سهم‌خواهی غیرقانونی قانون‌گذاران بهارستان

نمایندگان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در حالی طرح سهمیه­‌بندی 30‌درصدی حضور زنان در مجلس را در دستور کار خود قرار داده بودند که طرحی غربی و مغایر با اصول قانون اساسی است؛ حال باید دید آیا سهمیه­‌بندی کرسی‌های مجلس منجر به عدالت می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، «فعالیت اجتماعی زنان» عبارتی آشنا در آستانه هر انتخابات؛ عبارتی که دغدغه قشر وسیعی از زنان جامعه است و گروه‌­های سیاسی مختلف با تنظیم بخشی از شعارهای خود بر اساس این موضوع برای جلب رأی این گروه تلاش می‌­کنند.

با آن­که شعارهای بسیاری در این زمینه داده ­شده؛ اما بسیاری از مشکلات زنان همچنان باقی است. از طرف دیگر برخی شعارها امکان اجرایی شدن نداشته و مغایر اصول قانون اساسی هستند به عنوان مثال یکی از این شعارها سهم قائل شدن برای زنان در مناصب مدیریتی است. برخی از افراد به سهم حداقل 30‌درصدی برای زنان در سطوح گوناگون حتی در نمایندگی مجلس معتقد هستند و این شعار با آنکه شاید در ظاهر جالب به نظر بیاید؛ اما با اصل شایسته­‌سالاری در تضاد است.

سال گذشته پروانه مافی، نماینده تهران، ری و شمیرانات در دوره دهم مجلس شورای اسلامی حضور زنان در مجلس را 6 درصد اعلام کرده و از طرح فراکسیون زنان مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان زن تا سقف 30‌درصد خبر داده بود.

بااینکه به دلیل در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصمیم گرفته شد که این طرح در قالب‌بندی الحاقی به قانون جدید انتخابات پیگیری شود و احزاب را مکلف به تخصیص یک‌ششم از فهرست انتخاباتی خود به زنان کند؛ اما این بند در کمیسیون شوراها حذف شد.

سهمیه‌بندی حضور زنان مخالف قانون اساسی است

طرح سهمیه 30 درصدی حضور زنان در مجلس در حالی ارائه شد که طبق اصل بیستم قانون اساسی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»؛ به همین دلیل نمی­‌توان برای هیچ ­یک سهمی خاص قائل شد.

همچنین مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سال 1376 در دیدار با جمعی از زنان، اسلام را طرفدار تکامل بشر معرفی کرده و فرموده‌­اند که «برای اسلام، زن و مرد هیچ فرقی ندارد. برای اسلام، جنس زن یا جنس مرد مطرح نیست؛ تکامل انسانی مطرح است.»

تأمین شرایط رشد و تعالی زنان جامعه از وظایف تمام دستگاه­‌های کشور به­‌ویژه دولت است و حضرت آیت‌­الله خامنه­‌ای در همان جلسه در این‌باره فرموده‌­اند که «اگر زن استعدادی دارد مثلاً استعداد علمی دارد، استعداد برای اختراعات و اکتشافات دارد، استعداد سیاسی دارد، استعداد کارهای اجتماعی دارد؛ اما نمی‏‌گذارند از این استعداد استفاده کند و این استعداد شکوفا شود، ظلم است.»

بنابراین فعالیت اجتماعی زنان و حضور در مناصب مختلف از جمله سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی یکی از ضروریات جامعه است و در بند چهارم اصل 3 قانون اساسی بر «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد» تأکید شده و هیچ‌کس نمی­‌تواند منکر این حق شود؛ اما سهمیه خاص قائل شدن برای یک قشر موجب حذف افراد شایسته می‌­شود.

طرحی برای غرب نه ایران

از طرفی این طرح برگرفته‌ از مبانی غرب بوده و توران ولی­‌مراد مدیر پایگاه «شبکه ایران زنان» و فعال حقوق زنان در گفت‌و‌گو با ایسکانیوز در این زمینه معتقد است این طرح و کلمه 30 درصد کپی شده از غرب و اشتباه بوده و در خارج از کشور برای ایران و تمام دنیا بسته‌شده است؛ اما ما نباید طبق آن عمل کنیم چراکه برای ما شایستگی و توانمندی اولویت دارد. این سهم­‌خواهی در کشور جواب نمی­‌دهد.

این افراد به گفته خودشان به دنبال برقراری عدالت جنسیتی در جامعه هستند؛ اما این موضوع ضرورتاً به برقراری عدالت منجر نمی­‌شود چراکه عدالت یعنی منابع به‌طور مساوی در دسترس تمام مردم جامعه قرار گیرد و هیچ سهمی برای هیچ گروهی در نظر گرفته نشود.

از طرف دیگر به نظر می­‌رسد شاخص­ه‌ عدالت جنسیتی مدنظر موافقان این طرح همان برابری جنسیتی غرب است. به گفته ولی­‌مراد شاخص­ه عدالت جنسیتی که از سوی دولت ابلاغ‌شده بر اساس منابع سند توسعه هزاره نوشته‌شده است. توسعه هزاره همان برنامه­‌های غرب است که در راستای «کارپایه عمل پکن» و بر اساس برابری کامل جنسیتی تصویب و در نهایت کنوانسیون رفع تبعیض و سند 2030 از آن استنتاج شد. عدد 30 درصد هم همین­‌ گونه است.

آیا سهمیه­‌بندی منجر به عدالت می­‌شود؟

دستیابی به عدالت با سهمیه‌­بندی اتفاق نمی‌افتد بلکه لازمه رسیدن به عدالت تقسیم عادلانه منابع است. این سهمیه‌بندی‌­ها برای ورود زنان به مجلس و سایر مناصب مدیریتی راه‌­حل مشکل نیست، بلکه تنها پاک کردن صورت‌مسئله است. در این مورد خاص باید سازوکاری ایجاد و شرایطی فراهم شود که زنان و مردان بدون توجه به جنسیت و تنها بر اساس شایستگی در جامعه فرصت حضور و بروز داشته باشند و بتوانند به شغل­‌های مناسب خود دست پیدا کنند.

این موضوع در قانون نیز مورد توجه قرارگرفته است و طبق بند اول اصل بیست و یکم قانون اساسی «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه‌­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند».

باوجود قوانین ذکرشده و قوانین دیگری که در این مجال فرصت بررسی آن­ها وجود ندارد،؛ همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر حضور زنان در فعالیت‌­های اجتماعی و رعایت حقوق و ایجاد زمینه رشد آن­ها، این موضوع تنها تبدیل به دستاویزی برای رأی آوری گروه‌­های مختلف سیاسی شده است و اقدامات درخور و قابل‌توجهی مشاهده نمی‌­شود تا جایی که حتی از قانون و سخنان رهبری به نفع مقاصد سیاسی خود بهره‌­برداری و قانون را به نفع خود تفسیر می‌­کنند.

تهیه و تنظیم: فریده طهماسبی

انتهای پیام/

کد خبر: 1063170

وب گردی

وب گردی