بررسی های اولیه ی رویه ی قضایی در نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی، گویای آن است که شرط وجه التزام در قراردادهای پولی، کان لم یکن و در حکم ربای قرضی می باشد. هرچند حقوق، عالم آرای متضاد است اما بررسی های اولیه ی رویه قضایی در نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی گویای آن است که شرط وجه التزام در قراردادهای پولی، کان لم یکن و در حکم ربای قرضی میباشد.(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ مورخ ۹۲/۹/۹)
اما بسیار دور از ذهن است که عبدالرضا موسوی، به عنوان یک فعال اقتصادی که قاعدتا دارای مشاوران حقوقی مجربی می باشد، از این امر بی اطلاع باشد. شاید بتوان گره راز درج شرط وجه التزام ۵۰میلیون تومانی بابت خسارت دیرکرد وام قرض الحسنه به باشگاه استقلال را با اظهارات خود موسوی باز کرد. آنجا که بیان می‌کند که قصد گرفتن سود از باشگاه را ندارد و این شرط را درج کرده تا به اصل پول خود برسد.
بله، موسوی بهتر از هرکسی میداند که این نوع از شرط جبران خسارت، مشمول حمایت قانون نیست و شاید برای همین است که شیوه ی حل و فصل دعوا در صورت اختلاف با باشگاه را، رای داور قرار داده است تا شاید بتوان دور از سخت گیری های قانونی محاکم دادگستری، توسط رای داور استقلال را محکوم به پرداخت خسارت کند.
اما خبر خوش آنکه، هرچند طرفین بر قطعی بودن رای داور توافق کرده اند؛ اما برطبق اصول حقوقی، حق اعتراض به رای داور حقی مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره و غیر قابل اسقاط میباشد.
پس باشگاه استقلال می‌تواند امید داشته باشد که عندالاقتضا با دفاع فعال حقوقی در محکمه از زیر بار این ترکمانچای رهایی یابد.
اما کلید حل ماجرا اینجاست که این یک ترفند متداول وکالتی در حقوق قراردادهاست که اگر یکی از متعاقدین اشراف کاملی بر قوانین نداشته باشد، طرف دیگر با درج شروطی با ظاهر قانونی و سخت اما در حقیقت واهی و بی اثر سعی در ایجاد ترس از عواقب نقض قرارداد در طرف مقابل نموده و تلاش کند تا او را پایبند به قرارداد نگاه دارد.
محمدسعیدگائینی- کارشناس و پژوهشگر حقوق
