حملات به اماکن دیپلماتیک درعراق استمرار حضور آمریکا را منجر می شود/لزوم جمع آوری تسلیحات توسط دولت کاظمی

حافظت از اماکن دیپلماتیک در عراق وظیفه دولت کاظمی است و آنها که این قبیل اقدامات را انجام می دهند باید بدانند که نتیجه این رفتار نابخردانه آنها حتما به ضرر دولت و مردم عراق است و منجر به افزایش زمان حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق خواهد شد.

ایسکانیوز، گروه بین الملل: کشورعراق همواره درگیر با مسائل مختلف وعدیده داخلی و خارجی بوده و مردم آن در سال‌های اخیر به طور خاص در شرایط نامساعد معیشتی به سر برده و با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم کرده اند و اعتراضات اخیر آنها که ماه‌ها به طول انجامید و گستردگی آن، شهرهای مختلف عراق را در بر گرفت عمدتاً ناشی از وجود مشکلات اقتصادی، شرایط نامناسب زندگی، فساد اداری و مواردی از این دست بود.

معضل امنیتی در سال های اخیر یکی از چالش های پیش روی این کشور و دولتمردان عراق به حساب آمده و متاسفانه همچنان بنا به دلایل داخلی و بعضاً خارجی این مشکل دامن گیره عراق بوده و هست.

پس از روی کار آمدن مصطفی کاظمی نخست وزیر وقت عراق وی یکی از اهداف خود و دولت متبوعش را تقویت نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی در مقابله با تهدیدات امنیتی اعلام کرد و در این راستا اقدامات مستمر و منسجمی را هم انجام داد. با توجه به سابقه کاظمی به عنوان رئیس دستگاه امنیتی عراق انتظارات از وی در این حوزه بیش از دیگر نخست وزیران پیشین هست.

در این گفتار قصد داریم یکی از معضلات امروز عراق این که بازتاب خارجی منفی هم برای این کشور به همراه داشته که عبارت است ازعدم امنیت لازم در جهت حفاظت از اماکن دیپلماتیک کشورعراق را مختصراً مورد بررسی قرار دهیم.

اماکن دیپلماتیک درهر کشوری خاک کشور مهمان به حساب می‌آید و حفاظت از افراد، اموال و کلیت اماکن دیپلماتیک برعهده دولت کشور میزبان است و این موضوع سال ها است که به عنوان یک امر پذیرفته شده توسط کشورها به اجرا در می‌آید، هرچند موارد نقض متعدد آن را هم در نقاط مختلف شاهد بوده و هستیم.

دو کنوانسیون وین در خصوص حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ و حقوق کنسولی ۱۹۶۳ مهمترین اسناد در این زمینه هستند.

اصلی‌ترین موضوعات این کنوانسیون‌ها حمایت از اشخاص، اموال، بسته‌ها و حمایت از اماکن دیپلماتیک را تشکیل می‌دهد.

 ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ در سه بند به بررسی وظایف دولت میزبان در حفاظت از اموال و اماکن دیپلماتیک می‌پردازد.

در بند اول، مصونیت اماکن، در بند دوم، وظایف دولت میزبان در حفاظت از اماکن مربوطه، در بند سوم، اموال و وسایل نقلیه ماموریت دیپلماتیک را مصون از تعرض می‌داند.

همین حقوق تا حدودی در خصوص اماکن و اموال کنسولی (ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۳) نیز شناسایی شده است.

اما علی‌رغم شناسایی حقوق مزبور توسط همه کشورها و نبود اختلاف نظر چشمگیر در زمینه حقوق مزبور، با جستجوی اندک می‌توان موارد متعدد نقض این شاخه از حقوق بین‌الملل را مشاهده کرد.

به طور مثال، در سال گذشته (۱۳۹۸) بود که برخی حملات متعدد و زنجیره وار به کنسولگری ها و سفارتخانه های خارجی از جمله کنسولگری ایران در نجف را شاهد بودیم، در آن قائله عده‌ای با تعرض و تجاوزگری به اماکن دیپلماتیک خارجی در عراق تلاش کردند تا وضعیت را در آن کشورناامن و دولت را در تامین امنیت مراکز سیاسی و دیپلماتیک ناتوان جلوه دهند.

