سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است

استاد دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به این است که شفافیت ایجاد شود.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، امیرمسعود مظاهری، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی پیرامون افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی و رونمایی از سامانه شفافیت این مجتمع که صبح امروز با حضور رئیس قوه قضاییه صورت گرفت، گفت: قطعاً این اقدام گام بسیار مهمی است چرا که یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به این است که شفافیت ایجاد شود، هر چقدر مسائل شفاف تر باشد، قضاوت در مورد آن مسائل آسان تر است و حتماً تأثیرگذاری واکنش‌ها در برابر مفاسد موثرتر خواهد بود.

استاد دانشگاه علوم قضایی گفت: زمانی که مردم ببینند که عدالت اجرا می شود و کسانی که تعقیب می‌شوند رسوا نیز می‌شوند هم در واقع جنبه پیشگیری از وقوع جرم بطور عمومی مراعات شده و هم اینکه خود اشخاص مشغول پیشگیری فردی و شخصی می‌شوند چرا که از این رسوایی و تعقیب نگرانی دارند و به همین دلیل برای آن ها تأثیرگذارتر است.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به سامانه مذکور، قضاتی که به این پرونده ها رسیدگی می‌کنند، تلاش خواهند کرد که به کیفیتی آراء را صادر کنند که بتوانند پاسخگوی افکار عمومی حقوقدانان باشند و در استدلالات خود سعی می کنند هر چه بیشتر منطبق با اصول و مبانی حقوقی قرار دهند و اتقان آراء بیشتر شود چرا که موجب پیشرفت جامعه حقوقی می شود و می توانند موضوعات را به نقد، بررسی و تحلیل بگذارند.

مظاهری ادامه داد: سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است و قانونی نیز در این زمینه تصویب شده است؛ یعنی این اقدام هم به لحاظ حقوقی و قضایی ارزش دارد و هم به لحاظ دانشگاهی و علمی، تحلیل آراء مفید است و گامی به سمت شفافیت فرایند و واکنش در برابر جرایم اقتصادی است.

استاد دانشگاه علوم قضایی در ادامه در خصوص تاثیر افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی بر تخصصی شدن روند دادرسی گفت: رسیدگی‌های افتراقی امروزه در دنیا امر مبارک و مغتنمی است؛ یعنی همین که با توجه به خصوصیات، اشخاص، نحوه درگیر شدن در موضوعات همان طور که برای نوجوانان، نظامیان، جرایم جنایی و خشونت بار و جرایم مربوط به مواد مخدر، رایانه ای و فضای مجازی و... دادرسی های افتراقی، پلیس خاص، ضابط خاص و کارشناسان خاص وجود دارد و خیلی به واکنش مؤثرتر در برابر این قسم بزهکاری‌ها می‌انجامد، معتقدم که در رابطه با جرایم اقتصادی که هم مرتکبین آن ها خاص هستند، هم طبع رسیدگی‌ها متفاوت و هم شگردها متفاوت است و هم مباحث تخصصی وجود دارد، در این زمینه نیاز به یک مجتمع تخصصی احساس می‌شد.

وی تصریح کرد: حتماً پی گرفتن یک نحوه دادرسی ویژه می‌تواند خیلی مغتنم باشد و کمک کند البته باید اعتبار اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری به عنوان یک لایحه در مجلس تصویب شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1059937

وب گردی

وب گردی