به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای که به تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی ابلاغ شده، به شرایط حساس کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه شدید آمریکا و نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

در این بخشنامه آمده است: برون‌رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرزوبوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد.

در این بخشنامه تاکید شده است: در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 83/5/18 مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فناوری‌های موردنیاز کشور به کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید شده است. همچنین بر اساس شرح تفضیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 95/2/1 هیئت‌وزیران) این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه پژوهش و فناوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارد.

در ادامه بخشنامه روحانی خطاب به کلیه مسئولان مشمول این بخشنامه آمده است: با توجه به موارد فوق کلیه دستگاه‌های مشمول موظف‌اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را اصلاح و اجرا کنند که در ادامه به آن اشاره شده است. همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامی است. بدین منظور لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزه کاری خود نسبت به شناسایی، سامان‌دهی و توسعه زنجیره تأمین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.

در ادامه این بخشنامه آمده است: تکیه‌بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فناوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است؛ بنابراین دولت مؤکدا از کلیه دستگاه‌های مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تأمین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فناوری‌های موردنیاز از توان پژوهشی و فناوری موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور کشور که بخش درخور توجهی از آن‌ها در پارک‌های علم و فناوری مستقرند استفاده کنند.

در این بخشنامه تاکید شده است: در همین راستا دستگاه‌های مشمول موظف‌اند مشکلات و نیازهای فناورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد نیاز، استانداردها، ویژگی‌های موردنیاز و نحوه تأمین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به‌طور عام به فراخوان بگذارند. به‌منظور هم‌افزایی و جلوگیری از دوباره‌کاری، همسو با اجرای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.

رئیس جمهور در این بخشنامه تاکید کرده است: دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال‌سازی آن‌ها میان دانشگاه و جامعه به‌کارگیرند و پژوهش‌ها، به‌ویژه موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هدایت کنند؛ بنابراین، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتظار می‌رود به‌منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند. صندوق‌های حمایتی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فراهم آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی پژوهش و فناوری کشور موظف‌اند که نظام‌ها و آئین‌نامه‌های حمایتی خود را به‌گونه‌ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های فوق میسر شود.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: به‌منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه‌های مشمول با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه‌های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه‌ها و اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک‌بار به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کند.
بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می‌توان تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت‌های سازندگی و استقلال بیش‌ازپیش کشور بدل کرد. امید است با عنایت خاص پروردگار، تکیه‌بر نیروهای متخصص کشور و پشتیبانی همیشگی مردم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر نهیم و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلام بیفزاییم.

انتهای پیام/