هرچند در آن میان نقش دلارهای نفتی برخی کشورهای مرتجع عرب منطقه که قصد اخلال در سیاست خارجی عراق را داشته و البته روابط حسنه میان تهران و بغداد را هم نشانه گرفته بودند بسیار پررنگ و واضح بود.

امسال هم بار دیگر و پس از روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید عراق شاهد برخی تعرضات و حملات پراکنده به اماکن دیپلماتیک عراق هستیم که برخی این حملات را منتسب به عده ای قلیل از نیروهای وابسته به گروه های مقاومت که خودسرانه اقداماتی را انجام می دهند، دانستند.

اهداف پیدا و پنهان این معدود افراد و و بعضا گروه‌های مسلحی که دست به چنین اقداماتی می زنند تحلیل جداگانه ای را می طلبد اما به طور کلی و با فرض اینکه برخی با این دست تحرکات به دنبال تسریع در فرایند زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق هستند، باید گفت که دچار خطای محاسباتی شدند و اقدام آنها نتیجه عکس خواهد داد.

پرواضح است که آمریکا همچنان به دنبال بهانه‌ای است تا بتواند با تمسک جستن به آن، حضور نیروهای نظامی خود در عراق را استمرار بخشیده و چه بهانه و دلیلی بهتر از این قبیل اقدامات که نشان دهنده وضعیت ناامن و بعضا متشنج درعراق است.

آمریکایی‌ها همواره ادعای کمک به عراق و دیگر کشورهای منطقه را در خصوص مبارزه با تروریسم داشته و دارند و به زعم خود حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه موجبات آرامش، امنیت و آنچه آنها صلح می خوانند را فراهم می آورد.

 فارغ از ادعای پوچ و مضحک آمریکایی‌ها در این خصوص، رفتار و حرکاتی این چنینی از سوی هر گروه و دسته ای در عراق صورت گرفته باشد نتیجه اش قطعاً به ضرر دولت و مردم عراق در خصوص خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک این کشور خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نسبت به اینگونه اقدامات و تعرضات به اماکن دیپلماتیک در عراق واکنش نشان داد و ضمن نفی، تقبیح و محکوم کردن چنین رفتارهای نابخردانه ای، از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اینطور گفته شد که از دولت عراق خواهان تشدید و تقویت حفاظت از اماکن دیپلماتیک و تضمین جریان عادی ماموریت های دیپلماتیک در این کشور هستیم.

بنابراین انتظار می‌رود که عقلا، مسئولین، شخصیت ها، گروه‌ها، کلیه آحاد و اقشار مختلف مردم عراق اعم از کرد، شیعه و سنی و هر آنکس که دلسوزعراق به حساب می آید، نسبت به این قبیل رفتارها واکنش نشان داده و تمام هم و غم خود را در مسیر ایجاد و گسترش صلح، ثبات و امنیت پایدار در عراق بگذارند.

در این خصوص یکی از اقدامات لازم دولت آقای کاظمی بر اساس آنچه که خودش هم مطرح کرده این است که، گروه‌های مسلح و کلیه افرادی که سلاحی به دست دارند را شناسایی، مدیریت و تحت کنترل خود درآورده، سلاح ها را از دست آنها بیرون کند تا بلکه بتوانند در راستای تامین امنیت هر چه بهتره این کشور عراق قدمی مثبت و سازنده بردارند.

همان طور که گفته شد عراق و دولت مصطفی کاظمی با مشکلات عدیده داخلی و خارجی در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی مواجه است که حل و فصل هر یک از آنها نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و تلاش بسیاری از سوی دولت و حمایت همه جانبه گروه ها، شخصیت ها و کلیه مسئولین و مردم عراقی است.

در پایان آنکه امیدواریم با همدلی، همیاری و انسجام هرچه بیشتر احزاب و جریانات داخلی عراق با یکدیگر هر چه زودتر شاهد ایجاد ثبات و امنیت پایدار در آن کشور باشیم به نحوی که عراق بتواند به جایگاه واقعی خود در جهان اسلام و البته به عنوان بازیگری توانمند و تاثیرگذار در سطح منطقه‌ای بدل شود.

کد خبر: 1073425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =