به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، فرزانه سریر کارشناس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی، امروز در همایش روسای مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان ها که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، گفت: امکان سنجی انعقاد قرارداد، باید قبل از قراردادهای مختلف انجام شود؛ امکان سنجی به معنی شناسایی توانایی فرد مورد نظر برای انعقاد قرار داد است.

وی افزود: امکان سنجی از بسیاری از اختلافات و درگیری ها در حین قرار داد جلوگیری می کند؛ امکان سنجی در حوزه های فنی، مالی و رزومه انجام خواهد شد.

سریر ادامه داد: کلمه قرارداد یک کلمه عام است که امکان دارد جزو عقود معین یا نامعین باشد؛ عقود معین همانند عقود اجاره، عقودی هستند که در قانون از آن ها نام برده شده است. شرایط و آثار عقود معین باید همان شکلی باشد که در آن قانون آمده است و نمی توانیم به آن چیزی اضافه و یا کم کنیم. عقود معین در مقابل عقود مردد قرار دارد و لذا مشخصات کالایی که خریداری می شود، باید در بخش مشخصات کالا معلوم باشد در غیر این صورت قرار داد خدشه دار می شود.

وی تصریح کرد: ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر شده که رعایت تمام مفاد قانون برای ظرفیت قرار داد الزام آور است. صراحت قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، جزو خطوط قرمز قوانین کشور است و به همین دلیل، اگر قوانینی در یک قرار با نص صریح قانون مغایرت داشته باشد، قابلیت اجرایی ندارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ملزومات مفاد قرارداد گفت: درباره اشخاص حقوقی، آدرس مرکزی که شخص حقوقی در آن فعالیت می کند، باید قرارداد ذکر شود‌. قالب قابل قبول برای انعقاد قرار داد با شخص حقوقی شامل شرکت سهامی خاص، سهامی عام، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلف غیر سهامی، شرکت تعاونی و... می شود.

کارشناس حقوقی مرکز حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: برای اطمینان از آدرس مرکز شخص حقوقی، باید نسخه ای از اساس نامه و ثبت شرکت در روزنامه، از شخص حقوقی دریافت شود. دریافت اساس‌نامه شرکت موجب امکان سنجی بهتر قرار داد خواهد شد.

سریر اضافه کرد: موضوع قرار داد باید به طور کامل در قرارداد ذکر شود چرا که از سو استفاده و خدشه وارد کردن به قرار داد جلوگیری خواهد کرد. همچنین مدت زمان قرارداد باید به سال هجری شمسی ثبت شود. روز و ماه و سال قرارداد نیز حتما باید ذکر شود.

وی گفت: کل مبلغ قرارداد و همچنین نحوه پرداخت مبالغ باید به صورت واضح در قرارداد ذکر شود. در ارائه یا اخذ چک تضمینی برای این که مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شود، باید ذکر شود که این چک به صورت امانت است و باید پس از قرارداد به صاحب چک استرداد شود‌.

کارشناس حقوقی مرکز حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: موارد فسخ قرارداد مانند حوادث غیر مترقبه و غیرقابل پیش بینی نیز باید در قرارداد ها ذکر شود؛ چرا که در زمان حوادث غیر مترقبه، مسئولیت از دو طرف قرار سلب خواهد شد.

انتهای پیام/