علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه نظام آموزش عالی اظهار کرد: اجرای سیاست‌های سند تحول آموزش و پرورش، باید جزو اولویت‌های اصلی کمیسیون آموزش در مجلس جدید باشد.
وی افزود: زیر‌نظام‌های سند تحول آموزش و پرورش هنوز کامل نشده است و باید سیاست‌های آن به طور کامل اجرایی شود؛ این سند برای خاک خوردن در کتاب خانه نیست، بلکه باید نمایندگان توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
سلیمی تحول در تدوین کتب درسی را، دومین اولویت کمیسیون آموزش در مجلس یازدهم دانست و ادامه داد: متاسفانه نظام آموزشی ما در تولید محتوای کتب درسی، عملکرد مطلوبی نداشته است و لذا باید در این حوزه قوی تر عمل کنیم. کمیسیون آموزش در مجلس جدید، بررسی کتب درسی و تولید محتوای ارزشمند را در دستور کار قرار خواهد داد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه دانشگاه فرهنگیان نیز باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد؛ امروز وضعیت استخدام معلمان در شرایط خوبی قرار ندارد و دولت باید نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد. نظام رتبه‌بندی معلمان و استخدام آن‌ها، موضوعاتی هستند که دولت توجهی به آن ها ندارد و ساز و کاری برای آن‌ها تدوین نکرده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین را یکی از اولویت‌های اصلی مجلس آینده دانست و تصریح کرد: امروز دانشگاه‌های کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین، فاصله بسیار زیادی دارند؛ براساس قانون، توسعه آموزش‌های کاربردی در دانشگاه ها باید در دستور کار مجلس آینده قرار بگیرد.
سلیمی اضافه کرد: چرخه تبدیل علم به فناوری و تولید ثروت، همچنان در کشور ما ضعیف است؛ در حوزه توسعه شرک‌های دانش بنیان نیز اقدامات خوبی انجام شده است؛ اما همچنان دارای عقب ماندگی هستیم.
وی با اشاره به بودجه پژوهشی گفت: نوع نگاه مجلس آینده نسبت به بودجه پژوهشی و کیفیت آن، باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد؛ زیرا در مجلس فعلی، توجه چندانی به کیفیت و نوع توزیع این بودجه صورت نگرفت.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به موانع اصلی اجرای سیاست‌های این کمیسیون در مجلس دهم خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس فعلی، در اغلب موارد نماینده مردم نیستند بلکه به عنوان کارمند دولت عمل می‌کنند؛ در واقع دولت بسیاری از موارد را به مجلس دیکته می‌کرد و برخی نماینگان، تابع محض از دستورات دولت بودند. این مسائل سبب شد تا بسیاری از سیاست‌ها در مجلس فعلی عملیاتی نشود.
انتهای پیام/
