تغییر 180 درجه‌ای موضوع برخی طرح‌ها به‌خاطر نظرات شخصی نمایندگان

نشست اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم با حضور صاحب‌نظران اقتصادی در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد که سید احسان خاندوزی عضو پویش اقتصادی «راه نو»، اولویت‌های اقتصادی مجلس آینده را تشریح و فرشاد مومنی به بنیادین و ساختاری‌بودن چالش‌های اقتصادی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، نشست اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم با حضور استادان و صاحب‌نظران برجسته اقتصادی و به همت پویش اقتصادی «راه نو» در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد.

سید احسان خاندوزی یکی از اعضای پویش اقتصادی راه نو، داود دانش جعفری استاد دانشگاه علامه طباطبایی و وزیر اسبق اقتصاد، فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد، حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و پژوهشگر حوزه فقر، الیاس نادران نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، احمد توکلی نماینده اسبق و رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محمد اسماعیل توسلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و سید مهدی زری باف استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی کردند.

در ابتدای نشست سید احسان خاندوزی یکی از اعضای پویش اقتصادی راه نو، اولویت‌های اقتصادی پیشنهادی برای مجلس یازدهم را تشریح کرد.

خاندوزی در ابتدای سخنان خود گفت: سؤال اصلی اینجاست که نماینده مجلس چگونه حکمرانی کرده و اقتصاد را به چه سمتی هدایت می‌کند که برای تدوین اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم 10 نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد.

به گفته وی نقطه عزیمت اقتصاد ایران در 5 مشخصه قابل بررسی است؛ اول اینکه تحریم شدیدی کشور را فراگرفته که نتیجه آن در تورم و شاخص‌های اقتصادی مشخص است؛ همچنین یکی دیگر از چالش های اقتصادی، از واکنش سیاسی دولت و مجلس و اساسا ضعف حکمرانی در حوزه اقتصاد حکایت دارد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: ذی‌نفعان ضد اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاران معارض با منافع و دچار فساد یکی دیگر از اولویت‌های اقتصادی است که باید به آن توجه شود؛ همچنین افول سرمایه اجتماعی در کنار تکانه های مثبت همبستگی در اقتصاد ایران مشکل دیگری است که بازار سهام پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی شاهد آن بود از طرفی پنجمین پیشنهاد اقتصادی برای مجلس آینده به حوزه نفت و انرژی برمی‌گردد که باید یکی از سیاست ها و برنامه های مهم مجلس یازدهم باشد.

به گفته خاندوزی پویش راه نو مجموعه‌ای از متخصصان جوان در دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری است که برنامه‌های خود را تحت عنوان اولویت‌های اقتصادی در این 5 محور ارائه داده است.

عضو شورای پژوهش سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: تغییر قواعد معیوب و ناسالم داخل پارلمان، اولویت اصلی اقتصادی مجلس یازدهم است که این اولویت با هدف اعاده حیثیت نمایندگی و ایفای نقش نظارتی صورت می گیرد که برای این اولویت 5 پیشنهاد ارائه شده و تقدم نظارت و حاکمیت قوانین پیشنهاد اول است.

وی افزود: پایبندی به شفافیت مالی و دارایی‌ها و عدم نگارش توصیه‌نامه‌های مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین عدم قبول مسئولیت در دستگاه های اجرایی از دیگر اهداف اولویت پیشنهادی است که بر ایفای نقش نمایندگی در حوزه قانون‌گذاری دلالت دارد.

عضو هسته اندیشه‌ورز وزارت اقتصاد و امور دارایی در ادامه تصریح کرد: تصویب قانون شفافیت و مدیریت تعارض منافع هم چنین مدیریت نظام بانکی از دیگر اهداف بسته پیشنهادی اقتصاد برای مجلس یازدهم بوده که اصلاح قانون برنامه و بودجه و مالیات مستقیم که از سال 1351 تنظیم شده بر 10 محور استوار است.

به گفته خاندوزی قاعده‌مند کردن بودجه توسط سازمان برنامه و مالیات پایه کردن بودجه با تأکید بر کاهش فرارهای مالیاتی هدف مهمی است که بر طبق آن بودجه باید چشم انداز 2 ساله پیش و پس از تنظیم داشته باشد هم چنین مجلس آینده باید دولت را وادار کند شفافیت تراکنش های بانکی را اجرا کرده و به ارائه برنامه استقلال مالی سازمان ها و صندوق ها ملزم شود.

