به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سازمان نظام وظیفه عمومی در سال ۹۵ بخشنامه‌ای در زمینه ممنوعیت ادامه تحصیل مجدد در مقطع قبلی مشمولان پیش از پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم به سازمان امور دانشجویان ابلاغ کرد. برخی دانشجویان نسبت به این موضوع اعتراض داشته و در راستای ابطال این بخشنامه، دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارسال کردند.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۰ بهمن‌ماه سال ۹۷ نیز طی بخشنامه‌ای به سازمان امور دانشجویان با موضوع معافیت تحصیلی، خواهان ابطال این بخشنامه شد؛ اما متأسفانه ابطال بخشنامه سازمان نظام وظیفه در دفترچه راهنمای کنکور سال جاری نادیده گرفته شد.
از طرفی سازمان نظام وظیفه نیز در پاسخ به ایسکانیوز ابطال بخشنامه را مغایر قانون نظام وظیفه دانست و مدعی شد این بخشنامه ابطال شدنی نیست؛ مگر اینکه تغییر پیدا کند یا اصلاح شود. ایسکانیوز در مصاحبه با وکلای دادگستری و استادان حقوق در نظر دارد به چرایی اجرا نشدن رای دیوان عدالت اداری بپردازد.
محسن دهقانپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری می‌تواند بخشنامه‌های خلاف قانون را ابطال کند، اظهار کرد: اجرای بخشنامه پس از ابطال دیوان عدالت اداری برخلاف قانون بوده و حتی ممکن است برای مرجع اجرا کننده متضمن کیفر باشد.
وی ادامه داد: هر آزمونی که بدون رعایت ابطال بخشنامه «ممنوعیت ادامه تحصیل مجدد در مقطع قبلی مشمولان» برگزار شده، باید نتایج آن نیز ابطال شود. به‌گونه‌ای دیگر می‌توان گفت نتایج کنکوری که در آن ابطال بخشنامه لحاظ نشده باشد، قابل قبول نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به افرادی که در کنکور امسال شرکت کرده بودند، گفت: ممکن است افرادی ذی‌حق خواهان شرکت در کنکور سال جاری بودند و بر اساس اجرا نشدن ابطال بخشنامه «ممنوعیت ادامه تحصیل مجدد در مقطع قبلی مشمولان پیش از پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم» نتوانستند در این آزمون شرکت کنند، بنابراین آزمون سال جاری از پایه و اساس باطل است.
وی با بیان اینکه سازمان نظام وظیفه تنها باید دستور دیوان عدالت اداری را اجرا کند، اظهار کرد: دیوان قانون یا بخشنامه بودن یک موضوع را تشخیص می‌دهد، اگر یک موضوع به صورت بخشنامه ابلاغ شده باشد، می‌تواند آن را ابطال کند؛ اما دیوان عدالت اداری حق ندارد قانون را ابطال کند.
دهقانپور بیان کرد: قانون‌هایی که از سوی نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس تصویب می‌شود یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد نسبت به آن ورود می‌کند، از سوی دیوان عدالت اداری غیر قابل ابطال هستند.
وی با اشاره به وظیفه دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال بخشنامه‌ها خاطرنشان کرد: بخشنامه‌هایی که نهادهای دولتی مانند سازمان نظام وظیفه یا زیرمجموعه وزارت دفاع یا نیرو یا هر کدام از وزارتخانه‌های دولتی تصویب می‌کنند، در دیوان عدالت اداری قابل ابطال خواهد بود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه بین قانون و بخشنامه تفاوت‌های بنیادین بسیاری وجود دارد، اظهار کرد: سازمان نظام وظیفه حق برقراری و وضع قانون ندارد؛ بنابراین هر آنچه توسط این سازمان تصویب شده باشد، به صورت بخشنامه یا آیین‌نامه است.
انتهای پیام/
