طرح نا عادلانه‌ای که تبعیض در حق معلمان و دانش‌آموزان است

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: در لایحه بودجه سال 1399 با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای آن در حق دانش‌آموزان و معلمان بی‌‏عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود به نظر مجلس بی‌اعتنایی شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ۴۷۰ تشکل دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مقابله و ‌مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی با طرح ننگین خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه ۹۹ شدند.

در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: وزارت آموزش و پرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست ‌و پنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت ‌بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

در نامه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: در سال 99 نیز شاهد هستیم رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌ و پرورش از 57 هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا 64 هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان «با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش‌ و پرورش» شناور است؛ بودجه‌ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، 74 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود. در بودجه سال 99 آموز‌ش‌وپرورش با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن حدود 18 درصد افزایش داشته است؛ اما عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی، کاهش اعتبار دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متاسفانه در سال گذشته نیز شاهد بودیم در بند (۴) تبصره ۱۹ لایحه بودجه پیشنهادی ، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود که در نهایت این بخش با ورود هوشمندانه نمایندگان مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد؛ اما علی رغم ورود قانون گذار، مجدداً رئیس‌جمهور در اولویت‌های تخصصی ابلاغی به وزیر آموزش‌وپرورش «حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرار داد.

دانشجو معلمان در نامه به نمایندگان مجلس بیان کردند: اخیرا نیز در لایحه بودجه سال 1399 با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای آن در حق دانش‌آموزان و معلمان بی‌‏عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود، در واقع به نظر قانون‌گذاران کشور بی‌اعتنایی کرده است. اصرار نهادهای دخیل در بودجه‌ آموزش‌وپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه 1399 و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشر شده توسط سازمان برنامه‌ و بودجه، نشانگر مغایرت رویکردهای آموزش‌وپرورش با تأکیدات مرجع قانون‌گذار کشور و عدالت‌محوری دارد.

در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان حق آن‌هاست، اما اگر این مشارکت را به معنای خرید خدمات آموزشی و واگذاری به بخش خصوصی تفسیر شود، دهن کجی بزرگی به سند تحول بنیادین و اهداف و آرمان‌های تعلیم و تربیت خواهد بود. خرید خدمات آموزشی گاها با به‌کارگیری افراد بی‌تجربه، کیفیت آموزش حداقلی و عدم پایبندی به مفاهیم مبانی نظری سند تحول، ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند و مناطق محروم همچنان محروم و محروم تر خواهند شد.

در نامه دانشجویان معلمان خطاب به نمایندگان آمده است: قابل توجه است که سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال 1399 برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از 980 هزار تومان به یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته و دارای رشد تقریبی 22 درصد است؛ اما رشد تعداد دانش‌آموزان مشمول این طرح 69 درصد است و این نشانگر افزایش پوشش دانش آموزی در کنار کاهش هزینه کرد برای معلمین خرید خدمات و اجحاف در حق این معلمان است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: جمعیت دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در سال 99 برای دوره ابتدایی 376 هزار و 50 نفر، متوسطه اول 125 هزار و 350 و متوسطه دوم 125 هزار و 350 نفرخواهد بود که این رقم در سال 98 برای دوره ابتدایی 221 هزار و 566 نفر، دوره متوسطه اول 72 هزار 855 و دوره متوسطه دوم 72 هزار و 855 نفر است. دولت با چه استدلالی طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را که به عنوان یکی از محوری ترین راهکارهای اجرایی شدن سند آموزش 2030 است و فرآیند از بین بردن هویت معلمی نظام آموزش و پرورش را دنبال می‌کند، «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده‌اند؟!

دانشجویان در این نامه بیان کردند: در مجموع بر مبنای بودجه سال 1399 و رویکر های موجود دولت، پیش بینی می‌شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش 15 درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.

در بخش پایانی این نامه آمده است: ما دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خواستار مقابله و ‌مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی با طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی و حذف آن از لایحه بودجه ۹۹ بوده و انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رویکردی متناسب با تحول بنیادین آموزش و پرورش را در لایحه بودجه نمایان سازند. قطعا ما و تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت رسمی، سرسوزنی از مطالبات جدی خود در حوزه تعلیم و تربیت کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1060430

وب گردی

وب گردی