وی در ادامه تشریح اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم گفت: اصلاح قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا یکی دیگر از اولویت های اقتصادی است که دولت باید با پیگیری مجلس اجرا کند از طرفی سلطه نظام بودجه ای و مؤسسات تحت نظر بانک مرکزی که در اقتصاد تأثیر می گذارند باید برداشته شود که در این راستا باید از ابزارهای پاداش و جزا استفاده شود تا بانک هایی که تأمین مالی می کنند و بانک هایی که با فعالیت های غیرمرتبط بنگاه داری انجام می دهند تمایز داشته باشند.

خاندوزی به یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و افزود: کاهش مطالبات معوق و حرکت به سمت پیام رسان های غیرمتعارف و تظام تسویه ارزی در شرایط تحریم باید اصلاح شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مجموعه ای از احکام مصوب داریم که مجلس نتوانسته شأن نظارتی خود را برای تمکین نهادهای دولتی ایفا کند و مشروط کردن حمایت های موقت دولت به ارائه سیاست های صنعتی و محدود کردن دولت در قطع فعالیت کسب و کارهای مجازی باید در مجلس آینده تصویب و پیگیری شود.

به گفته خاندوزی نظام انگیزشی اقتصادی باید تغییر کند و نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت باید از لحاظ بودجه ای تعیین تکلیف شوند.

این استاد دانشگاه در بخش پایانی صحبت های خود به موضوع مهم اقتصاد انرژی اشاره کرد و تشریح کرد: پیشنهادهای حوزه انرژی یکی از سیاست های مهم و برنامه های اقتصادی مجلس یازدهم است که تصویب مشوق های اقتصادی در بخش انرژی، منوط شدن افزایش قیمت حامل های انرژی به ارائه سیاست های بلند مدت، تقویت بورس انرژی و نفتی برای عرضه بلند مدت، تأمین مدل های دولتی در حوزه انرژی و ارتقای سالانه بهره‌‌وری نیروگاه های حرارتی از جمله اهدافی است که مجلس یازدهم در حوزه اقتصاد انرژی باید پیگیری کند.

دانش جعفری: قدرت اجماع‌سازی در طرح‌های مجلس یازدهم بسیار اهمیت دارد

در ادامه نشست داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی در دولت نهم در خصوص اولویت‌های اقتصادی پویش راه نو گفت: مجلس مکانی برای کارهای دسته جمعی است و هر کاری برای اجرا به اراده جمعی نیاز دارد و چالشی که در کارهای گروهی مجلس مشاهده می شود این است که نماینده ها تجارب قبلی متفاوتی دارند و اینکه چقدر این افراد امکان کار گروهی را داشته باشند، بسیار مهم است به عبارتی می توان گفت: قدرت اجماع‌سازی در طرح‌های مجلس یازدهم بسیار اهمیت دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مجلس محدودیت هایی دارد که نمی تواند همه آرزوی نمایندگان را پبگیری کند، افزود: در خیلی از موارد چالش هایی وجود دارد که اگر حل نشود امکان پیشبرد آن طرح پیشنهادی غیرممکن است به عبارتی دیگر موضوع بسیاری از طرح ها پس از ورود به مجلس 180 درجه تغییر می کند، این در حالی است که در بسیاری از کشورها لوایح به صورت کلی رد یا تصویب می شوند.

وی در ادامه گفت: ناسازگاری برخی طرح ها اهداف لایحه را تغییر می دهد به عبارتی گاهی نمایندگان با پیشنهاداتی در راستای توسعه شهر خود هدف اصلی لایحه را تغییر می دهند که در همین راستا برنامه ششم توسعه هنوز از طرف دولت به دستگاه ها ابلاغ نشده است؛ چون طرح پیشنهادی دولت شامل 30 بند بود که نمایندگان مجلس با اضافه کردن برنامه های شخصی و منطقه ای بندهای آن را به 200 مورد افزایش دادند که دولت هم به علت تغییر اساسی در طرح پیشنهادی هنوز آن را ابلاغ نکرده است.

به گفته دانش جعفری طرح عدم افزایش قیمت حامل های انرژی توسط ما نمایندگان تصویب شد که بعدها متوجه شدیم این طرح ایرادهای اساسی دارد پس باید در سطح اقتصادی برای کشور چارچوب کلی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: مجلسِ خوب قدرت اجماع سازی قدرتمندی دارد که می تواند با قاطعیت مصلحت‌ها را قانون‌گذاری کند.

