به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به مصوبه شورای عالی کار درباره میزان حقوق کارگران در سال ۹۹ انتقاد کرد.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: از همان ابتدا که نام جنابعالی برای تصدی این پست مطرح شد، جمع کثیری از دلسوزان و کارشناسان تبعات این انتخاب را هشدار دادند. زیرا با کارنامه‌ای که از خود در وزارت صمت بر جای گذاشته بودید، مسیر جنابعالی برای هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص بود. اما در دولت و مجلس، گوش کسی بدهکار صحبت کارشناسان و‌دلسوزان نبود.
دانشجویان در این نامه عنوان کردند: از مشی سیاسی و مسیرتان در وزارت کاملا مشخص بود که نمی‌توان توقع دفاع از حقوق کارگران و مشمولین قانون کار و ایجاد رفاه اجتماعی را از جنابعالی داشت. چرا که نمونه‌هایی از تضییع حقوق مردم به نفع سرمایه‌داران و کارخانه‌داران در دوران تصدی پست وزارت صمت به وضوح مشخص بود. اما آنچه در انتهای سال گذشته و ابتدای امسال رخ داد میخِ آخر بر پیکر تابوت معیشت کارگران و رفاه نداشته‌ی آنان بود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: آنچه از بی‌نتیجه ماندن جلسات تعیین نرخ دستمزد در سال جدید به گوش می‌رسید، حاکی از اختلاف بر سر رقم افزایش دستمزد بود. انتظار می‌رفت با تدبیر وزیر محترم این اختلافات به نحوی مدیریت شود که از طرفی کارگران در اوضاع بد اقتصادی پیش آمده بتوانند حداقل معیشت خود را حفظ کنند و هم از طرف دیگر چرخ تولید کشور کُند نشود؛ اما متاسفانه آنچه که شد تضییع حقوق کارگران بود و بس! حداقل حقوق اعلام شده برای کارگران کفاف حداقل نیاز‌های زندگی آنان را نیز نمی‌دهد. نرخ تورم ۴۱ درصدی، معیشت آنان را به خطر انداخته و سبد خرید آنان را بسیار کوچک‌تر کرده است. در این شرایط و به جای حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور، این تصمیمات قطعا خلاف مصالح ملی، امنیتی و انسانی است.
در نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران خاطر نشان شده است: بدیهی‌ست که مشکلات تولیدکنندگان گرامی هم باید در نظر گرفته شود؛ اما کلید حل این مشکلات را باید در جای دیگری به جز جیب کارگر جست. مشکلات کارفرمایان قطعا با تدبیر قابل حل است. ولی راه حل در پیش گرفته شده، در بلند مدت به ضرر خودِ کارفرمایان و دولت نیز هست. چرا که مشکلات اقتصادی و کمیِ دستمزد، انگیزه‌ی کارگران را برای کار کاهش خواهد داد و اعتصابات و اعتراضات کارگران را در پی خواهد داشت. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد اغلب اعتراضات خیابانی از تصمیمات غیر کارشناسی شده مسئولین به‌وجود می‌آید.
در بخش پایانی این نامه آمده است:جناب وزیر لطفا با محک وجدان‌تان بررسی کنید با حداقل حقوق یک ماه کارگران جنابعالی و معاونانتان چند روز را می‌توانید سپری کنید؟ شاید با پاسخ به این سوال عمق مشکلات و درماندگی این قشر مستضعف را زیر فشار‌های اقتصادی بیشتر و بهتر درک کنید. از جنابعالی درخواست می‌شود با بررسی مجدد این تصمیم، حقوق تضییع‌شده کارگران را احقاق کنید؛ که اگر این چنین نشود، تبعات این کار علاوه بر قشر کارگر متوجه خودتان نیز خواهد شد.
انتهای پیام/
