به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفتر تحکیم وحدت در نامهای خطاب به علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما خواستار شفافیت متن قراردادها، معاملات و ساختار مالی این سازمان در یک ماه آینده شد.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: صداوسیما در روزهای سخت بحران کرونا در تلاش بود تا با ارتقای برنامههای خود، نقش خوبی را در این ایام ایفا کند. اگرچه که انتقادات جدی به برنامهها وجود دارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: صداوسیما در مسیر تبدیل شدن به رسانه ملی به ایجاد اعتماد متقابل میان خود و مخاطبانش نیاز دارد، جهت تحقق این امر لازم است که در بازتاب صادقانهی انتقادات نسبت به خود دقت کافی را داشته باشد. مصداق آن را میتوان انتقاداتی دانست که نسبت به سریال پایتخت وارد بود و سازمان میوانست با پذیرش این انتقادات و حرکت در جهت اصلاح آن، به وظیفه حق گرا و انتقاد پذیر بودن خود عمل کند، حال آنکه سیاست توجیه را جایگزین پذیرش انتقادات دانست. رسانه ملی برای آن که بتواند ابزاری برای بیان مطالبات عمومی از مسئولان باشد، ابتدائا باید مسیر نقدپذیری را از خود شروع کرده و صادقانه نقدها را بپذیرد و به آنان پاسخ دهد.
در نامه دفتر تحکیم وحدت آمده است: ایجاد و تبیین دوگانه غلطی که میتواند سد اعتماد عمومی مردم را نسبت به سازمان بشکند، دوگانهای به نام امید و آگاهی خواهد بود. متاسفانه شاهد بودیم به دلیل سوال بازیگری، یک برنامه تلویزیونی قطع شد و در انتهای برنامه دلیل قطعی را رسالت امید بخشی برنامه دانستند. اگرچه که در روزهای بعد تلاش شد با پخش برنامههایی به سوالات پرسیده شده پاسخ داده شود؛ اما نباید فراموش کرد که همین مصادیق میتواند افکار عمومی را در رابطه سیاستهای حاکم بر رسانه ملی تحت الشعاع قرار دهد و این ذهنیت را به وجود آورد که سازمان صداوسیما به جای آگاهی بخشی به تبلیغ و فیلتر واقعیت روی آورده است.
در نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما بیان شده است: موارد مطروحه چند مصداق است و نمیتوان آن را به تمام برنامهها نسبت داد مانند برنامههایی که در راستای کاهش التهابات اجتماعی تلاش کردند، اما به دلیل اهمال در همین مصادیق لازم است جهت رفع این مشکلات ریشهای اقدامات جدی و عملی صورت گیرد. همچنین در چند روز اخیر مطالبهای درباره میزان درآمد بعضی از کارکنان و مجریان صداوسیما مطرح شده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بیتوجهی و اهمال در اجرای قوانین مصوب باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده که هر روز باعث تخریب جدی وجهه رسانه ملی جمهوری اسلامی میشود، عامل حل این مسائل محقق کردن شفافیت در ساختار صدا و سیما است. براساس بند ب ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، صداوسیما مکلف است متن قراردادها و معاملات که در بند مذکور موجود است را در پایگاه اطلاعات وارد کند. این پایگاه از چند سال پیش توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور راهاندازی شده و امکان بارگذاری متن قراردادهای موضوع این بند نیز فراهم شده است. اما متاسفانه اقدامی از ناحیه سازمان برای بارگذاری قراردادها صورت نگرفته، حال آنکه رسانه ملی برای اینکه دیده بان شفافیت باشد، موظف است از قواعد شفافیت پیروی کرده و ابتدا اصلاح را از خود شروع کند.
در بخش پایانی نامه آمده است: با توجه به اینکه تا به حال این قانون مورد غفلت قرار گرفته، طبق این قانون از شما درخواست میشود در طی یک ماه آینده شروع به بارگذاری اسناد مذکور در متن قانون کرده و اجازه ندهید، شبهات اعتماد ملت را نسبت به تنها رسانه ملی مخدوش کند. در صورت قصور در اجرای قانون تا روز ۷ خرداد ۹۹ دفتر تحکیم وحدت به منظور احقاق حق آگاهی ملی، این مسئله را از نهادهای قانونی پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/