مومنی: نظام حکمرانی کشور با چالش‌های بنیادین اقتصادی روبرو است

در ادامه این نشست فرشاد مومنی رئیس مؤسسه دین و اقتصاد سخنان خود را با گلایه از رسانه ای شدن این نشست آغاز کرد.

وی گفت: اینکه افرادی برای آینده اقتصادی کشور احساس نگرانی کنند؛ بسیار ارزشمند است اما اگر نخواهیم اهداف سیاسی و انتخاباتی این نشست را بُلد کنیم هیچکدام از برنامه های ارائه شده جدید نیست و تقریبا همه این برنامه ها قبلا مطرح شده است و باید به نافرجامی در اجرای این اولویت ها پرداخته شود.

این استاد دانشگاه علامه طباطیی افزود: نظام حکمرانی ایران با چالش های اساسی روبرو است که اگر چنین پویش و نشستی می خواهد آزادگی خود را حفظ کند باید به مسائل بنیادی بپردازد و اگر بپذیریم که مشکلات اساسی راه‌حل‌های ساختاری می‌طلبد، باید گفتگوها با ساختار قدرتمند صورت گیرد.

مومنی تصریح کرد: چارچوب های ارائه شده برای مجلس آینده ثابت می کند که ما چالش های زیادی داریم که اجازه نمی دهد اقتصاد شکوفا شود؛ اما اقتصاد ایران با مسائل بسیار بنیادی‌تری روبرو است و برای ارائه و پیگیری اولویت ها باید تصویر شفاف و جامعی از گرفتاری های اقتصادی و سیاسی ایران ترسیم کنیم و بعد از ترسیم تصویر جامع از گرفتاری های اقتصادی به تحلیل کامل نیاز داریم؛ اما ابزارهای لازم برای اینکه در گرفتاری های فعلی به تفاهم برسیم در اختیار نداریم.

به گفته مومنی نافرجام بودن برنامه ششم قبل از انقلاب نشان می دهد تا زمانی که مسائل بنیادی حل نشود برنامه ها و اولویت های کوچک، موفق نمی شود؛ همچنین مشکلات بنیادی اقتصاد یک شبه ایجاد نشده است و در یک شب هم مرتفع نمی شود.

وی با بیان اینکه برای تصویر سازی و تحلیل از نابرابری های اقتصادی باید گستاخی داشت، افزود: طبق اعلام سازمان های مربوطه 90 درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی اتفاق می افتد یعنی ما داریم سوبسید می دهیم اما اسم آن را قاچاق می گذاریم و تعداد این چالش های بنیادی در کشور بسیار زیاد است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تشریح کرد: تولید به مهم‌ترین محمل رانت و فساد تبدیل شده است؛ یعنی در بورس کالا هر مؤسسه تولیدی که اهتمام بیشتری به تولید داخل دارد وضعیتش نابسامان است و هر نماد بورسی که به مونتاژکاری و واردات وابسته است؛ وضعیت مطلوب‌تری دارد.

به گفته مومنی لایحه بودجه سال 99 فرصتی است که به طرز فاجعه آمیزی تلف می شود؛ اما تا زمانی که ساختار قدرت دست از تصاحب اقتصاد برندارد، مشکلات حل نمی شود.

این اقتصاددان در ادامه تشریح کرد: 38 دستگاه نظارتی بر نظام بودجه‌ای ایران فعالیت می کنند که در دولت دهم یکی از این دستگاه های نظارتی گزارشی مبنی بر تخلف 2500 تخلف سالانه بودجه ای ارائه کرد که جدی گرفته نشد که نظام اقتصادی باید از مصلحت اندیشی نجات پیدا کند.

وی افزود: بیش از 90‌درصد پیش‌بینی‌هایی که کارشناسان منتقد اقتصادی مطرح کردند اتفاق افتاد؛ اما توجه خاصی به منتقد نمی شود چون زور ربا، قاچاق و وارداتچی از تحلیل کارشناس بیشتر است اما باید دانایی بر رانت و فساد غلبه کند.

مومنی در پایان صحبت های خود به رد صلاحیت حسین راغفر در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را بر خلاف موازین و قوانین موجود کشور دانست که اقتصاددانی چون راغفر با تجربه کافی در حوزه اقتصاد نباید رد صلاحیت می‌شد.

در ادامه این نشست احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان کوتاهی گفت: رد صلاحیت‌های انجام شده در برخی موارد تأسف بار است، البته عوامل محیطی هم به بدتر شدن کار کمک می‌کند؛ اما شخصی که در برخی مسائل کشور با نظام هم‌نظر نباشد نباید رد صلاحیت شود.

