سید مصطفی میرسلیم نماینده منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر اقتصاد دانش و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، اظهار کرد: هر شرکت دانش‌بنیان و هر نوآفرینی تا رسیدن به تجاری‌سازی محصول خود باید چندین مرحله به عنوان مثال از اندیشۀ خلاق اولیه تا به ثمر رساندن نمونۀ آزمایشی و سپس تولید نیمه صنعتی و در نهایت ورود در بازار و تولید انبوه را طی کند. حمایت واقعی باید، بر اساس تشخیص درست بودن حلقه‌های مختلف این مراحل، در یاری رساندن به‌موقع و به‌جا به آن شرکت‌ها و نوآفرینان باشد تا بتوانند مراحل یادشده را با موفقیت، به‌دقت و بدون شتابزدگی بگذرانند.
میرسلیم در پاسخ به سوالی مبنی براینکه عمده موانع برسرراه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان چه موضوعاتی است و برای رفع آنها چه باید کرد، گفت: آینده با فعالیت مؤسسات دانش‌بنیان و با نوآوری رقم می‌خورد. توجه به حفظ مالکیت معنوی دربارۀ هر اختراع و ابتکار، بهینه‌سازی و توسعۀ مؤثر بر کمیت و کیفیت تولید بسیار مهم است و باعث تشویق و ترغیب مبتکران و نوآوران می‌شود. در اختیار گذاردن تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت برای پیشبرد اهداف آنها ضروری است و در بلند مدت با ضریب مناسبی به بازگشت سرمایه منجر می‌شود. همکاری دانشگاه‌ها و به‌ویژه مراکز پژوهشی کاربردی برای نضج فعالیت‌های دانش‌بنیان ضروری است و باید سرفصلی را برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها در فعالیت‌های خود بگنجانند. دولت به‌ویژه باید مراقب باشد که در قدم‌های اولیه ورود دانش بنیان‌ها به تولید، آنها براثر بازار شکنی انحصارطلبان و برخی شگردهای تبلیغاتی مخرب دیگران، راکد یا متوقف نشوند.
نماینده منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رابطه با حمایت مجلس از تولید و اجرای قانون رفع موانع تولید، تصریح کرد: مجلس یازدهم تنقیح قوانین وابسته به تولید و نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید و تثبیت مالکیت معنوی را در اولویت قرارخواهد داد.
میرسلیم با اشاره به شعار «جهش تولید» که از سوی رهبر انقلاب برای سال۱۳۹۹ اعلام شد، تاکید کرد: نامگذاری سال گذشته، رونق تولید بود و به لطف خدا علی‌رغم مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار، تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی توانستند به تولیدات خود، بدون فدا کردن کیفیت و بی انصافی در قیمت، رونق دهند. اولین کاری که باید صورت گیرد شناسایی تمام آن بنگاه‌ها و روش‌ها و ابتکارهایی است که به خرج داده‌اند تا نه تنها سر پا بایستند حتی به‌نوعی افزایش تولید داشته باشند.
نماینده منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، افزود: این جهش می تواند در چند زمینه افزایش کمیت آنچه امروز تولید می‌کنند تا سرحد رفع نیاز با نیم نگاهی به صادرات؛ افزایش کیفیت تا نیل به رقابت پذیری در بازار جهانی و طراحی و تولید و عرضۀ محصولات برای جایگزینی واردات نوآوری باشد. وظیفۀ مجلس و دولت این است که دیوان‌سالاری زائد و فساد آفرین را با تنقیح قوانین و اصلاح مقررات حذف و تسهیلات لازم را برای بهبود فضای کسب و کار و رشد اشتغال فراهم کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز مرافب حفظ کیفیت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان و حفظ محیط زیست باشند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند درصد شعار سال گذشته(رونق تولید) محقق شده است وعمده موانعی که باعث شده به نتیجه مطلوب نرسیم چه موضوعاتی بودند، گفت: رونق تولید موضوعی کیفی است و شاخص ویژه‌ای برای آن تدوین نشده است اما اگر مثلا شاخص عمومی رشد را انتخاب کنیم متأسفانه در مجموع رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی بوده است، هرچند در بعضی بخش‌ها مانند کشاورزی رشد مثبت داشته ایم.
میرسلیم با اشاره به اینکه اغلب صنایع به اقتصاد جهانی وابسته است، گفت: بسیاری از قطعات و لوازمی که در داخل کشور تولید آنها توجیه اقتصادی نداشته است، از خارج وارد می کردیم و با تشدید تحریم دسترسی به آنها برای صنایع مشکل‌تر شده است. خوشبختانه بسیاری از صنعتگران به خودکفایی اندیشیده‌اند و برخی دیگر سعی کرده‌اند راه‌های ابتکاری برای دور زدون تحریم پیدا کنند و امیدواریم مجموعه این دو دسته اقدام در سال جاری آن نوع مشکلات را کاهش دهد.
وی ادامه داد: دلیل دیگر غلبه داشتن روحیۀ واردات است که تا حدودی از ارز ناشی از فروش نفت خام نشأت می‌گرفته است و امسال با کاهش قیمت نفت خام بعید است فروش آن چندان به صرفه باشد و قهرا رویگردانی از واردات را به دنبال خواهد داشت به شرط آن که در مبارزه با قاچاق موفق شویم. بی ثباتی داخلی اقتصاد کشور را نیز نباید فراموش کنیم؛ کاهش ارزش پول ملی خسارت بزرگی در سال گذشته زده است و آشفتگی و نابسامانی در مورد قیمت‌ها ایجاد کرده است که سود آن را فقط واسطه‌های انگلی برده‌اند. باید یادآوری کنم که ثبات ارزش پول ملی و رشد تولیدات به هم وابسته‌اند و کارخانه‌ها و تولیدات صنعتی و معدنی و کشاورزی ما در حقیقت پشتیبان اصلی ارزش پول ملی‌اند. درایت دولت و اشراف مجلس باید در این باشد که مانع کاهش رسمی ارزش پول ملی شوند و به آشفتگی اقتصادی که مانع تولید و جهش آن می‌شود دامن نزنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید زنجیرۀ تولید را از وابستگی انحصاری به عوامل خارجی نجات دهیم تا قدرت مقاومت در مقابل تکانه‌های مختلف را داشته باشیم وگرنه عواملی نظیر کاهش ارزش نفت و بروز سوانح طبیعی و بلایایی همچون کرونا به ما آسیب خواهد رساند. در سال رونق تولید در بعضی از زمینه‌ها به موفقیت دست یافتیم.
انتهای پیام/
