محدثه فرجی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به لایحه بودجه سال 99 اظهار کرد: دولت درصدد قربانی کردن کیفیت، محتوا، ارزش و کمیت آموزش با تخصیص غیر اصولی، ناعادلانه و قطره چکانی بودجه آن است. چراکه ساختار نامتناسب با درجه اهمیت و عدم شفافیت بودجه آموزش و پرورش موجب شده بودجه این سیستم با اهمیت٬ همچنان نامتناسب با اهداف و رسالتهای خود بوده و درگیر مسائل و مشکلات عدیدهای است.
وی با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی در جامعه به درستی تبیین نشده است، گفت: شعار اقتصاد مقاومتی نیز برای عدهای نقش دستاویز و توجیه عملکردی را دارد که به واسطه آن تیشه برداشته و بر ریشه حیاتی و زیربناییترین وزارتخانه کشور میزنند. آیا این بزرگواران مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی را دانستهاند؟
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به طرح خرید خدمات آموزشی اضافه کرد: طرح خرید خدمات آموزشی که با مشاهده دو برابر شدن بودجه آن برای سال 99 میتوان پیگیری توسعه پرشتاب آن را از سوی دولت مردان به وضوح مشاهده کرد مصیبت عظمایی است که برسرآشفته بازار آموزش و پرورش آوردهاند، چرا که همه چیز را با خط کش بودجه و صرفه جویی حداکثری در میزان آن قیاس کرده و ماحصل آن نیز به زیر تیغ گیوتین رفتن کیفیت آموزشی است.
طرح خرید خدمات آموزشی مغایر با قانون اساسی است
وی با بیان اینکه طرح خرید خدمات آموزشی مغایر با قانون اساسی است، گفت: این طرحی مغایر با اصل 3 قانون اساسی و ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه بوده و یکی از روشهای ناعادلانه، تبعیض آمیز و ظلمی آشکار در حق استعدادهای دانش آموزان، معلمان، سیستم آموزشی کشور و خانوادهها است.
به گفته فرجی؛ دولت به صورت راه حل توهمی کوتاه مدت برای جبران کمبودهای کنونی نظام آموزشی ارائه میکند و مع الاسف در حال اجراست که با یک نگاه هوشمندانه، بهرهورانه و بلندمدت میتوان دریافت که تزریق نا به جا و دور از منطق نیروهایی بدون توجه به نیاز بلندمدت، بیبرنامه، با آینده شغلی نامعین و فارغ از بررسی صلاحیتهای مورد نیاز معلمی به کلاسهای درس بسیار خطر آفرین و تهدیدزا است.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: آموزش و پرورش ملک طلق رئیس دولت و جناب وزیر نیست که با نگاه کالایی به دانش آموز و با انگیزه اقتصادی صرف و استثمار معلمان خرید خدماتی موجب به حاشیه رفتن مقوله با اهمیت تربیت میشوند؟ باید گفت اینگونه هدفگذاریها تنها اثرات هیجانی مقطعی داشته و نتایج مخرب و شدید آن در نسلهای آتی هویدا خواهد گشت چرا که رزومه بخش خصوصی در تجربه موثر عملی برای ارتقای کیفیت آموزشی از خالی هم خالی تر است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بهبود وضعیت آموزش و پرورش در گرو امر اصلاح ساختار بودجه و به ویژه اصلاح ساختار بودجهای منابع انسانی آن مطرح است. همچنین با توجه به ضربات مهلک و جبران ناپذیر طرح خرید خدمات آموزشی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 انتظار میرود دقت نظر و توجه ویژهای را مبذول کنند تا بیش از این امر خطیر تعلیم و تربیت در کشور دچار آسیب نشود.
انتهای پیام/