راغفر: افزایش نرخ تورم به نفع ثروتمندان و به ضرر محرومان است

حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر حوزه فقر دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به موانع ساختاری در اقتصاد گفت: مجلس نباید در قلمرو اجرایی وارد شود و به موانع ساختاری در اقتصاد توجه کند.

وی افزود: قانون اساسی کشور ظرفیت‌های عظیمی دارد که مغفول مانده است و ما بعد از جنگ تحمیلی چرخش عمیق ایدئولوژیک را شاهد بودیم که محصول آن به حوادث آبان ماه منتهی شد و ادامه ریل‌گذاری در این راستا کشور را با فاجعه روبرو می کند که این فاجعه بالاتر از بحران است.

به گفته راغفر قانون اساسی برای برابرسازی در جامعه تدوین شده است که بدون مشارکت مردم نمی توان اقتصاد مردمی داشت و در 4 دهه گذشته با شعار مردمی کردن اقتصاد حتی دولت و مجلس را در جیب برخی خواص قرار دادیم که در این راستا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم خدشه دار شده است.

پژوهشگر حوزه فقر با بیان اینکه از سال «73 تا 95» تعداد 85 شورش نان در کشور داشتیم، تشریح کرد: تعهدات دولت ها نسبت به مردم مغفول مانده است مثلا مسأله آموزش و پرورش رایگان، به دلیل نبود بودجه نادیده گرفته شده در حالی که آموزش و پرورش یک نهاد برابرساز است.

وی افزود: ظرفیت برابر سازی دیگر در قانون اساسی در حوزه خدمات سلامت است که در سال های اخیر به یک پدیده نامتعارف تبدیل شده است چون خیلی از مردم ایران توانایی مالی برای مراجعه به پزشک را ندارند که بازسازی اعتماد عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.

راغفر گفت: در بودجه سال 99 مبلغ 750 میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحقق نیافته داریم که با تحقق آن می توان بخش عظیمی از بودجه را پوشش داد؛ همچنین مهم‌ترین عامل نابرابرساز در هر جامعه ای تصمیماتی است که در بخش عمومی صورت می گیرد که پیامدهای توزیعی دارد و نابرابری های فاحشی را شکل می‌دهد.

راغفر در پایان صحبت های خود با بیان اینکه افزایش نرخ تورم به نفع ثروتمندان و به ضرر محرومان است، افزود: در حوادث آبان ماه؛ اعتیاد، بیکاری و طویل شدن صف ویزا برای خروج از کشور هم در کنار آتش زدن پمپ بنزین ها به عنوان شورش محسوب می‌شد اما ظاهرا از حوادث آبان ماه درس عبرت گرفته نشده است و امیدواریم نمایندگان مجلس یازدهم با کاهش نابرابری های اجتماعی، اعتماد عمومی را افزایش دهند.

نادران: دولت تمایلی بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد

در انتهای نشست الیاس نادران نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: اگر امروز به آرای و نظرات مردم توجه می شود، نشان دهنده آن است که کشور در حوزه های مختلف پیشرفت های خوبی داشته است.

وی افزود: تناقضات درونی در نظام رانتی داریم که باید با این قشر مقابله شود و کارآفرینی در کشور رونق گیرد.

نادران با بیان اینکه مشکلات معیشتی مردم را مشاهده می کنم؛ اما به آینده سیاسی و اقتصادی کشور بدبین نیستم، ادامه داد: نظام دوپایه یعنی وقتی مجلس و دولت از مردم رأی می گیرند چالش هایی دارد اما در دنیا این مشکلات حل شده است پس با قهر کردن و ترک میدان نمی توان مشکلات را حل کرد و افرادی که بخواهند به مشارکت اجتماعی مردم آسیب بزنند، در برابر این موضوع مسئولند.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد؛ اما دولت تمایلی برای اجرای آن نداشته است پس باید از داخل نسبت به برخی سیاست‌گذاری‌ها ریل‌گذاری شود.

در پایان این نشست، محمد اسماعیل توسلی استاد دانشگاه علامه و سید مهدی زری باف استاد دانشگاه امام صادق (ع) در سخنانی نظرات خود را در برابر بحران های اقتصادی پیش روی کشور و اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم مطرح کردند.

انتهای پیام /

کد خبر: 1059641

وب گردی

وب گردی