محمدحسین معصوم‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره مصوبه تعیین دستمزد کارگران در سال 99 اظهار کرد: متاسفانه باید اذعان کرد دولت یازدهم و دوازدهم طی این هفت سالی که از عمرش می‌گذرد، به دفعات نشان داده که هیچگاه دغدغه مستضعفان جامعه به ویژه قشر کارگر را نداشته و همواره این قشر در تنگنا و سختی قرار داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه سال‌های اخیر با افزایش تورم شرایط زندگی و معیشت برای کارگران دشوارتر شده است، گفت: طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال پیش 1 میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و چهارصد تومان تعیین شد. درحالی که میانگین تورم سال ۹۸، ۴۱درصد است.
افزایش حقوق کارگران و تورم هم‌خوانی ندارد
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با بیان اینکه البته عدم برقراری توازن بین حقوق و تورم جدید نیست، گفت: عدم افزایش عادلانه حقوق کارگران در سال‌های پیش نیز تکرار شده است. به عنوان مثال میزان تورم اعلامی سال 97 حدود 31 درصد بوده و با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید در این دوسال زندگی در ایران 85درصد گرانتر شده، این در حالی است که نرخ دستمزد کارگران تنها حدود 40 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: بررسی مباحث مطرح شده در جلسه تعیین دستمزد کارگران نشان می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، خانواده‌های کارگر باید یا به افزایش حقوق به اندازه مکفی در کنار تعدیل و بیکاری عده زیادی از همکاران و کاهش تولید بسنده کرده یا این افزایش اندک حقوق را تحمل کنند که ادامه اداره خانواده با این مقدار ناچیز بسیار سخت و ناشدنی است.
به گفته معصوم‌زاده؛ دولت با عدم‌صرفه‌جویی، کسری بودجه و چاپ اسکناس مهمترین عامل ایجاد تورم در کشور است؛ اما نوبت به دستمزد کارگران که می رسد، نگران تورم در کشور می‌شود.
دستمزد کارگران یک نوع برده‌داری نوین است
این دانشجوی دانشگاه تهران با اشاره به شعار سال 99 یعنی جهش تولید عنوان کرد: برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند برای ایجاد جهش تولید باید دستمزد کارگران را به عنوان فاکتوری که در قیمت نهایی تاثیرگذار بوده، کم شود تا قیمت نهایی محصول کمتر نیز پایین در نظر گرفت و به این واسطه رشد صورت گیرد. این یک آدرس غلط بوده و برده‌داری نوینی است که با الفاظ و بهانه‌های جدید پوشانده می‌شود. هیچگاه هیچ پیشرفت پایداری با خردکردن استخوان‌های اقشار ضعیف جامعه ایجاد نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه رضایتمندی و خشنودی کارگران برای جنبش دانشجویی دارای اهمیت است، گفت: نا امیدی فعالان دانشجویی و فعالان حوزه کارگری از دولت باعث شده تا آنها از از نهاد های خارج دولت همچون قوه قضائیه مطالبه‌گری کنند. این درحالی است که دولت به عنوان تعیین کننده دستمزد کارگران باید مرجع اصلی اینچنین مطالبه گری‌ها باشد.
معصوم‌زاده در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت علاوه بر ما کارآمدی در حوزه‌های سیاست خارجه و بین‌الملل نظیر انرژی هسته‌ای در حل مشکلات اقتصادی کشور نیز توان و تلاش لازمه را نداشته است. بنابراین دانشجویان از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کشور درخواست دارند تا مصوبه تعیین حقوق کارگران را لغو و مورد بازنگری عادلانه قرار دهند.
انتهای پیام/
