم‌ها می‌شود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می‌آورد.

در بخش پایانی این نامه آمده است: اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریم‌های خود را به‌طور کامل بازگردانده است، بنابراین وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به‌طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است، در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد، بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل‌کننده تحریم‌های آمریکا تلقی می‌کند. دولت باید با بهره‌گیری از ظرفیت گسترش تعامل با کشورهایی مانند روسیه و چین در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به اصلاح مفاد برنامه، اقدام کند و از بازگشت ایران به فهرست اقدامات مقابله­‌ای جلوگیری کند. تجربه تلخ برجام و رفتار مزورانه اروپا چیزی نیست که حتی بر دولتمردان و کارگزاران سیاست خارجی پنهان باشد، خردورزی و هوشیاری و وفاداری به منافع ملی می‌طلبد که با توجه به راه‌های تجربه‌شده، دوباره در راهی گام ننهیم که قبلاً آن را تجربه کرده‌ایم.

انتهای پیام/

300 / 168

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار