قوه قضائیه در راستای حفظ و احقاق حقوق  کارگران تلاش کند

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس  قوه قضائیه عنوان کرد: در راستای حفظ حقوق عامه  ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگران ، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال کند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران درباره حداقل مزد کارگران نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ارسال کرد.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: در شب میلاد امام مستضعفان عالم حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قلوب کارگران شریف و زحمتکش، این طلایه‌داران و مخدومان انقلاب اسلامی و پیشروان عرصه تولید کشور بر اثر اتخاذ تصمیم غیر اصولی و خلاف قانون دولت و وزیر کار جریحه دار شد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بیان می‌دارد که شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو عامل مشخص کند: ۱. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲. سبد معیشت زندگی یک خانواده که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اما در جلسه عالی شورای کار مورخ ۲0/ ۱/ ۹۹ این شورا متاسفانه ماده قانونی بالا را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی غیرمتناسب با درصد تورمِ اعلامی بانکی مرکزی گرفته است، بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری معین نموده که در شرایط کنونی به سختی می‌تواند کفاف زندگی یک نفر را بدهد؛ چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار است.

در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران مطرح شده است: در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ عنوان پذیرفته نیست دولت جمهوری اسلامی که مشروعیت خود را از رأی و نظر آحاد مردم، علی الخصوص قشر کارگر به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و جناب وزیر بدون ارجحیت دادن به نظر نمایندگان کارگری، دست به اعمال نظر یک‌سویه بزند و مصوبه‌ای را که مغایر با شأن زندگی کارگر مسلمان و آرمانِ تکریم مستضعفین در نظام اسلامی است به تصویب برساند.

دانشجویان در نامه به حجت الاسلام رئیسی بیان کردند: دولتی که تنها باید تسهیل‌گر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و همت خویش را در پیش‌برد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهم کردن زمینه راحتی کارگران -این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد کشور- مصروف دارد به مثابه‌ی بنگاه‌داری بزرگ عمل کرده و صرفاً درجهت منافع خویش وارد میدان شده است. آیا صحیح است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایشی ۱۵ و ۵۰ درصدی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارگران عزیز در این شرایط متزلزل اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصد بیش از همه در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟
در بخش دیگری از این نامه آمده است: آیا می‌توان از کارگرانی که در این وضعیت بد اقتصادی توان اداره و تأمین معیشت خانواده خود را ندارند، انتظار عملکردی مجاهدانه و پرامید را به مثابه پیشران‌های تولید و صنعت کشور داشت؟ درست است که ناظر به شرایط توأمان رکود و تورمی اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفت؛ اما چرا این سیاست تنها به پایین نگه‌داشتن هزینه کارگران منحصر می‌شود؟ آیا این رواست که از میان شاخصه‌ها و راهکارهای گوناگون اقتصادی برای عبور از وضعیت دشوار و بحرانی فعلی، همیشه گزینه کوچک‌تر کردن سفره مردم در اولویت اجرایی قرار گیرد؟ برای مثال آیا نمی‌توان به شکلی متمرکزتر اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی را برای تامین کاستی‌ها مد نظر قرار داد؟

در بخش پایانی این نامه آمده است: با توجه به قطع امید ما دانشجویان از دولت در این زمینه، همچنین عزم و عملکرد مؤثر قوه قضائیه در احقاق حقوق مستضعفان، از شما به عنوان قاضی‌القضات تقاضا داریم تا در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه دستور دهید ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال کرده و تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به مقامی فراتر از شورای عالی کار همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محول کند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1065766

وب گردی

وب گردی