به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، «در مجلس یازدهم طرحی به‌زودی تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد که همه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان‌لم‌یکن تلقی شود.» این صحبت را حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کرده؛ طرحی که اگر تصویب شود دیگر شاهد «دکتر» شدن تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا بعد از پایان دوره مسئولیت‌شان نخواهیم بود!
نمونه‌های بسیاری را می‌توان مثال زد؛ از وزیر تا وکیل؛ از علی کُردان، وزیر کشور دولت نهم تا سینا کمالخانی، نماینده مردم تفرش؛ مدیران و مسئولانی که با سوءاستفاده از قدرت، راه دشوار تحصیلات تکمیلی را به‌جای چند سال، یک‌شبه طی کرده‌اند.
اخذ مدرک مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس
فریدون جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی، چندی پیش مطلبی در صفحه ایسنتاگرام خود منتشر و جنجالی به‌پا کرد؛ تا حدی که حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به صحبت‌های جعفری، واکنش نشان داد.
جعفری از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در محدوده میدان انقلاب خبر داد؛ اما جمله کلیدی صحبت‌های او که اهمیت طرح مورد نظر سلیمی را بیش از پیش نمایان می‌کند، جایی بود که گفت: «برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس، ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک ارشد و دکتری می‌گیرند.»
تقلب علمی، پدیده‌ای نوظهور نیست و البته فقط دایره مدیران و مسئولان را دربرنمی‌گیرد. تقریباً هر ایرانی حداقل یک بار، پیامکی با محتوای قبولی قطعی در کنکور یا اعزام دانشجو به خارج از کشور بدون آزمون دریافت کرده است. در واقع هر فردی با پرداخت مبلغی قابل توجه، گاهی تا بیش از یک میلیارد تومان می‌تواند در کشور دیگری تحصیل کند.
مدرک معتبر بی‌نیاز از کتاب
نکته قابل تأمل این‌که تمام مؤسسات مذکور، مدرک جعلی به دانشجو ارائه نمی‌دهند. خبرنگار ایسکانیوز در پوشش متقاضی با یکی از این مؤسسات تماس گرفت و نماینده این مؤسسه مدعی شد برای دریافت مدرک معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، نیازی به شرکت در کلاس و مطالعه کتاب نیست و بدون آزمون و مردودی احتمالی واحدهای درسی می‌توان به راحتی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد شد. هرچند هرازگاهی برخوردهایی با مؤسسات متخلف صورت می‌گیرد؛ اما در عمل نتیجه‌ای در پی نداشته است.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 14 شهریورماه سال 1396 از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت به رئیس جمهور و رونوشت آن به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد؛ قانونی که از جریمه نقدی تا محرومیت از حقوق اجتماعی را برای متخلفان در نظر گرفت؛ اما مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم صراحتاً از ناتوانی در جلوگیری از فعالیت مجدد متخلفان صحبت کرد.
حسین آقابابایی تأکید کرد: «متخلفان، تعهد محضری دادند و قرار تأمین برای آنها صادر شد تا دیگر به این اقدامات نپردازند؛ اما پس از آن وزارت علوم، چند نفر را به عنوان مشتری برای بررسی فعالیت‌های آنها به میدان انقلاب فرستاد که مشاهده شد باز هم مخفیانه به کار فروش پایان‌نامه ادامه می‌دهند.»
تصویب طرح ابطال مدرک تحصیلی مسئولانی که در زمان تصدی پست مدیریتی، ادامه تحصیل داده‌اند، می‌تواند جامعه علمی و دانشگاهی کشور را نسبت به عملکرد مجلس یازدهم خوش‌بین کند و آمار چشمگیر مدارک بی‌اعتبار را تا حد زیادی کاهش دهد.
انتهای پیام/